ضبطتهم شرطة رأس الخيمة وتقرر احتوائهم حفاظا على أسرهم

تأهيل وعلاج 35 شاباً تائباً من المخدرات بدلاً من حبسهم

اللواء علي النعيمي: «وجهنا بتطبيق لائحة وزارة الداخلية بشأن الاحتواء والرعاية اللاحقة للمدمنين».

أعادت شرطة رأس الخيمة 35 شاباً مدمناً على المخدرات إلى حياتهم الطبيعية بعدما أعلنوا توبتهم وإقلاعهم نهائياً عن إدمان الحبوب والمواد المخدرة وترك رفقاء السوء، والبدء في ممارسة حياة طبيعية والاندماج في المجتمع والالتزام بالقانون لتفادي مواجه عقوبة الحبس أو الموت في حال تناولهم جرعات زائدة من المخدرات.

وقال القائد العام لشرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله النعيمي لـ«الإمارات اليوم» إن شرطة رأس الخيمة ضبطت 35 شاباً من متعاطي المخدرات خلال العام الماضي وقامت بدراسة وضعهم الاجتماعي والاقتصادي، وتبين أنهم موظفون ولديهم أسر تحت رعايتهم، وبدلاً من حبسهم وتعريض أسرهم للخطر تم احتواؤهم ورعايتهم قانونياً.

وأضاف: «وجهنا بتطبيق اللائحة الخاصة بوزارة الداخلية التي تنص على الاحتواء والرعاية اللاحقة لمدمني المخدرات، حيث تم احتواء من تم ضبطهم لأول مرة في قضايا تعاطي»، مشيراً إلى أن جميع من تم ضبطهم من فئة الشباب تصل أعمار بعضهم إلى 35 سنة، وأنه تم إعطاؤهم فرصة للتوبة من المخدرات بقوة القانون في حال قرروا الإقلاع عن المخدرات والاندماج في المجتمع».

وأوضح: «عندما يتم احتواء شخص مدمن على المخدرات بدلاً من حبسه بسبب تعاطيه للمخدرات نتيجة لرفقاء السوء نقوم باستدعاء ولي أمره ووضعه في الصورة الكاملة عن وضع ابنه المدمن، ويتم بعد ذلك إخضاع المدمن لبرنامج تأهيل وعلاج من الإدمان، كما يتم تأهيل أسرهم وتوجيههم بمراقبة أبنائهم حفاظاً عليهم بدلاً من تعرضهم للحبس».

وأضاف أن إجراءات الشرطة تهدف إلى رد اعتبار ولي الأمر بدلاً من دخول ابنه السجن ويصبح في ما بعد سارقاً أو متعاطياً ومروجاً للمخدرات، مشيراً إلى أنه منذ أن تم تطبيق برنامج تأهيل وعلاج التائبين من المدمنين على المخدرات لم يعد أحد منهم للتعاطي أو لرفقاء السوء منذ سنة وثلاثة شهور تقريباً.

وأكمل أن الشرطة تقوم بدورها بعد علاج المدمنين التائبين من خلال استدعائهم لمركز الشرطة مرة أسبوعياً لإجراء الفحص الطبي والتحدث معهم والتأكد من حالتهم الصحية، وفي حال عدم تلبيتهم للدعوة يتم استدعاء آبائهم وتوعيتهم بضرورة موافقة أبنائهم على الحضور لمركز الشرطة للتأكد من عدم العودة لتعاطي المخدرات.

ولفت إلى أنه ينبغي على الأسر مراقبة أبنائهم والإبلاغ عنهم في حال اكتشفوا تعاطيهم للمخدرات، حيث أعفى القانون الأسر من العقوبة في حال إبلاغهم عن أي حالة تعاط من أبنائهم للمخدرات، إذ إن القانون أعطى المتعاطي الحصانة من العقوبة وفرصة للعلاج من الإدمان بدلاً من محاكمته من خلال إخضاعه للتأهيل والعلاج.

تويتر