محاكمة آسيوي بتهمة الإقراض الربوي

استمعت محكمة الاستئناف في رأس الخيمة، أمس، لمرافعة الدفاع في قضية اتهام آسيوي بتقديم قروض ربوية، وكانت محكمة جنايات درجة أولى قضت بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاثة أشهر، وإبعاده عن الدولة، وذكرت النيابة العامة في أوراق القضية أنه ثبت من محضر البحث والتحري من إدارة التحريات في شرطة رأس الخيمة، أن المتهم اعتاد الإقراض بالربا.

وأفادت شاهدة في القضية أمام النيابة بأن والدتها حصلت من المتهم على قروض بقيمة 60 ألف درهم، مع فوائد ربوية، وأنه طالبها بشيكات ضمان للقرض الربوي، وحصل على 250 ألف درهم، شاملاً أصل القرض وأرباحه الربوية منذ 2015 حتى 2017.

وقالت شاهدة ثانية، إنها اقترضت من المتهم 115 ألف درهم، على أن تردها 285 ألف درهم، وتابعت أنها سددت 100 ألف من القرض، وتبقى 185 ألف درهم، على أن تدفع بالإقساط 8000 درهم شهرياً للمتهم، لسداد قيمة القرض.

وذكرت شاهدة ثالثة، أنها حصلت من المتهم على قرض 100 ألف درهم، وأعادت 150 ألف درهم بعد أربعة أشهر.

وذكرت شاهدة رابعة، أنها حصلت من المتهم على قرض 20 ألف درهم، وأعادته بقيمة 32 ألف درهم بعد أربعة أشهر، فما أكدت شاهدة خامسة أنها حصلت على قرض 50 ألف درهم من المتهم، وأعادته بقيمة 85 ألف درهم بعد سبعة أشهر، وقالت شاهدة سادسة، إنها حصلت على قرض من المتهم 50 ألف درهم، وأعادته بقيمة 70 ألف درهم بعد سنة.

ومن جهته، قال محامي الدفاع، محمد جاد المولى، إن الحكم الصادر بُني على شهادة الشهود، وهم في الوقت نفسه خصوم، كما أن الشهود لديهم أحكام قضائية نهائية، أقرّوا فيها بأن المبالغ المالية التي حصلوا عليها من المتهم كانت عبارة عن جمعيات مالية.

وأوضح خلال مرافعته أن حكم الإدانة أهدر حجية الأحكام القضائية المدنية، الثابت فيها اعتراف المجني عليهم بأن المبالغ المالية التي حصلوا عليها من المتهم من الجمعيات المالية لم يقوموا بسدادها.

وأشار إلى أن المتهم أخذ من المجني عليهنّ شيكات ضمان لرد مبالغ الجمعيات المالية، وبعدما تعذر عليهن سداد المبالغ المالية، قام المتهم بتقديم شكوى لدى الشرطة بحقهنّ.

وطالب المحامي ببراءة موكله من تهمة الإقراض بالربا، بناءً على وجود إقرارات من المجني عليهن في القضية، ووجود قضايا مدنية متداولة في المحكمة المختصة، أقرّ فيها جميع الأطراف بأن المبالغ المالية هي أموال جمعيات وليست أموال ربا، فيما أجّلت المحكمة القضية للحكم بتاريخ 24 أبريل الجاري.