الإمارات اليوم

حاول صرفه بتوقيع مزور

«الاتحادية العليا» ترفض طعن متهم بسرقة شيك بـ 500 ألف درهم

:
  • أحمد عابد ـــ أبوظبي

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهم ضد حكم دانه بسرقة شيك بقيمة نصف مليون درهم، ومحاولة صرفه من أحد بنوك الدولة، مؤكدة توافر كل العناصر القانونية والأدلة على ارتكابه الجريمة. وتعود التفاصيل، عندما أبلغ شخص الجهات المعنية بأنه تمت سرقة شيكين من دفتر شيكات قديم لديه، وتم تقديم أحدهما بقيمة نصف مليون درهم إلى الصرف من قبل آخرين، محررين عليه توقيعاً مزوراً، وتم على الفور ضبط المتهمين.

وأثبت تقرير المختبر الجنائي أن الشيك، محل الدعوى، لم يحرر بخط يد المجني عليه، وأن التوقيع المدون عليه مزور عن طريق التقليد النظري، فيما أدعى المتهم أمام التحقيقات أن «الشاكي سلمه الشيكين، مقابل ما دفعه في الشركة بينهما، وقرر أن الشيكين كانا موقعين على بياض، وتم التوقيع من المجني عليه أمامه»، مضيفاً أنه «قام بتكليف صديقه بتدوين بيانات الشيكين، لكونه كان يعاني مشكلة في يده وقتها، وخاف أن يخطئ في الكتابة، وأن سبب الشيكين على بياض هو أن أرباح الشركة متغيرة، وحصل اتفاق بينه وبين الشاكي في 2012».

كما قرر المتهم أنه استعمل الشيك موضوع الدعوى بأن قدمه للبنك الجهة المسحوب عليها.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة، موجهة إليه تهمة سرقة الشيك محل الشكوى، والاشتراك مع آخر مجهول في تزوير الشيك، بأن تم ملء بياناته ومهره بتوقيع نسب زوراً إلى المجني عليه، خلافاً للحقيقة، واستعمال المحرر المزور مع علمه بتزويره، وذلك بأن قدمه للبنك ليتم صرف قيمته.

وقضت محكمة أول درجة بتغريم المتهم مبلغ 20 ألف درهم عما هو منسوب إليه من اتهام للارتباط، ومصادرة المحرر المزور (الشيك)، وإتلافه، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية للفصل فيها، ثم عدلت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف، والاكتفاء بتغريم المتهم 10 آلاف درهم عن التهم المسندة إليه للارتباط، وتأييد الحكم الأول، ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المتهم فطعن عليه. وقال المتهم في طعنه إن «الشيك محل الدعوى، أحد الشيكين اللذين حررهما الشاكي له نظير معاملة تجارية واحدة، إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع».

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعنه، موضحة أن المتهم لم يقدم للمحكمة ما يثبت ادعاءه، وبين الحكم الابتدائي المؤيد بحكم الاستئناف واقعة الدعوى، بما تتوافر به كل العناصر للجرائم التي دان بها المتهم، وساق في منطق سليم وبأسباب سائغة الأدلة والقرائن التي رأت المحكمة أنها مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها، ما يتعين معه رفض الطعن.

ضريبة القيمة المضافة 5% (درهم):

مواقيت الصلاة
المدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
دبي 03:59 05:26 12:23 15:45 19:15 20:41
أبو ظبي 04:03 05:30 12:27 15:49 19:19 20:45
الشارقة 03:59 05:26 12:23 15:45 19:15 20:41
عجمان 03:59 05:26 12:23 15:45 19:15 20:41
رأس الخيمة 03:55 05:22 12:19 15:41 19:11 20:37
الفجيرة 03:53 05:20 12:17 15:39 19:09 20:35
أم القيوين 03:59 05:26 12:23 15:45 19:15 20:41