الحكم بقضية «خطف بالقوة» في 29 أغسطس الجاري
استمعت محكمة جنايات أبوظبي إلى طلبات أربعة متهمين مقيمين بأبوظبي، في قضية خطف باستعمال القوة وتعاطي مواد مخدرة، وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى 29 أغسطس الجاري للنطق بالحكم.
ودفع المحامي، المنتدب للدفاع عن المتهمين، بانتفاء القصد الجنائي بشأن جريمة الخطف، حيث إن المجني عليه صعد السيارة بمحض إرادته ومن دون إكراه، كما دفع ببطلان أخذ عينة دم من المتهمين لانتفاء وضع التلبس في التعاطي، مطالباً ببراءة موكليه مما أسند إليهم من تهم، واحتياطاً استعمال أقصى درجات الرأفة بحقهم.
بدوره، أفاد أحد المتهمين بأن الشخص الذي أبلغ عن الخطف هو شريك للمجني عليه، نافياً تهمة الخطف، شارحاً أن المجني عليه ركب السيارة بكامل إرادته، وقد طلب النزول من السيارة عند رؤية آخرين جاؤوا للشجار مع المتهمين الأربعة، وتابع: «حرصنا على عدم إنزاله عند طلبه لتجنب المشكلات، وبعد الابتعاد عن الموقع أنزلناه من السيارة وغادر وحده، ولم يذهب للمركز الأمني إلا بعد مرور ثلاثة أيام على الواقعة».
وأكد أن المجني عليه صديق لهم، وكان يقدم لهم المواد المخدرة مجاناً، وفي ما بعد أصبح يأخذ مقابلاً مالياً نظير المواد المخدرة التي يجلبها لهم، مشيراً إلى أنه استدرجهم في يوم الواقعة بهدف الإيقاع بهم.
وبحسب أوراق الدعوى، فقد خطف المتهمون الأربعة شخصاً يحمل جنسية دولة عربية باستعمال القوة، بهدف إجباره على إرجاع حقهم الذي استلبه، بحسب قولهم، بعدما أخلّ باتفاق مبرم بينهم.
| • أحد المتهمين أفاد بأن الشخص الذي أبلغ عن الخطف هو شريك للمجني عليه. |
وقد سبق أن دفعوا له مبالغ نقدية مقابل تزويدهم بكمية من المؤثرات العقلية، لم يتم تسلمها.
وتواصل المتهم الأول مع المجني عليه عبر الـ«واتس أب»، طالباً الالتقاء به في مسكنه، وحدد له الأول المكان (منطقة مصفح التجارية) في أبوظبي، وحدد موعداً للقائهما، فيما بقي المتهمون الثلاثة الآخرون ينتظرون داخل مركبة بالقرب من الموقع، حيث كانوا على أهبة الاستعداد للتدخل إذا لزم الأمر، واكتفوا بالمراقبة عن بعد حتى لا يجزع المجني عليه ويهرب من قبضتهم، وأثناء ذلك ارتفعت وتيرة الحديث بين المتهم الأول والمجني عليه، ووصل إلى مرحلة الصراخ.
حينها، خرج المتهمون الثلاثة من المركبة واقتادوه (المجني عليه) عنوة إلى المركبة التي يملكها المتهم الأول، ثم تحركوا مسرعين إلى منطقة بعيدة غير مأهولة، وقيدوه بالغترة التي كان يرتديها، وانهالوا عليه ضرباً لإجباره على تسليمهم المؤثرات العقلية التي اشتروها منه، أو رد حقوقهم المالية إليهم. وقد صوره المتهم الأول بالفيديو وهو في حالة يرثى لها بعد تقييده وضربه.
وخلال فترة قصيرة من عملية الخطف وصل بلاغ للأجهزة الأمنية من أحد الأشخاص يفيد بقيام أربعة أشخاص بخطف شخص في سيارة، وزودهم بمواصفاتها ورقمها، لافتاً إلى أنه شاهدهم أثناء خطف المجني عليه بالقرب من مسكنه. كما زودهم أيضاً بالهاتف المتحرك للمجني عليه، الذي سقط منه لحظة اقتياده عنوة، فتواصلت الجهات المعنية على الفور مع المتهم الأول من خلال معلومات الاتصال المرتبطة بلوحة سيارته.
وعندما أدرك الخاطفون أنهم باتوا قريبين من قبضة العدالة، وأن الجهات المختصة بدأت البحث عنه، قرروا وقف ضرب المجني عليه، وسارعوا على الفور بتغيير وجهتهم إلى منطقة الباهية، حيث أطلقوا سراحه هناك، فسارع المجني عليه باستقلال مركبة أجرة عائداً إلى بيته، وخلال فترة قصيرة قبضت الأجهزة الضبطية على المتهمين.
وخلال الجلسة طالبت المدعية بالحق المدني، المحامية هدية حماد، المحكمة بإلزام المتهمين على سبيل التضامن بأن يؤدوا للمجني عليه مبلغ 21 ألف درهم على سبيل التعويض المدني.