6 حوادث لطائرات «درونز» خلال عــامين في الدولــة

قالت الهيئة العامة للطيران المدني إنها تعتزم تقنين عمليات بيع وشراء الطائرات بدون طيار (الدرونز) في الدولة، من خلال تحديد منافذ بيع معينة لها، ووضع معايير محددة للأشخاص المسموح لهم بشرائها، خصوصاً في ما يتعلق بالأعمار، وقصر شرائها على المسجلين، مع وضع قاعدة بيانات كاملة عنهم.

وقال المدير العام للهيئة، سيف محمد السويدي، في تصريحات صحافية، أمس، على هامش الندوة التي أقامها مجلس البطين في أبوظبي حول أنظمة الطائرات بدون طيار، إن الهيئة تقدمت بالاقتراح إلى لجنة متابعة تنفيذ نظام الرياضات الجوية الخفيفة، وتمت مناقشة الاقتراح تمهيداً لتنفيذه، مشيراً إلى أن الاقتراح تضمن الحصول على تعهدات مكتوبة من مشتري الطائرات، تضمن أن يكون استخدام الطائرات وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها والمتعلقة بهذا النشاط في الدولة.

7 تحديات الافتقار إلى معايير دولية مجربة، في ما يتعلق بتصميم وتصنيع وتشغيل هذه الطائرات. السرعة في تطوير التقنيات الخاصة بها، لا يصاحبها بالمستوى نفسه من السرعة تطوير أنظمة ملائمة للتشغيل والرقابة. صعوبة ضمان سلامة نظام التشغيل. انخفاض الارتفاعات المستخدمة. عدم وجود تقنية تسمح للطائرات بتجنب الطائرات الأخرى. الطيارون ليسوا داخل منظومة الطيران، ويحتاجون للتأهيل والتدريب. تحديد مسؤوليات وأدوار المؤسسات والدوائر الحكومية المختلفة في التعامل معها.

ولفت إلى تسجيل ستة حوادث للطائرات بدون طيار، خلال عامي 2015 و2016، لم تسفر عن سقوط ضحايا أو حدوث إصابات. لكنها أضرت بالاقتصاد القومي، لأن قيمة الخسائر الناجمة عن الحادث الواحد تقدر بـ20 مليون درهم، مايعني تسجيل 120 مليون درهم خسائر تقريبا، فضلاً عن أنها أربكت حركة الملاحة الدولية.وقال السويدي إن هناك حالياً 600 طائرة بدون طيار مسجلة في الدولة للهواة، والاستخدامات التجارية، موضحاً أن السيطرة على هذا النشاط تعد تحدياً كبيراً أمام أجهزة الدولة، وهي مسؤولية مجتمعية في المقام الأول.

وأكد السويدي أنه لا توجه لتغليظ العقوبات المفروضة، في حال انتهاك أنظمة تشغيل هذه الطائرات، موضحاً أن العقوبات الحالية رادعة، وتصل إلى السجن ثلاث سنوات، وأن خطة الهيئة خلال الفترة المقبلة هي السيطرة على عمليات البيع، وتنسيق السياسات مع كل أجهزة الدولة، واتباع وسائل إلكترونية من أجل المساعدة في إبعاد هذه الطائرات عن الأماكن المحظور الطيران فيها، فضلاً عن ضرورة تطبيق الضبطية القضائية من خلال أجهزة الشرطة والتعاون مع كل أجهزة الدولة.

وكان السويدي قد أكد، في كلمته خلال الندوة، أن شركات محلية تجمع وتصنع هذه الطائرات في الدولة للاستخدام التجاري، فضلاً عن وجود طائرات مستوردة في السوق، مشيراً إلى ضرورة تهيئة المناخ لنمو النشاط بشكل جيد، لاستخدام هذه الطائرات بشكل سليم وقانوني، يتفق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.

من جانبه، قال مدير إدارة الترخيص في الهيئة، سلطان محمد الزرع، خلال الندوة، إن الهيئة تعمل على أن يكون تشغيل الطائرات بدون طيار جزءاً أساسياً من منظومة الطيران المدني في الدولة بحلول عام 2020، وأن تعمل هذه الطائرات بشكل آلي، دون تدخل أي أفراد، بحلول عام 2030.

وحذر الزرع من أن استخدام هذه الطائرات يواجه تحديات جمة، أبرزها الافتقار إلى معايير دولية مجربة في ما يتعلق بتصميم وتصنيع وتشغيل هذه الطائرات، والسرعة في تطوير التقنيات الخاصة بها لا يصاحبها بالمستوى نفسه من السرعة تطوير أنظمة ملائمة للتشغيل والرقابة، فضلاً عن صعوبة ضمان سلامة نظام التشغيل وانخفاض الارتفاعات المستخدمة، وعدم وجود تقنية تسمح للطائرات بتجنب الطائرات الأخرى، أسوة بالطائرات التجارية، فضلاً عن أن طياري هذه الطائرات ليسوا داخل منظومة الطيران، ويحتاجون للتأهيل والتدريب. كما أن هناك تحديات تتعلق بتحديد مسؤوليات وأدوار المؤسسات والدوائر الحكومية المختلفة في التعامل معها.

ولفت إلى أن هناك مخاطر عدة ترتبط باستخدام الطائرات بدون طيار، أبرزها المخاطر الشديدة على حركة الطائرات التجارية من خلال الاصطدام بها، والتداخل مع أجهزتها، وإرباك حركة الملاحة الجوية، فضلاً عن مخاطرها في ما يتعلق بإمكان استخدامها في التجسس، وقد تسبب أضراراً مادية للمنشآت، فضلاً عن إزعاج الجمهور وانتهاك الخصوصية.

وأشار الزرع إلى «قيام الهيئة العامة للطيران المدني حالياً بإجراءات معينة، تتعلق باستحداث آلية لإصدار الموافقات الأمنية للتشغيل، وتشكيل فريق لعمل أبحاث وتطوير تقنيات استخدام الطائرات بدون طيار، والعمل على توحيد آلية تراخيص هذه الطائرات على مستوى مجلس التعاون الخليجي، كما تبحث حالياً إمكان استخدام شبكات الهاتف المتحرك لتنظيم الطائرات بدون طيار، عبر التعاون مع كبريات الشركات العاملة في هذا المجال».

وتابع أن الإحصاءات العالمية تشير إلى أنه من المنتظر أن ترتفع ربحية الطائرة بدون طيار، التي تستخدم تجارياً من 100 مليون دولار عام 2015، إلى 12 مليار دولار عام 2025، نظراً لتنامي دورها الخدمي.