مهندس يطالب بنصف مليون درهم مستحقات

حسمت المحكمة الاتحادية العليا نزاعاً بين مهندس وجهة عمله بشأن قيمة المستحقات العمالية، إذ طالب المدعي بأكثر من نصف مليون درهم، على سند أن راتبه الأساسي المتفق عليه هو 20 ألف درهم، في حين أن قيمته المسجلة في العقد الرسمي 4000 درهم.

ورفضت المحكمة طعن الموظف ضد حكم قضى له بمستحقات عمالية بقيمة 69 ألف درهم، رافضة تبريره بأنه كان يوقع عليه مكرهاً بخلاف الحقيقة.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام جهة العمل بأن تؤدي للمدعي 69 ألف درهم، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يرتضِ الطرفان بهذا الحكم، فطعنا عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.

كما رفضت المحكمة العليا طعن الشركة ضد الحكم.