800 ألف درهم «دية» لعامل سقط أثناء العمل وأصيب بشلل

تصدت النيابة العامة في أبوظبي لقضية عامل أصيب بشلل نصفي نتيجة سقوطه من مكان عالٍ خلال تأدية عمله، وتكللت جهودها بعد متابعتها القضية في أربع درجات تقاضٍ، بحصول العامل على حقه واعتبار إصابته ناجمة عن «خطأ تقصيري»، لعدم توفير الشركة التي يعمل لديها مستلزمات الحماية لعمالها، واعتبارها مسؤولة عن الإصابة، وتالياً إلزامها بأداء الأرش (الدية الشرعية) عن الإصابات والجروح، والذي قدرته محكمة الإحالة التي نظرت القضية بعد إعادتها من محكمة النقض بـ800 ألف درهم.

وفي تفاصيل القضية، أصدرت النيابة العامة بعد التحقيق في القضية، قراراً بإحالة الشركة إلى المحاكمة بتهمة الإهمال الذي أدى إلى إصابة العامل، وقضت المحكمة الابتدائية ببراءة الشركة، على سند عدم وجود ما يثبت تقصيرها في توفير أدوات السلامة اللازمة لعمالها.

ولم ترتضِ نيابة الاستئناف بالحكم، وطعنت عليه أمام محكمة الاستئناف، موضحة أن المجني عليه كان يعمل فوق منور المبنى، ما يتطلب توفير وسائل أمان خاصة بالعمل في الأماكن المرتفعة، وهو ما لم توفره الشركة، ونتج عنه سقوط العامل وإصابته بشلل في نصف جسده الأسفل، وهو ما وافقت عليه المحكمة وقضت بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بإدانة الشركة بما أسند إليها، والحكم بتغريمها 3000 درهم.

ولم ترتض نيابة الاستئناف هذا الحكم أيضاً، وطعنت عليه أمام محكمة النقض على سند أن المحكمة، وفق قانون الدولة، ملزمة عند الإدانة بجرائم الإصابة الخطأ أن تبحث مدى استحقاق المجني عليه للأرش عن الإصابات التي لحقت به نتيجة خطأ المتهمة، وقد وافقت محكمة النقض على ذلك وحكمت بتأييد الحكم من حيث إدانة الشركة، ونقضه جزئياً لعدم تضمنه استحقاقات المجني عليه الشرعية، وأعادت القضية إلى محكمة الاستئناف. وأوضحت محكمة النقض في حيثيات حكمها أن الأرش عقوبة لا يجوز استبدالها بعقوبة أخرى، باعتباره تعويضاً لا يسقط إلا برضا صاحب الشأن، وأكدت أن على المحكمة القضاء بالأرش حتى إن لم تطلب النيابة أو المجني عليه.

من جهتها، أمرت محكمة الإحالة بعرض المجني عليه على الطب الشرعي لبيان إصابته، ومقدار العجز في كل عضو مصاب في جسده، لتقدير مبلغ الأرش وفق نسبة الإصابة، وبناء على التقرير الطبي حددت محكمة الإحالة في حكمها قيمة الأرش بمبلغ 800 ألف درهم، وقضت بإلزام الشركة بأدائها للعامل المجني عليه.