حل نزاع عمالي ودياً خلال أسبوع
نجحت لجنة المصالحة العمالية في أبوظبي في التوصل إلى اتفاق صلح في نزاع عمالي، خلال فترة لم تتجاوز أسبوعاً، حيث تمت تسوية أوضاع 1636 عاملاً، وتسليمهم مستحقاتهم التي بلغت ثمانية ملايين و600 ألف درهم.
كما تضمن الاتفاق نقل كفالات العمال الراغبين في ذلك إلى شركة أخرى، وتوفير تذاكر سفر للعمال الراغبين في العودة إلى بلادهم.
وأكد مصدر بدائرة القضاء في أبوظبي أن حل القضية ودياً أسهم في توفير الوقت والجهد والمصروفات على أطراف القضية، وأنهى معاناة العمال خلال فترة قياسية، لأن التقاضي كان سيستغرق أشهراً عدة.
وأضاف المصدر أن حل النزاعات العمالية، من خلال لجنة المصالحة، يوفر كثيراً من الوقت والجهد والمال الذي يتم إنفاقه في المحاكم، وتمكن المختصون في المصالحة العمالية من إقناعهم بحل ودي يرضي الأطراف كافة، ويحفظ حقوقهم وفق العقود المبرمة بينهم، وبما يتوافق مع القانون.
وحول تفاصيل القضية، أوضح المصدر أن النزاع نجم عن إغلاق الشركة، وبالتالي توقفها عن سداد رواتب العمال لمدة ثلاثة أشهر، ثم توقفها أخيراً عن تزويدهم بالوجبات الغذائية، فتقدم العمال بادعاء أمام المحكمة العمالية، وبناء عليه انتقلت لجنة المصالحة في اليوم نفسه إلى سكن العمال، وشرحت لهم حقوقهم وفق القانون، ودورها في إلزام أصحاب العمل بتأديتها بعيداً عن ساحات المحاكم، بما يوفر عليهم الوقت والجهد والنفقات، كما أكدت لهم أن القانون يسمح لمن يرغب منهم في أن يبقى بالدولة بعد الانتقال إلى كفيل آخر، بينما من يريد العودة إلى موطنه فسيتم تزويده بتذكرة السفر، بعد أن يحصل على مستحقاته المالية كافة.
وأشار إلى أنه بالتزامن مع ذلك، تواصلت اللجنة مع ملاك الشركة، واتفقت معهم على استئناف تأمين الوجبات الغذائية للعمال بشكل فوري ومنتظم، حتى انتهاء القضية بشكل كامل، وانتقال العمال إلى كفيل جديد أو مغادرتهم الدولة، ثم قامت بحساب مستحقات كل عامل من رواتب متأخرة وبدل إجازات، إضافة إلى مستحقات نهاية الخبرة، وتواصلت مع الملاك الذين سلموا اللجنة المبالغ المستحقة نقداً، ثم انتقلت إلى سكن العمال وأنهت تسليمها لهم، خلال أربعة أيام فقط.
وأضاف المصدر أن اللجنة ستحصر العمال الراغبين في العودة إلى أوطانهم، لإلزام الشركة بتسليمهم تذاكر السفر، أما بقية العمال فسيتم تحويل إقاماتهم على شركات أخرى، مشيراً إلى أن عدداً من الشركات أعرب عن رغبتها في تشغيل هؤلاء العمال، وستختار اللجنة الشركة التي سينقل لها العمال وفق سجل الشركة ومدى التزامها بقوانين العمل.