3092 قضية تصالح في بلاغات شيكات خلال 6 أشهر في الشارقة

كشف مدير إدارة مراكز الشرطة بالإنابة في القيادة العامة لشرطة الشارقة، العقيد عبدالرحمن علي بن ساحوه، لـ«الإمارات اليوم»، أن عدد القضايا التي تم الصلح فيها لدى مراكز الشرطة الشاملة بالإمارة في بلاغات الشيكات البنكية «المرتجعة» بلغ 3092 قضية، وذلك خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وذلك وفقاً لمبادرة «الصلح خير» التي أطلقتها الشرطة عام 2011، مبيناً أن عدد بلاغات الشيكات البنكية منذ بداية العام الجاري حتى الآن بلغ 6001 بلاغ.

نظام إلكتروني للبلاغات أفاد مدير إدارة مراكز الشرطة بالإنابة في القيادة العامة لشرطة الشارقة، العقيد عبدالرحمن علي بن ساحوه، بأن القيادة العامة لشرطة الشارقة استحدثت نظام بلاغات الشيكات عبر الموقع الإلكتروني، وذلك في إطار سعيها الدائم وحرصها على تحسين مستوى خدماتها المقدمة للجمهور، وتبسيط الإجراءات عليهم. وأشار إلى أن النظام يتيح للجمهور إمكانية تقديم بلاغات إعطاء الشيكات بسوء نية، حيث تسهم الخدمة في توفيرالوقت والجهد على العميل، إذ يمكنه من تقديم البلاغ خلال وجوده بالعمل أو المنزل دون الحاجة الى الحضور شخصياً، إلى أن يتم استدعاؤه عن طريق رسالة نصية لتحديد موعد لمراجعة مركز الشرطة لاستكمال الإجراءات دون انتظار. وأكد أن أهمية النظام تكمن في تطوير العمل الشرطي، وكف البحث عن أصحاب البلاغات، وعدم تكدس المراجعين في المراكز الشرطية، وسرعة إنجاز البلاغات.

وتفصيلاً، أعلن بن ساحوه أن قضايا الشيكات الـ3092 التي تم الصلح فيها وفقاً لمبادرة «الصلح خير»، نتج عنها تحصيل مبالغ تقدر بـ52 مليوناً و115 ألفاً و980 درهماً، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وبيّن أن هذه القضايا توزعت على خمسة مراكز شرطية في الإمارة، منها 1691 قضية في مركز شرطة البحيرة الشامل، و1126 قضية في مركز شرطة الغرب الشامل، و205 قضايا في مركز شرطة الحيرة الشامل، و53 قضية في مركز شرطة المناطق الصناعية الشامل، و17 قضية في مركز شرطة الحمرية.

وأشار بن ساحوه إلى أن مبادرة «الصلح خير» التي تم إطلاقها خلال النصف الثاني من عام 2011 تهدف إلى حل المنازعات المالية عن طريق الصلح بين الأطراف، وإتاحة الفرصة لأصحاب الشيكات بتسوية أوضاعهم ومشكلاتهم المالية وحل الخلافات بينهم بصورة ودية، مؤكداً أن ذلك أدى بدوره إلى تعزيز الاستقرار الأسري، وتمكينهم من متابعة حياتهم وأعمالهم بصورة طبيعية، إلى جانب الفائدة التي عادت على أصحاب الحقوق من استرداد أموالهم دون الحاجة إلى الدخول في إجراءات التقاضي.

ولفت إلى أنه وفقاً للمبادرة فإن هناك فترة سماح تعطى للشخص محرر الشيك، حتى يستطيع سداد ما عليه من مبالغ، وهذه الفترة يتم تحديدها على أساس اتفاق يتم بالتراضي بين الشاكي والمشكو في حقه، بعد نجاح محاولة الصلح بينهم، وعدم تحويل القضية إلى المحكمة، حيث لا تعتبر قضايا الشيكات قضايا جنائية، بل هي قضايا مالية يمكن التنازل عنها دون فرض عقوبة على المشكو في حقه إذا التزم وقام بسداد ما عليه من أموال.

ورداً على سؤال حول إمكانية لجوء المشكو في حقه إلى تغيير مكان إقامته السكنية أو الخروج من الإمارة التي حرر فيها الشيكات، والبعد عن التواصل مع المؤسسات الحكومية هرباً من التعميم الصادر ضده، وهرباً من أعين الشرطة، أكد بن ساحوه أن لجوء المشكو في حقه إلى مثل تلك الأساليب لا يكون معرقلاً للتحقيق، لأن هذا الشخص يتم التعميم عليه بعد تقديم البلاغ ضده، وبالتالي لن يتمكن من مغادرة البلاد قبل القبض عليه وتقديمه للنيابة، إذا تعذر الصلح بين الطرفين.

ولفت إلى أنه إذا توصل الطرفان للصلح فلا يتم تحويل القضية إلى المحكمة، ويتم معالجتها بشكل ودي داخل مراكز الشرطة حفاظاً على أموال الشاكي، وحماية لأسرة المشكو في حقه من الآثار السلبية التي قد تترتب على سجن المشكو في حقه، كاشفاً أن المبادرة نجحت في تحصيل مبالغ مالية تزيد على 95 مليون درهم خلال العام الماضي، كما أسهمت في خفض البلاغات المحالة إلى النيابة العامة بنسبة تفوق 20%.