«نقض أبوظبي» تقضي ببطلان عقد بيع فيلا

أيدت محكمة نقض أبوظبي الحكم الصادر ببطلان عقد بيع فيلا لعدم إجرائه أمام دائرة الشؤون البلدية، كما رفضت المحكمة تعويض المشترية عن عدم التزام البائع بإتمام البيع، لأن العقد موضوع الدعوى وقع باطلاً.

وفي تفاصيل القضية أقامت المشترية دعوى أمام محكمة أبوظبي المدنية بإلزام البائع بأن يؤدي لها 200 ألف درهم، الشرط الجزائي، مع التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها نتيجة رجوعه عن الصفقة، موضحة أنها اتفقت معه على شراء الفيلا مقابل ثلاثة ملايين و700 ألف درهم، ودفعت له 200 ألف درهم مقدماً على أن يلتزم باستخراج الأوراق والمستندات اللازمة لإتمام عقد البيع في موعد أقصاه 45 يوماً، وإلا التزم برد العربون إضافة إلى 200 ألف درهم قيمة الشرط الجزائي، لكن المدعى عليه رجع عن البيع ورد العربون، وامتنع عن دفع قيمة الشرط الجزائي.

المحكمة الابتدائية وبعد الاطلاع على المستندات وسماع مرافعة الطرفين، قضت باعتبار العقد مفسوخاً، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها. ولدى استئناف الطرفين لهذا الحكم قضت محكمة الاستئناف بتأييده مع تعديل مبلغ التعويض إلى 70 ألف درهم، فطعن كلاهما على هذا القضاء أمام محكمة النقض التي قضت برفض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتنظرها بهيئة مغايرة، على أساس أن عقد البيع وقع باطلاً لعدم إجرائه أمام دائرة الشؤون البلدية.

وبإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف قضت برفض الدعوى، فطعنت المدعية على هذا القضاء أمام محكمة النقض التي أيدته، مؤكدة أن بطلان عقد البيع ينتج بطلان كل ما يترتب عليه من المسؤوليات التي تقع على كل من طرفي التعاقد نحو الآخر، وتالياً لا يمكن إلزام البائع بتعويض المشترية، لأن مسؤوليته تجاهها لا تنعقد إلا في حال كان العقد صحيحاً.