تطبيق القرار قبل منتصف العام الجاري

50 ألف درهم غرامة الإعلان عن استقبال أطفال دون موافقة «الشؤون»

«الشؤون» تفرض شروطاً صحية وسلامة محددة للسماح للحضانات باستقبال أطفال. الإمارات اليوم

كشفت مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية، موزة الشومي، أن الوزارة ستبدأ في فرض غرامات مالية تصل إلى 50 ألف درهم على أي جهة تعلن عن استعدادها لاستقبال أطفال من دون الرجوع إلى الوزارة، قبل منتصف العام الجاري، مؤكدة ضرورة حصول أي جهة على موافقة الوزارة للإعلان عن استقبال أطفال، أو أي نشاط خاص بالأطفال.

وأوضحت الشومي لـ«الإمارات اليوم»، أن «القرار يشمل الحضانات المرخصة من الوزارة، فضلاً عن مراكز الألعاب، وغيرها من مراكز الأنشطة الخاصة بالأطفال، وغير المرخصة من الوزارة»، مشيرة إلى أن «الوزارة اتفقت مع المجلس الوطني للإعلام لتطبيق القرار، وفي انتظار إقرار الغرامات من مجلس الوزراء».

وقالت الشومي: «إن المراكز والحضانات المخالفة، ستغرّم بمبالغ تبدأ بـ10 آلاف درهم، وتصل إلى 50 ألفاً، وفق نوع الخدمة المعروضة، ونوع نشاط المنشأة المخالفة، وحصولها على ترخيص من عدمه، ما يسهم في ردع أصحاب الأنشطة العشوائية».

وأشارت إلى أن «الغرامات المالية تهدف إلى ردع الحضانات العشوائية والمنزلية، والتدقيق على مراكز الأنشطة والحضانات وغيرها، التي تنشر إعلانات لاستقبال أطفال خارج السن القانونية، أو دورات تدريبية أو تعليمية، أو استقبال مراكز ألعاب لأطفال، واستغلال الترخيص الاقتصادي للقيام بنشاط الحضانة». وقالت الشومي: «إن الوزارة نسّقت مع الدوائر الاقتصادية لضبط مراكز الألعاب والأنشطة وإلزامها بالتقيد بالقرار، كونها لا تخضع لسلطة الوزارة»، لافتة إلى أن «الوزارة تعمل على تنظيم تصاريح العمل لأي جهة تستقبل أطفال في الدولة، للتأكد من ملائمة المبنى والعاملين للتعامل مع الأطفال».

وأكدت أن «الإعلانات العشوائية أسهمت إلى حد كبير في انتشار حضانات غير ملائمة، لا تقدم قيمة مضافة للأطفال، ولا تزيد على كونها غرف غير مؤهلة تؤوي الأطفال خلال انشغال والديهم، فيما عدا استقبال أعداد كبيرة من الأطفال، ومستوى النظافة المتدني، واحتمال تعرض الأطفال للإيذاء والاعتداء الجسدي والجنسي وغيرها».

وأوضحت الشومي أن «رعاية الأطفال في حاجة إلى تخصص وبيئة ملائمة، وليست مسألة عشوائية، والوزارة تفرض شروطاً صحية وشروط سلامة محددة للسماح للحضانات باستقبال أطفال، فضلاً عن شروط خاصة بتأهيل العاملات، وحصولهن على الموافقات الحكومية اللازمة، ومنها شهادة حسن السيرة والسلوك، والتأكد من عدم وجود رجال داخل الحضانة، وعدم وجود أطفال كبار في السن، ما تفتقده الحضانات العشوائية التي تسعى إلى الربح السريع».

وأضافت أن «مراكز إيواء الأطفال العشوائية فشلت في الحصول على ترخيص الوزارة، بسبب عدم التزامها بالشروط المطلوبة، فتعمل على نشر إعلانات مضللة لاستقطاب أطفال، وهذا ما ترفضه الوزارة».

وأكدت أن «الوزارة تعمل على حماية الأطفال من الأخطار، فضلاً عن ضمان نشأتهم نشأة سليمة»، مشيرة إلى أن «تجاهل الأهل لبعض الممارسات بسبب عدم وعيهم بنتائجها، لا يعني السماح بذلك من قبل الوزارة».

ودعت الشومي الأهالي إلى التأكد من ترخيص الحضانات، مشيرة إلى أن «رسوم الحضانات متفاوتة وتلائم جميع الشرائح، وأن أرخص الحضانات تتوافق مع شروط السلامة والصحة المطلوبة».

طباعة