بينها 18.5 ألفاً بلاغات من أفراد

«كلنا شرطة» يحرّر 31 ألف مخالفة مرورية في دبي خلال 2013

سجل برنامج «كلنا شرطة»، التابع للقيادة العامة لشرطة دبي، المخصص لتلقي البلاغات عن السائقين المتهورين، أو المخالفات المرورية، 31 ألفاً و118 مخالفة، خلال العام الماضي، بينها 12 ألفاً و324 مخالفة، سجلت عبر الكاميرات المنتشرة في شوارع الإمارة، و18 ألفا و564 مخالفة عن طريق الأفراد.

«صفر وفيات» لكل 100ألف

أكد اللواء محمد سيف الزفين، أن التواصل من جانب المجتمع، من خلال برنامج «كلنا شرطة» يسير بشكل جيد، ويبين أن هناك اهتماماً وحرصاً من الناس على سلامة الطريق، مطالبا بمزيد من التواصل، خصوصاً في ظل استراتيجية الشرطة الهادفة إلى تقليل وفيات الحوادث المرورية، إلى صفر لكل 100 ألف من السكان خلال عام 2020، مشدداً على أن ذلك لا يمكن أن يتم، من دون تعاون أفراد المجتمع مع الشرطة.

وتفصيلا، قال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، اللواء محمد سيف الزفين، إن البرنامج يعمل من خلال غرفة القيادة والسيطرة في الإدارة، ويعتمد بشكل أساسي على بلاغات أفراد المجتمع، بالإضافة إلى كاميرات المراقبة في الطرق، مشيراً إلى تسجيل 2379 مخالفة في يناير من العام الماضي، فيما سجل في فبراير 2568 مخالفة، وفي مارس 2763، وفي أبريل 2685، وفي مايو 3144، ويونيو 2859، ويوليو 2523، وأغسطس 2439، وسبتمبر 2595، وأكتوبر 2560، ونوفمبر 2315، وفي ديسمبر 2288 مخالفة. وأوضح أن كثيراً من أفراد المجتمع لديهم ملاحظات في الشارع، وغالبا ما يتعرضون لمواقف قد تعرضهم أو تعرض آخرين للخطر من جانب سائقين متهورين، وفي هذه الظروف يتعين عليهم الاتصال مباشرة بالبرنامج على الرقم المجاني (8004353)، والإبلاغ عن الشخص المخالف، لافتا إلى أن البرنامج لا يحرر المخالفة بمجرد تلقي البلاغ من المتصل، لكن يتم الاتصال بالشخص المخالف، وإبلاغه بالمخالفة التي ارتكبها، والتأكد من أنه كان بمكان الواقعة في توقيت البلاغ، وفي حال تكرار الشكوى تسجل المخالفة ضده.

وأضاف أنه يتم تصنيف المبلغين إلى نوعين، النوع الأول هم مديرو الدوائر المحلية والعسكريون، وهؤلاء تسجل المخالفات مباشرة بمجرد إبلاغهم عنها، دون الحاجة للتأكد من مرتكب المخالفة، والنوع الثاني هم أفراد المجتمع من المدنيين، ويتم التأكد من بلاغاتهم أولاً، وإذا ثبتت صحتها يتم اتخاذ إجراء على أساسها، سواء بمخالفة الشخص الذي تم الإبلاغ عنه، أو تصنيف الحالة من قبل المختصين أثناء مراجعته للإدارة العامة للمرور.

وأشار الزفين إلى أن البرنامج يعتمد على عدد كبير من الكاميرات المنتشرة في الإمارة، خصوصاً بمناطق الازدحام، عند المراكز التجارية والأسواق والشوارع الخدمية، التي تنتشر بها البنوك، وهي كاميرات حديثة تم ربطها بالبرنامج، لرصد مختلف أنواع المخالفات دون استثناء، ويتم التحكم فيها من خلال غرفة القيادة والسيطرة، وهي المخالفات التي ترصدها عرقلة حركة السير، أو الوقوف الخاطئ، سواء على الرصيف، أو أمام فوهات الحريق، أو في مواقف المعاقين، أو بطريقة تعيق تحرك مركبة أخرى، فضلاً عن استخدامها في رصد المخالفات الخطرة التي تتسبب في حوادث، مثل الدخول في الشارع من دون التأكد من خلوه.

 

طباعة