«اسرقني من فضلك»!

«أتمنى من عملاء البنوك عقب سحبهم نقوداً عدم الاستجابة لأي غريب يحاول إخراجهم من سياراتهم بالحيلة، وترك النقود على المقعد».

نحرص دائماً على كتابة التحذير السابق على لسان مسؤولين أمنيين في كل تقاريرنا حول جرائم سرقة عملاء البنوك، لدرجة أن السيارات نفسها تكاد تعي ذلك، وستمنع أصحابها من النزول في حال تعرضهم لهذه الحيلة، التي استخدمت في أول جريمة سرقة عميل بنك في التاريخ!

ولا تمل شرطة دبي من التوعية، وتتواصل مع الشركات بالزيارات لتنبيهها بضرورة اختيار أشخاص مناسبين لسحب الأموال، خصوصاً إذا كانت مبالغ كبيرة، ومع ذلك تتكرر الجريمة بدرجة مثيرة لسخط رجال الأمن، الذين يتحملون المسؤولية كاملة، ليس فقط لضبط اللصوص ولكن لاستعادة الأموال.

وفي الأسبوع الماضي، خرج موظف يعمل في شركة من أحد البنوك وبحوزته 500 ألف درهم واستقل سيارته، وبعد أمتار قليلة، نبهه أشخاص في سيارة مجاورة إلى انفجار إطار مركبته، فشكرهم على مساعدتهم الجليلة ونزل بكل همة من السيارة ليكتشف مفاجأة بالغة الخطورة، وهي أن الإطار سليم.

وعاد الموظف إلى السيارة مستغرباً غباء محذريه، وحين نظر إلى المقعد المجاور له اكتشف اختفاء المغلف الذي يحوي النقود، فأبلغ شرطة دبي، التي قامت بواجبها وسخرت أكثر من 35 عنصراً لضبط العصابة قبل فرارها بالصيد الثمين إلى خارج الدولة.

في ظل تكرار هذا التصرف «العبقري» من جانب عملاء بنوك، وكأن أحدهم يقول للص «اسرقني من فضلك»، ابتكرت شرطة دبي أسلوباً فريداً وطريفاً في منطقة اختصاص نايف، إذ قررت تقمص دور اللصوص واصطياد العملاء الذين تعتبرهم أهدافاً سهلة من خارج البنوك، قبل أن تصطادهم العصابات واصطحابهم إلى المركز والتشدد في طلب وسيلة حماية لهم قبل مغادرتهم!

حين تسأل مسؤولاً أمنياً عن سبب تكرار هذه الجرائم، يتنهد بكل أسى قائلاً «خليني ساكت أحسن»، وأنا أقترح تحميل كل من أسهم بسذاجة أو غباء في تعرضه للسرقة جانباً من المسؤولية القانونية أو كلفة العمل الأمني المبذول في استعادة نقوده، لعله يرتدع!