«الداخلية» ترصد مواقع إلكترونية تروّج للمخدرات بين الشباب

كشف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية العقيد سعيد عبدالله توير السويدي، أن وزارة الداخلية تعمل على التحري المتواصل عن المواقع الإلكترونية التي تروّج لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية؛ وتسعى إلى حجبها بالتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات، مشيراً إلى أن معظم هذه المواقع يعمل من خارج الدولة، وهناك تعاون مع أجهزة المخدرات في الدول التي تقع تلك المواقع ضمن اختصاصها الجغرافي للحد منها؛ وضبط القائمين عليها.

وكشف السويدي لـ«الإمارات اليوم»، أن وحدات مكافحة المخدرات على مستوى الدولة ضبطت خلال العام الماضي  1256 متهماً في قضايا حيازة وتجارة وتعاطي عقاقير مخدرة، مشكلين ما نسبته 38% من إجمالي المتهمين المضبوطين في جرائم المخدرات في الدولة، مشيراً إلى أن نسبة ضبط إجمالي المتهمين في قضايا المخدرات بمختلف جنسياتهم ارتفعت بمقدار 12% مقارنة بإجمالي عددهم في 2011.

وأشار إلى أن الإمارات تعد أول دولة في المنطقة تستحدث وحدة تنظيمية خاصة لمكافحة جرائم ترويج المخدرات عبر الإنترنت، إذ بادرت وزارة الداخلية إلى إنشاء قسم لمكافحة الترويج الإلكتروني للمخدرات في 2011 ، فضلاً عن ذلك نشرت دوريات إلكترونية في شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي؛ لرصد حالات إساءة استخدام هذه المواقع في الترويج للمؤثرات العقلية وتعاطيها، ويتم ذلك بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عام 2012 الذي وضع عقوبات مشددة على إساءة استخدام هذه المواقع في ترويج المخدرات.

وحذر السويدي من خطورة تعاطي الأقراص المخدرة بين الشباب، وأن الأهالي دون وعي تتساهل في تقييم مشكلة تعاطي الأقراص المخدرة عن غيرها من المواد المخدرة، مؤكداً أن خطورتها لا تقل عن المخدرات الأخرى، فقد تسببت بشكل مباشر في وقوع العديد من حالات الوفاة نتيجة تعاطيها بجرعات كبيرة أو تعاطيها مع مواد أخرى مثل الكحول؛ ما يضاعف من تأثيرها مسببة الوفاة، مشيراً إلى أنه تم ضبط نحو ستة ملايين و213 قرصاً مخدراً العام الماضي.

وأوضح أن الأقراص المخدرة، كمؤثر عقلي، باتت تحقق انتشاراً كبيراً في العديد من دول العالم، مثيرة قلقاً دولياً لدى مختلف الأجهزة الأمنية والصحية لما لها من تأثير خطير يعادل أثر المواد المخدرة الأخرى على الصحة النفسية والعقلية للإنسان، فضلاً عن إساءة استخدامها كعقار طبي للعلاج من العديد من الأمراض، لافتاً إلى أن الدولة كانت من أوائل الدول في المنطقة العربية التي أدركت خطورة مثل هذه الأقراص مبكراً، وبادرت إلى تجريمها في منتصف 2011 وفرضت عقوبات صارمة على تداولها وتعاطيها من دون وصفات طبية، وقد دعا هذا القلق مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في الاجتماع الـ56 للجنة المخدرات المنعقد في شهر مارس الماضي في فيينا إلى تبني قرار يقضي بتعزيز التعاون الدولي في مجال مراقبة شبائه الأفيون غير الخاضعة للمراقبة الدولية.

وأكد السويدي أن دور الأسرة مهم باعتبارها الحصن الأول في حماية أفرادها من الانخراط في هاوية الإدمان؛ والرقيب الأساسي في استشعار أي متغيرات تطرأ في سلوك ومظهر وطباع أي من أفرادها، موضحاً أن وزارة الداخلية شددت الرقابة الميدانية على عمليات ترويج المؤثرات العقلية كافة، ووقاية طلبة المدارس والجامعات منها، مشيراً إلى أنه تم تعزيز التنسيق والتعاون بين وزارة الداخلية والإدارات المدرسية في هذا الخصوص.

وشدد على أهمية تعزيز دور الأسرة والشراكة المجتمعية لمواجهة مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، ونشر التوعية بالمخاطر الناجمة عنها، وحجم تهديدها المستمر لحياة ومستقبل الأجيال والمجتمع، فضلاً عن تنبيه الأسر إلى تعزيز دورها في مراقبة أبنائها للحيلولة دون وقوعهم في براثن الادمان، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية كثفت برامج التوعية للأسر من مخاطر إدمان أبنائها للمخدرات والمؤثرات العقلية، وكيفية اكتشاف بداية مراحل الإدمان؛ وكيفية مساعدة أبنائها في اختيار الرفقة الصالحة، وأهمية استغلال أوقات فراغهم في ما هو مفيد.

وقال السويدي إن وحدات المكافحة مهما بذلت من جهود لن تتمكن من تقليص حجم هذه الظاهرة ما لم يكن هناك تعاون ملموس من قبل الأسر والآباء؛ والمؤسسات الأهلية والمدنية كافة. وحذر من إساءة استخدام المؤثرات العقلية بقصد العلاج دون الالتزام بإرشادات الأطباء، ما يؤدي إلى التعود عليها وإدمانها.

وكشف أن وزارة الداخلية تدرس حالياً، بالتنسيق مع وزارة العدل، وضع نصوص قانونية لتجريم إساءة استخدام العقاقير الطبية على خلاف الجرعات الموصوف بها من قبل الطبيب المعالج. كما سيتم قريباً إطلاق مشروع البطاقة الذكية التي تولت تنفيذه القيادة العامة لشرطة دبي بالتنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية، الذي سيتم من خلاله فرض رقابة إلكترونية مباشرة على عمليات صرف الأدوية الخاضعة للرقابة، تشمل العيادات والمستشفيات والصيدليات والمريض كذلك.

وأثنى السويدي على دور اللجنة العليا لمراجعة جداول المخدرات الملحقة بالقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995، التي ترأسها وزارة الصحة بعضوية مختلف الجهات المعنية، مشيراً إلى أن اللجنة تدرس المواد المخدرة المستحدثة؛ والعقاقير الطبية التي يُساء استخدامها وحجم تأثيرها وتقييم مسألة إدراجها ضمن الجداول، وفرض الرقابة عليها، وذلك بناء على التقارير المرفوعة من الداخلية ممثلة في وحدات مكافحة المخدرات في الدولة.