سجن 5 بنغاليين 5 سنوات لإدانتهم بالاتجار في فتاة
قضت محكمة الجنايات في دبي، أمس، بالسجن خمس سنوات على خمسة بنغاليين، لإدانتهم بجناية الاتجار في فتاة من موطنهم، إذ حجزوها بطريقة غير قانونية، وإجبروها على العمل في مجال الدعارة.
وقضت المحكمة بإبعاد المتهمين عن الدولة بعد انقضاء مدة العقوبة.
وقالت النيابة العامة في أمر إحالة القضية، إن المتهمَين الأول والثاني ارتكبا جريمة الاتجار في البشر، عن طريق الاحتيال والخداع، مستغلين ضعف المجني عليها (30 عاماً) إذ ساعدها الأول على الهروب من منزل كفيلها في الفجيرة، بعدما أوهمها بأنه يستطيع العثور على عمل لها في دبي، ثم باعها للمتهم الثاني مقابل 1000 درهم.
وأكدت أن المتهم الأول نقل المجني عليها بعد ذلك إلى مقرّ سكنه في دبي، وحجزها بغير وجه قانوني، ومارس المتهمان عليها وسائل الإكراه، من حجز وتهديد، لإرغامها على ممارسة الجنس مع آخرين، مقابل حصولهما على مبالغ مالية.
واتهمت النيابة المتهمين الآخرين بالاشتراك، عن طريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني، في ارتكاب جريمة الاتجار في البشر.
وبدورها، قالت المجني عليها في التحقيقات إنها عملت لدى أسرة مواطنة في الفجيرة لمدة سنة ونصف السنة، وإنها حصلت على رقم هاتف المتهم الأول من خادمة إثيوبية كانت تعمل معها، مضيفة أن الخادمة أخبرتها بأنه سيساعدها على الهرب، وإيجاد عمل لها. وتابعت أنها اتفقت مع المتهم، الذي التقاها بعد ذلك قرب منزل مخدوميها، ثم انتقل معها إلى الشارقة، ومن ثم إلى دبي، حيث اصطحبها إلى شقة، وأبلغها بأنها ستقطنها إلى حين العثور على فرصة عمل لها، مضيفة أنها أقامت في الشقة تسعة أيام، وعندما كانت تستفسر من المتهم عن العمل، كان يطلب منها أن تنتظر، مشيرة إلى أنها فوجئت بعد ذلك به يخبرها بأنها ستعمل في مجال الدعارة.
وعندما رفضت ذلك اعتدى عليها، ومارس معها الجنس كرهاً مرتين داخل الشقة. وبينت أنها لم تستطع طلب المساعدة، نتيجة عدم امتلاكها هاتفاً نقالاً، فضلاً عن عدم تمكنها من الخروج من الشقة، لأن المتهم الأول كان يغلق عليها الباب عندما يخرج، مضيفة أنه أخبرها بعد مدة بأنه عثر لها على عمل في أحد المحال التجارية، وطلب منها أخذ أغراضها معها، لأنهما سيتوجهان إلى مكان العمل، فأعدت أشياءها وخرجت معه.
وعندما وصلا إلى المكان دخلا شقة صغيرة، عبارة عن استوديو، في بناية قالت إنها لا تتذكر اسمها، وشاهدت هناك أربع فتيات فلبينيات وإندونيسيات، وعندما استفسرت من المتهم عن العمل في المحلّ، أخبرها بأنها ستعمل في هذه الشقة، برفقة الفتيات، في مجال الدعارة.
وأوضحت المجني عليها أن المتهم الأول حضر في اليوم التالي وبصحبته شخص آخر، وطلب منها ممارسة الجنس معه، مبينة أنها رضخت لطلبه نتيجة خوفها.
وتابعت أنها ظلت تمارس الجنس مع زبائن من جنسيات مختلفة، كان المتهم الأول يحضرهم معه. وأشارت إلى أنها كانت تشاهد المتهم الثاني يحصّل مبالغ الدعارة من الزبائن، بواقع 100 درهم لكل زبون، ويسجل الأرقام في دفاتر مخصصة لذلك.
وبينت أن المتهمين الأول والثاني كانا يحضران لها وللفتيات الأخريات أوقية ذكرية وحبوباً لمنع الحمل.
وبالنسبة للمتهم الثالث، قالت إنه لم يتحدث معها، أو يطلب منها شيئاً، بل كان يدير الشقة بمعاونة المتهم االرابع ، فيما كان المتهمان الأول والثاني يعملان لمصلحته، مشيرة إلى أنها كانت تشاهده بين فترة وأخرى يتردد على الشقة، ويسأل المتهم الثاني عن سير العمل، وأضافت أن المتهم الأول طلب منها مرافقته بعد ذلك بفترة، فخرجت معه، وتوجهت الى شقة أخرى، حيث أجبرها هناك على ممارسة الدعارة فيها، وقالت إن حارساً بنغالياً كان موجوداً فيها، وإنها شاهدت المتهم الخامس هناك يتفقد العمل، إلا أنه لم يطلب منها أي شيء.
وقالت إنه بعد نحو أسبوعين من العمل في تلك الشقة، أعادها المتهم الأول إلى الشقة السابقة، وبعد أن سئمت قررت الهرب من نافذة الشقة، مستغلة وجود المتهم في الحمام ففتحت النافذة، وبيما كانت تنزل متمسكة بالأنابيب سقطت على الأرض، وأغمي عليها لتستيقظ في المستشفى.