وقف النطق بالحكم على حدثين لدراسة سبب جنوحهما
أصدرت محكمة الجنايات في أبوظبي قراراً بوقف النطق بالحكم لمدة عام في اتهام حدث يبلغ 16 عاماً بتعاطي المخدرات.
كما تضمنت الجلسة قراراً بوقف النطق بالحكم في قضية أخرى، اتهم فيها حدث يبلغ 17 عاماً بهتك عرض طفل بالإكراه، والاعتداء عليه، وتهديده بالقتل، على أن يخضع الحدثان لدراسة نفسية واجتماعية للوقوف على سبب جنوحهما، وإمكان تقويم سلوكهما. وفي تفاصيل القضية الأولى، تقدم والد المتهم - طالب في الصف الأول الثانوي - ببلاغ ضد ولده، يتهمه فيه بتعاطي المخدرات مطالباً بعلاجه.
وفي التحقيقات، قال المتهم إنه تعاطى مخدر الترامادول مرة واحدة، فتعوده، طالباً العلاج.
وأكد التقرير الجنائي وجود آثار من مخدر الكودايين، والمؤثرين العقليين ترامادول وكلونازيبام، لكنه لفت إلى عدم وجود آثار انسحابية على المتهم نتيجة توقفه عن التعاطي خلال فترة وجوده في المركز الإصلاحي. وقررت المحكمة وقف النطق بالحكم عاماً، مع إخضاع المتهم لدراسة نفسية واجتماعية بهدف بحث حالته والوصول إلى الدوافع التي أدت إلى تعاطيه المخدرات في هذا العمر المبكر، على أن يوضع تحت القيود والاشتراطات التي يقتضيها الاختبار، ويقدم تقرير دوري للمحكمة حول حالته. وفي القضية الثانية، تقدم والد طفل يبلغ 10 سنوات بالادعاء على حدث بأنه حاول هتك عرض ولده، واعتدى عليه بالضرب، وهدده بالقتل.
وقال المجني عليه إن المتهم رافقه في المصعد، خلال عودته إلى منزله، وطلب منه أن يدله إلى مكان الدرج، فأشار له بيده نحوه، ولكن المتهم طلب منه أن يأتي معه إليه، وعندما رفض، أمسك به بقوة، وسحبه، وهدده بالقتل، ثم حاول هتك عرضه، لكنه سمع صوتاً على الدرج فهرب وأخلى سبيله.
وبالاستعلام عن المتهم اتضح أن لديه سوابق في قضايا مشابهة.
وقررت المحكمة وقف النطق بالحكم لمدة ستة أشهر، على أن يودع المتهم في مركز مختص، لإخضاعه لدراسة نفسية واجتماعية متخصصة، بهدف الوقوف على أسباب جنوحه، ومعرفة إمكان تقويمه، وتزويدها بتقارير دورية حول ما تتوصل إليه الدراسة.