إحالة قضية اغتصاب امرأة إلى «الاستئناف»

أحالت المحكمة الاتحادية العليا قضية رجلين متهمين باغتصاب وسرقة امرأة، إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، على سند خلو الحكم الصادر بإعدامهما من أنه تم بإجماع الآراء، ما يستوجب نقضه لمخالفته قواعد اصدار الأحكام المتعلقة بعقوبة الاعدام. وفي التفاصيل أحالت النيابة العامة متهمين اثنين للمحاكمة بتهمة مواقعة أنثى، تحمل جنسية دولة آسيوية بالإكراه، إذ دخلا عليها في الغرفة التي كانت موجودة فيها وأشهرا في وجهها سكيناً وشلا حركتها وقيّداها وكمّماها، وقاما بمعاشرتها معاشرة الأزواج دون رضا منها ودون رابطة شرعية بينهم، ثم سرقا منها مبلغاً مالياً بالإكراه، وطلبت النيابة معاقبة المتهمين. وقضت محكمة أول درجة بإعدام المتهمين، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى المتهمين فطعنا عليه بالنقض أمام المحكمة العليا التي قضت بنقضه وإحالته إلى محكمة الاستئناف على سند خلو الحكم الصادر بالإعدام من النص بمنطوقه على صدوره بإجماع الآراء، ما يبطله بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لمخالفته قاعدة جوهرية من قواعد اصدار الأحكام المتعلقة بعقوبة الإعدام، التي أحاطها المشرع بعناية خاصة صوناً للنفس.