محاكم
دفاع الرئيس التنفيذي السابق يطلب من المحكمة إخلاء سبيله بعد 5 سنوات حبساً
منح الخبير الحسابي مهلة لإعداد تقرير «ديار»
طلب الخبير الحسابي، بدائرة الرقابة المالية في دبي، من هيئة محكمة جنايات دبي أجلاً قصيرا، لتجهيز التقرير الحسابي المطلوب في قضية شركة «ديار» للتطوير العقاري، والمتهم الأول فيها الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة «ديار» سابقاً زاك شاهين، إضافة إلى ثمانية متهمين آخرين، أحدهم هارب، والتي بدأت أولى جلسات نظرها قبل ثلاث سنوات، وتحديداً في أبريل .2009
ووافقت المحكمة برئاسة القاضي محمد جمال، وعضوية القاضيين عبدالله الكيتوب وعمر كرمستجي على الطلب، وقررت تأجيل نظر القضية إلى الأسبوع المقبل، مع استمرار حبس ثلاثة متهمين، ونبهت على بقية المتهمين، الذين أخلت سبيلهم بضمانات مالية بعدم التخلف عن حضور الجلسة. وطلب وكيل المتهم الأول زاك شاهين الذي كان يشغل الرئيس التنفيذي للشركة، المحامي علي الشامسي، من المحكمة سماع شهود الإثبات السابق الاستماع إليهم أمام الهيئة السابقة، على اعتبار أن الهيئة تبدلت وتالياً هي التي ستحكم في الدعوى، مطالباً بالإفراج عن زاك شاهين بأي ضمان مالي، قائلاً إنه قضى نحو خمس سنوات في الحبس الاحتياطي حتى الآن. وتدور التهم الموجهة إلى المتهمين حول ارتكاب جنايات الاستيلاء على المال، والحصول على ربح، وتسهيل حصول الغير على أموال الشركة والإضرار عمداً بمصلحة الدولة والانتفاع بالحصول على عمولة وإفشاء الأسرار، والمشاركة الإجرامية في تلك التهم.
وطالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبة على جميع المتهمين، الرئيس التنفيذي، ومدير التسويق، ومدير المبيعات، وتنفيذي مبيعات، وثلاثة مندوبي مبيعات في «ديار»، وصاحب الشركة، والهارب (مدير العمليات في ديار)، في تحقيقات أجراها رئيس النيابة خالد الزرعوني. وطلب وكيل المتهم الرابع (مدير شركة)، المحامي عيسى بن حيدر، إخلاء سبيل موكله، وقال إن «الهيئة السابقة وافقت على إخلاء سبيله بكفالة، مقابل ضمان مالي عجز المتهم عن سداده، ويود حالياً تخفيف قيمة الضمان وإيداع جواز سفره وجواز سفر زوجته ضماناً لعدم الهروب».
| من أروقة المحاكم **قال النائب العام لإمارة دبي المستشار عصام الحميدان للصحافيين إن إخفاء نيابة دبي معلومة معينة عن وسائل الإعلام تخص قضايا الأحداث، ليس القصد منها التعميم، إنما خشية التأثير في الحالة النفسية للحدث ومستقبله، وذلك بالحرص والحذر أثناء التعاطي مع قضاياهم. **قال القاضي ماهر سلامة، من جنايات دبي، لمتهمين من مواطني الدولة: أتقتلان شخصين من أجل عدد من الطيور (حمام)؟ ولم يجب المتهمان عن سؤاله الاستنكاري. **دفع محامي ببطلان إجراءات التحقيق مع موكله، مشيراً إلى أن الشرطة والنيابة حققت معه وهو لا يجيد اللغة العربية، ولما سأله القاضي أكثر من سؤال باللغة العربية، أجابه المتهم عنها، ما اتضـح أنه يجيد العربية، الأمر الذي وضع محاميه في إحراج بالغ من المحكمة. **طلب محامي من المحكمة إحالة موكله، المتهم بتعاطي مؤثرات عقلية إلى الطب الشرعي، لكون أسنانه كُسرت أثناء القبض عليه والتحقيق معه كُرهاً، فردّ عليه القاضي بأن المتهم يضع طقم أسنان كما بدا واضحاً له في الجلسة، وأضاف مازحاً: يبدو أنها كُسرت من الحبوب التي يتعاطاها. |
وكشفت أوراق القضية أن المتهم الرئيس زاك شاهين، الذي له حق التصرف في أموال الشركة بموجب الوكالة والصلاحيات الواسعة المخولة له، استولى على 22.1 مليون درهم عائدة لـ«ديار»، بعدما ضخّم قيمة شراء مشروع عقاري بتركيا وأثبت زوراً أن قيمته نحو 44 مليون درهم، واستولى على المبلغ الفارق. وأضافت أن المتهم رتب وتعمد أن تشتري شركة (غ)، قطعتي أرض في إمارة أبوظبي عائدتين لـ«ديار»، بمبلغ 178.8 مليون درهم، ليحصل مدير الشركة (المتهم الرابع) على ربح قيمته 21.5 مليون درهم ما أضر بـ«ديار»، على الرغم من وجود شركة أخرى (د)، عرضت شراء قطعتي الأرض بالقيمة السوقية. وأظهرت الأوراق أن شاهين استولى على 530 ألف درهم من أموال «ديار» من مشروع «برلينغتون»، بأن استغل صلاحياته وصرف المبلغ لنفسه على أنه عمولة، دون وجه حق، كما استولى على 330 ألف درهم من أموال «ديار»، بعدما تعمد صرفها لمصلحته، خلافاً للالتزامات التعاقدية مع شركة الإمارات الوطنية للاستثمار بمشروع «تشرشل»، والتي كان يتعين صرفها من الشركة الأخيرة.
وأضر شاهين عمداً بمصلحة «ديار» ليحصل لغيره على 3.5 ملايين درهم عائدة لـ«ديار» في مشروع «برلينغتون»، بعدما تعمد إعادة المبلغ نفسه لمستثمر هندي من دون وجه حق، إضافة إلى حصوله لنفسه ولغيره على ربح قدره 22 مليوناً و290 ألف درهم (بواقع 14 مليوناً و40 ألف درهم لنفسه، وثمانية ملايين و250 ألفا لبقية الموظفين) من أموال «ديار»، بعدما صرفها جوائز بيعية له ولموظفين ليست لهم علاقة بالمبيعات، ومن دون وجه حق.
وحصل شاهين لغيره على ربح بمبلغ 10 ملايين و300 ألف درهم من أموال «ديار»، بعدما صرفها مكافآت تشجيعية وحوافز بيعية لأحد المتهمين في القضية، رغم عدم صلته بالمبيعات، كما حصل لغيره على ربح قيمته 3.8 ملايين درهم من أموال «ديار»، صرفها مكافآت لبعض موظفي بنك دبي الإسلامي و«ديار» دون وجه حق، وحصل لغيره أيضاً على ربح قيمته 132 مليون درهم معظمها لأطراف ذات صلة، تتمثل في خصومات على الأسعار المحددة لبيع الوحدات العقارية الخاصة بـ«ديار»، رغم وجود مشترين فوريين لتلك الوحدات بسعر السوق.
يشار إلى أن حكومة دبي تسهم بنسبة 13٪، في شركة «ديار» للتطوير العقاري. دبي ــ الإمارات اليوم
صحيح ولكن..
قال المحامي عصام التميمي، إن «قوانين الإمارات تنص على أن حرية الرأي والتعبير بالقول والكتابة، وسائر وسائل التعبير، مكفولة في حدود القانون»، موضحاً أن حرية الصحافة لا تُلغي بلفظ في «حدود القانون»، إنما يُعنى بهذا اللفظ أن الكفالة في القانون جاءت من أجل استمرار هذه الحريات وحمايتها.
صحيح..
أن الصحافة في الإمارات تزاول دورها بحيادية وموضوعية، والعاملون بها يدركون أنها حرة بضمان ألا تتعدى حقوق الآخرين.
ولكن..
لايزال هناك أعضاء من السلطة القضائية يرون أن حرية الصحافة مشروطة ومقيدة بلفظ «في حدود القانون».
استشارة
|
|
تحجب الأشجار التي يزرعها جاري أمام بيته، ويحيطها بسور، ضوء الشمس عن غرفتين في منزلي، ما يؤدى إلى سوء تهويتهما، إضافة إلى تساقط أوراقها في ساحة بيتي، وتالياً أصبحت مطالباً بتنظيفها يومياً، لذلك أشعر بالإرهاق، فهل هناك حل؟
وفقاً لمبادئ حسن الجوار، عليك أن تعالج الأمر معه وديا، وصولاً لحل يرضي الطرفين، مراعياً قاعدة «لا ضرر ولا ضرار»، وإلا جاز لك أن تلجأ إلى رفع دعوى قضائية، تطالبه من خلالها بإزالة هذه الأشجار أو أغصانها، طالما لحق بك ضرر بسببها تجاوز الحد المألوف والمعتاد، والضرر الفاحش يزال، طبقاً للفقرة الثانية من المادة (1144) من قانون المعاملات المدنية، وليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها، إنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف.
القضاء اليوم
كيف نحمي العلامة التجارية؟!
|
|
لقد استخدمت «العلامة» منذ القدم، إذ كانت تستعمل في عهد الرومان لتمييز صناعة الخزف والعقاقير الطبية، كما استخدمها أعضاء الطوائف الحرفية للدلالة على انتمائهم الحرفي لمصادر السلع. ويرجع التفكير في حماية العلامة إلى تلك العهود الماضية، إذ كان اغتصاب العلامة يعتبر فعلاً معاقباً عليه، وأن الاعتداء عليها كان يشكل سبباً لدعوى مدنية، أتستند إلى الفعل الضار.
ويلجأ المستهلك إلى شراء البضائع المقلدة بسبب الأحوال الاقتصادية، ما يضع ملاك السلع ذات العلامات التجارية المشهورة تحت وطأة أمرين، هل يستمرون في المضي بقوة في المحاولة لزيادة الحماية لعلاماتهم، أم يتقبلون الوضع كما هو، وينتظرون الوقت المناسب قبل تجديد برامج مكافحة الاعتداء على الملكية الفكرية لـ«الماركات» والعلامات الأصلية؟
إن التقليد فعل مجرم دولياً، وغير مرتبط بالظروف الاقتصادية، لأن القول بغير ذلك يجعل برامج الحماية والقوانين والتشريعات العالمية والإقليمية والوطنية من دون فائدة.
ويكفل تسجيل العلامة التجارية لصاحبها الحماية، إذ يضمن حقاً استئثارياً في الانتفاع بها أو التصريح لشخص آخر بالانتفاع بها مقابل مبلغ معيّن، وتتفاوت مدة الحماية، لكن من الممكن تجديد حماية العلامة التجارية إلى أجل غير مسمى مقابل دفع رسوم إضافية. وتنفذ المحاكم حماية العلامات التجارية، وتتمتع في معظم الأنظمة، بسلطة مكافحة التعدي على حقوق العلامات التجارية.
ومن منطلق أشمل، تساعد العلامات التجارية على النهوض بروح المبادرة على الصعيد العالمي، من خلال مكافأة أصحاب العلامات التجارية بالاعتراف والفوائد المالية. وتشكل حماية العلامات التجارية أيضاً حاجزاً أمام جهود المنافسة غير المشروعة، مثل التقليد، للانتفاع بالإشارات المميزة ذاتها لتسويق سلع أو خدمات مختلفة أو أقل جودة، ويمكن النظام ذوي المهارة والمبادرة من إنتاج سلع وخدمات وتسويقها في ظروف عادلة قدر الإمكان، ما يسهل التجارة الدولية.
إن الحماية الجنائية المقررة للعلامة التجارية ليست هي الأداة القانونية الوحيدة لمواجهة الاعتداء عليها، إذ يمكن حماية العلامة التجارية بتطـبيق قواعد القانون المدني المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية، فيجوز لكل من لحقه ضرر نتيجة لتقليد العلامة التجارية، رفع دعوى المنافسة غير المشروعة.
*مدير عام معهد دبي القضائي
للتواصل مع معد الصفحة :