تغريم متهم 10 آلاف درهم لبيعه أسماكاً فاسدة

غرمت محكمة أبوظبي الابتدائية صاحب محل لتجارة الأسماك عشرة آلاف درهم بعد اتهامه ببيع مواد غذائية فاسدة.

وكانت نيابة البلدية في أبوظبي أحالت صاحب المحل  إلى محكمة الجنح في أبوظبي بتهمة بيع مواد غذائية فاسدة وضارة بالمستهلك

وأقر صاحب المحل والذي سبق وأن تم إنذاره من الجهات المعنية بعدم نظافة المحل، بالتهم المنسوبة إليه لتحيله نيابة بلدية أبوظبي إلى المحكمة الابتدائية بتهمة بيع مواد غذائية فاسدة وضارة بالمستهلك، وركنت النيابة العامة إلى محضر الضبط المحرر بمعرفة جهات التفتيش، وذلك لمخالفة المتهم للاشتراطات الصحية، وقيامه ببيع أسماك فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وبعد التوجه إليه والكشف على المحل تم ضبط الأسماك الفاسدة وإعدامها، وبعرض الاتهام على المتهم خلال جلسة المحاكمة، اعترف بالتهمة المسندة إليه من قبل النيابة العامة، وهو الأمر الذي يرسخ في عقيدة المحكمة ثبوت الأدلة قبل المتهم على سند صحيح من الواقع والقانون، ومن ثم تعين إدانة المتهم بالتهمة المسندة إليها من النيابة العامة بالوصف.

وكان أحد أفراد الضبط قام بتفتيش محل السمك الخاص بالمتهم، بعد أخذ الإذن من النيابة العامة، حيث تبين وجود نحو 17 كيلوغراما من الأسماك فاسدة يتم بيعها داخل المحل، وأثبت فحص الأسماك وجود أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي وضارة بصحة المستهلك يتم بيعها، بالإضافة إلى تغير خواصها الطبيعية التي يجب أن تكون عليها، وبناء عليه تم إعدام الأسماك الفاسدة بمعرفة المفتشين، كما تم تقديم الشكوى بالواقعة إلى النيابة العامة التي طالبت بمعاقبة صاحب محل الأسماك، طبقا لنصوص مواد القوانين المعنية بسلامة الغذاء في أبوظبي، وأحالت النيابة صاحب المحل إلى محكمة الجنح في أبوظبي.