براءة متهمي «هدايا نخيل» من الرشوة
برأت محكمة الجنايات في دبي، أمس، خمسة متهمين من تهم رشى وأضرار بمصلحة شركة «نخيل»، فيما أدانت اثنين منهم بتهمة التزوير بالحبس ثلاثة أشهر، وحُكمت بانقضاء الدعوى بالنسبة للمتهمة السادسة لوفاتها أثناء مراحل المحاكمة.
يذكر أن الحكم خاضع للاستئناف والتمييز.
واشتهرت القضية باسم «صفقة الهدايا» المتعلقة بشركة نخيل، التي تداولتها المحكمة برئاسة القاضي حمد عبداللطيف، وعضوية القاضيين محمد بالعبد، وجاسم محمد، ورأت أنه لا دليل على صحة أدلة الإثبات. وواجه فيها مدير التسويق في شركة «نخيل» ومدير البضاعة التنفيذية، وإداري تسويق، وإداري، تُهم طلب رشوة نظير ترسية صفقة أقلام لمصلحة شركة خاصة اتهم صاحبها أيضاً، ومساعد المدير بالإضرار عمداً بمصلحة «نخيل»، للحصول لأنفسهم على مبالغ مالية.
وتفصيلاً، برأت المحكمة المتهم الرئيس مدير التسويق في شركة نخيل عن تهمة طلب رشوة عبارة عن 250 ألف درهم نظير ترسية صفقة أقلام لمصلحة شركة خاصة، وقالت النيابة فيها إنه تعاقد مع الشركة الخاصة دون مناقصة ودون أوامر استلام البضاعة أو عروض أسعار أو عقد معتمد ودون ضمان مالي يضمن حقوق نخيل، وأدانته المحكمة بالحبس ثلاثة أشهر عن تهمة التزوير في محررين رسميين عائدين لشركة نخيل.
أما المتهمون الثلاثة الآخرون، وهم موظفون في شركة نخيل، مدير البضاعة التنفيذية (ا.س)، وإداري (ع.م)، وإدارية تسويق (ج.ر)، فاتهمتهم النيابة بالاتفاق مع الأول على الإضرار بمصلحة «نخيل» للحصول على ربح لغيرهما، وتمت تبرئة الأول من جريمة الاتفاق والحكم بحبسه ثلاثة أشهر عن الاشتراك في التزوير مع المتهم الرئيس، وتبرئة الثاني من الاتفاق، أما الثالثة فانقضت الدعوى المُقامة بحقها لوفاتها.
وتمت تبرئه المتهمين من الشركة الخاصة، وهم مالك الشركة (أ.خ) ومساعد المدير (أ.م) من تهمة الإضرار عمداً بمصلحة «نخيل»، وحصولهما على 630 ألفاً و400 درهم جراء تلك الصفقة.
واطمأنت المحكمة لدفاع المتهمين، وهم المحامون راشد تهلك ويعقوب شاهين وعلي الشامسي ومحمد الصابري. وكان الدفاع بيّن أن المتهم الرئيس لم يعرض أسعار الأقلام، لأن الكمية محدودة، والشركة الخاصة أعدّت أفضل سعر، وقسم المالية في شركة نخيل وافق على صرف المبالغ، ولو كانت هناك مخالفة لما أجازت الإدارة المالية صرف المبالغ. وتعاقد نخيل مع الشركة الخاصة تم دون استلام البضاعة، لأنه ليس من مهام وظيفته تتبع الاستلام، بل هو يطلبها ثم يعرضها على المالية التي أجازتها، على اعتبار أن هناك تعاملات تجارية كثيرة سابقة مع تلك الشركة الخاصة. وفي الاتهام الذي قال إن المبالغ التي دفعتها نخيل للشركة الخاصة لا تقابلها بضاعة، رأى الدفاع أن الأموال دُفعت والبضاعة لم يتم استلامها من الشركة الأم، فشركة نخيل حولت إلى الشركة الخاصة المبالغ، والشركة لم تستطع توريد بضاعة الأقلام، فالشركة الأم رفضت تسليم الأقلام وقالت إنه يجب طلبها مباشرة من المعرض.