«جنح عجمان» تستمع إلى ضحايا المحفظة الوهمية

استمعت محكمة الجنح في عجمان، أول من أمس، إلى أقوال المجني عليهم في قضية المحفظة الوهمية التي تديرها موظفة في إدارة مرور عجمان، وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى 15 من يناير المقبل لإعلام المتهمة بالحضور، وإرسال كتاب رسمي إلى إدارة سجون عجمان يفيد بإعطاء توضيح للمحكمة عن مكان وجود المتهمة.

وأفادت أربع نساء من الضحايا بأنهن خسرن نحو مليون و223 ألف درهم في المحفظة الوهمية، التي تديرها المدعوة (م.ح)، وقالت إحدى الضحايا، إن المتهمة أخبرتها بأنها تعمل في المجال الخيري، إذ تشرف على بناء المساجد وإرسال المتعسرين مادياً إلى رحلات الحج والعمرة، ما جعلها تثق بها، وأعطتها مبلغ 292 ألف درهم لتشغيلها في تجارة العطور، بعد أن وعدتها بأن الأرباح ستصل إلى مبالغ طائلة خلال مدة زمنية قصيرة. وبعد مرور أشهر عدة انقطعت المتهمة عن المشتكية ولم تسمع أخبار عن تجارتها، كما لم تصلها أية أرباح وذهبت إلى مكان عملها، فوعدتها بأن الأرباح ستصلها قريباً، بينما أفادت ضحية أخرى بأنها دفعت مبلغ 13 ألف درهم بنية الاستثمار في تجارة العطورات والملابس التي كانت تروج لها المتهمة ولكنها أيضا لم تصلها أية أرباح لتعلم بعد ذلك من ضحايا آخرين أن الموظفة ليس لديها استثمارات وأن التجارة التي كانت تتحدث عنها وهمية، فاتجهت الى مركز شرطة الحميدية وقدمت بلاغ ضد الموظفة. وتابعت أخرى وهي خليجية مقيمة في عجمان، إنها تعرفت إلى الموظفة عن طريق قريبتها التي تعمل معها في إدارة مرور عجمان، وأخبرتها بأن لديها موقعاً إلكترونياً و«كاتلوج» مجوهرات تستوردها من الخارج، وأنها تحتاج إلى رأسمال كبير لتبدأ مشروعها، لافتة إلى أنها اقتنعت بالفكرة، وجمعت 800 ألف درهم من قريباتها وصديقاتها للدخول في مشروع المجوهرات. وأضافت أنها دفعت المبلغ إلى الموظفة على شكل دفعات، كل دفعة 20 ألف درهم، تقابلها أرباح نحو 4000 درهم، واستمرت الموظفة في دفع الأرباح أشهراً عدة، بعد ذلك اختفت ولم تعد ترد على الاتصالات، وتوجهت إلى منزلها فلم تجدها، فاضطرت إلى تقديم شكوى بحقها في الشرطة.

يذكر أن محكمة الجنح أصدرت حكماً غيابياً يوم الاثنين الماضي بحبس الموظفة المتهمة ثلاثة أشهر بتهمة تحرير شيكين دون رصيد.