«الدعم الاجتماعي» تناقش حماية الأطفال من«الإنترنت»
نظمت إدارة مراكز الدعم الاجتماعي في شرطة أبوظبي، أخيراً، ندوة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفل، والذي صادف 20 نوفمبر الماضي، تحت عنوان «براءة الطفولة وتحديات العصر»، بمساهمة «برنامج سند وعون للتطوع» من مدرسة الوثبة للتعليم الأساسي - الحلقة الثانية، وناقشت كيفية حماية الأطفال في ظل العولمة وانتشار تقنيات الاتصال الحديثة.
وأفاد مدير إدارة مراكز الدعم الاجتماعي في شرطة أبوظبي، العميد نجم عبدالله الحوسني، بأن الهدف من الندوة تسليط الضوء على الأخطار المحدقة بالأطفال، وضرورة حمايتهم منها، خصوصاً في ظل العولمة وانتشار تقنيات الاتصال الحديثة، لافتاً إلى أنه يجب تنبيه الطفل من قبل الأسرة، أو مختصين بالمخاطر المحدقة به، خصوصاً جراء الاستخدام الخطأ لتقنيات العصر مثل الإنترنت.
وأوضح أن تلك الجهود تتمثل من خلال ثلاثة محاور هي: مراقبة تنفيذ القوانين وتطبيقها من قبل الجهات المعنية، مثل رصد أية إساءة ومعاقبة مرتكبيها وتوفير الحماية للأطفال. أما المحور الثاني فيتمثل في جهود وزارة الداخلية في إنشاء مراكز متخصصة لرصد القضايا الخاصة بالأطفال ومعالجتها باحترافية، مثل مراكز الدعم الاجتماعي ومركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، ومن خلال انضمام الدولة للعديد من المنظمات الدولية المعنية بقضايا وشؤون الطفل والطفولة.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية كان لها دور في إصدار العديد من التشريعات والقوانين الخاصة بالطفولة، كقانون منع استخدام الأطفال في سباقات الهجن وقانون الطفل وقانون الاتجار بالبشر وقانون الأطفال مجهولي الهوية. أما المحور الثالث فيعتمد على التركيز على الأنشطة والبرامج المعنية برفع مستوى الوعي لدى المجتمع، من خلال المشاركة مع الجهات الأخرى المعنية بالطفل والطفولة، والتي تهدف إلى زيادة تفعيل دور الأسرة والجهات المسؤولة مثل المؤسسات التعليمية، للاهتمام بالطفل من خلال الأنشطة والبرامج التوجيهية التي تنظمها وزارة الداخلية على مدار العام.
وشدد العميد الحوسني على ضرورة إدراك أن المسؤولية الكبرى ملقاة على عاتق الأبوين في بذل ما في وسعهما لضمان الحماية لأطفالهما، ثم يأتي دور المؤسسات الحكومية والأهلية داعماً ومعيناً لجهود الأبوين في هذا الشأن.
وقدم مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، المقدم فيصل محمد الشمري، خلال مداخلته بعنوان «التقنيات الحديثة تحديات وحلول»، أهداف اللجنة العليا لحماية الطفل، وهي تحقيق الدولة مركزاً متميزاً في مجال حماية الطفل، من خلال الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في مجالات الأمن عموماً وحماية الأطفال خصوصاً، مشيراً إلى انطلاق تمرين رصد ملفات دعارة الأطفال عبر شبكات «بي.تو.بي»، الذي ينظمه مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، بالتعاون مع مركز الشرطة الكندية للأطفال المفقودين والمستغلين، الشريك الاستراتيجي في القوة العالمية الافتراضية،«في.جي.تي»، في أبوظبي، ينتقل بعدها إلى دبي، ويستمر حتى مطلع ديسمبر بمشاركة القيادات العامة للشرطة في الدولة.
كما استعرض مسألة إدمان الإنترنت وعواقبه، وأشار إلى ملف الدعارة الرقمية وآثارها المدمرة، فقد لاحظت الوزارة بعض الحالات الفردية لأشخاص يتداولون ملفات «دعارة الأطفال»، موضحاً أن الوزارة ترصد ناشري وموزعي ملفات «دعارة الأطفال» عبر تقنيات «الند للند» «P2P»، وهو إجراء مطبق في دول العالم المتقدمة.