7 أشخاص يستولون على مركبات فاخرة بالاحتيال
ضبطت شرطة الشارقة سبعة أشخاص من دول عربية وخليجية يشكلون عصابة للاستيلاء على سيارات بطرق احتيالية وتهريبها خارج الدولة، وتمكنوا من الاستيلاء على سيارات فاخرة مرهونة لدى بنوك وبيعها وتهريبها دون حصول أصحابها على الثمن المطلوب.
وتفصيلاً، كانت بلاغات وردت الى أجهزة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة الشارقة، من أشخاص تعرضوا للاحتيال من قبل اشخاص يدعون أنهم يعملون في تجارة السيارات، إذ اشتروا سياراتهم بشيكات تبين أنها من دون رصيد وأنها تعود لأشخاص آخرين.
وبناء عليه تم تشكيل فريق أمني للبحث عن المشتبه فيهم وملاحقتهم، ومن خلال البحث والتحري تبين وجود شبكة إجرامية يقودها مواطن يدعى (أ.ع.ب) ويساعده شخصان (ح.ع.و - سوري) و(ع.م.أ - مصري)، إذ يتولون البحث عن أصحاب السيارات الفاخرة الراغبين في بيعها وتقديم عروض سخية لشرائها، وبعد الاتفاق مع صاحب السيارة يدفعون جزءاً من المبلغ المتفق عليه نقداً، والبقية بشيك يتم توريده في حساب البائع لدى البنك، وخلال الفترة الزمنية التي تستغرقها متابعة اجراءات تحصيل الشيك الذي يعود في الأصل إلى شخص أو مؤسسة لا علاقة لها بأطراف المبايعة يتولى المتهمون التصرف في السيارة من خلال بيعها بسعر يقل عن سعرها الحقيقي، أو تهريبها خارج الدولة بواسطة شركاء من دول خليجية. وبعد توافر هذه المعلومات أمام الشرطة تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بشراء سيارات عدة بهذا الأسلوب الاحتيالي والتصرف فيها وفق الدور المحدد لكل منهم، لافتين إلى وجود أربعة أشخاص آخرين متورطين معهم في هذه الجرائم، وبسؤال المتهمين عن مصدر الشيكات التي يستخدمونها في الاحتيال على أصحاب السيارات، والتي تعود إلى أشخاص آخرين، اعترفوا بشراء الشيكات من شخص يدعى (ع.م.أ) يقيم في إمارة عجمان، وبالتعاون والتنسيق مع شرطة عجمان تم القبض على شريكهم، وبتفتيش منزله عُثر على عدد من دفاتر الشيكات بأسماء عدد من الاشخاص.
وبسؤال المتهم عن مصدر هذه الشيكات أفاد بأنه حصل عليها من شخص آخر تم القبض عليه بدوره ليبلغ عدد المتهمين سبعة أشخاص يتولى كل منهم تنفيذ الدور المرسوم له ضمن نشاط الشبكة، بتوفير الشيكات الوهمية والتعاقد على شراء سيارات فاخرة مرهونة لدى البنوك والتصرف في بيعها أو تهريبها خارج الدولة، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بتورطهم جميعاً في جرائم الاحتيال، وتم توقيفهم جميعاً وإحالتهم إلى النيابة العامة في الشارقة.
بدورها، نبهت شرطة الشارقة أصحاب السيارات الذين يرغبون في بيعها، إلى التدقيق في هوية المشتري، والتأكد من نواياه وضمان سلامة التعامل معه، وفي حال التعامل بالشيكات ينبغي التأكد من مصدر الشيك ووجود رصيد حقيقي له قبل إتمام عملية البيع، وتسليم المركبة للمشتري، واتخاذ الحيطة والحذر في هذا النوع من المعاملات، إذ تبين أن عدداً من المتورطين في هذه القضية من أصحاب السوابق الذين سبق أن تمت محاكمتهم في قضايا احتيال من قبل.