«الداخلـية» تعتمد آليـة جديدة للتعامل مع التوقفات العمالية

اعتمد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، منهجية للتعامل مع التوقفات العمالية في الدولة، أعدتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات العمالية، لإيجاد حلول سريعة لهذه المشكلات.

وأعلن رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات العمالية، القائد العام لشرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، أن تأخر الأجور كان سبباً في 50٪ من التوقفات. وقال إن اعتماد سمو وزير الداخلية آلية التعامل مع التوقفات العمالية، يعكس نهج الدولة في الوقوف مع العمال المطالبين بحقوقهم، مشيراً إلى أن اللجنة تتعامل بشفافية وحيادية تامة مع كل ما يرد في التقارير الدولية. وأوضح أن الآلية المعتمدة تعنى بإيجاد الحلول اللازمة للتعامل مع التوقفات، سواء السلمية منها أم غير السلمية، والوقوف على أسبابها وأبعادها المختلفة، والعمل على معالجتها دون إضرار بحقوق العمال، أو بأمن واستقرار الدولة.

وأضاف أن الآلية تهدف إلى معالجة المشكلات العمالية، والتواصل مع العمال من خلال نشر الوعي بالحقوق العمالية في الجهات التي يجب التواصل معها، وضمان الاستعداد لتحقيق الأمن والأمان لأفراد المجتمع، والوقاية من السلبيات التي تحدثها التوقفات العمالية.

وأشار إلى أن المنهجية بشكل عام تضم جزءاً خاصاً يتعلق بكيفية التعامل مع هذه الحالات، من خلال تلقي البلاغ هاتفياً أو إلكترونياً أو يدوياً، أو من خلال أي وسيلة أخرى، والانتقال الفوري إلى أماكن التوقفات خلال 15 دقيقة، ووصول المختصين خلال 45 دقيقة، ومعرفة أسباب التوقف، وجمع بيانات أولية عنه، واستدعاء إدارة الشركة أو من ينوب عنها، لبحث مطالب العمال ومعالجة الأسباب وتسويتها عن طريق التوقيع على سند تعهد من المسؤولين في الشركة، وتجنب الأسباب المؤدية إلى التوقف عن العمل، واستدعاء الجهات المختصة للسيطرة على التجمع العمالي، في حال كان خارجاً عن السيطرة، أو رافقه إضرار بالممتلكات العامة، ومتابعة الشركة، وملاحقتها للتأكد من وفائها بالتزاماتها. وأشار إلى أن هذه المنهجية ستكون موحدة في التعامل مع التوقفات، إلا أنها ستفرق بين العمال المطالبين بحقوقهم المشروعة، وبين مثيري الشغب الذين يعتمدون إلحاق الضرر بالممتلكات العامة أو ترويع الآمنين من أبناء المجتمع بشكل لا يعود بالنفع على أي من الطرفين.

وحول أبرز الأسباب المؤدية إلى حدوث التوقفات، قال الفريق ضاحي خلفان تميم، إن 50٪ من التوقفات العمالية تعود إلى التأخر في دفع الأجور، و30٪ للمطالبة بزيادة الأجور، و20٪ لعدم احتساب ساعات العمل الإضافي، مشيراً إلى أن مجموع التفتيشات على المساكن العمالية خلال الربع الأول من العام الجاري في أبوظبي كان 58 زيارة، وفي ما يخص الربع الأول من العام الجاري لإمارة دبي، كان مجموع التفتيشات على المساكن 616 زيارة، فيما نفذت إمارة الشارقة 554 زيارة تفتيشية خلال الربع الأول من العام الجاري. كما نفذت إمارة عجمان 86 زيارة، وإمارة رأس الخيمة نفذت سبع زيارات، بينما نفذت الفجيرة تسع زيارات تفتيشية. وأوضح خلفان أن نسبة الشركات الملتزمة وفق إحصاءات التفتيش الأول، بلغت في دبي 87٪.