محاكم
تركت زوجها وابنتها وسافرت إلى حبيبها في ألمانيا
فسخ عقد زواج امرأة «عاشقة»
|
|
قضت محكمة الأحوال الشخصية في محاكم دبي برئاسة القاضي حسن عبد العزيز مسند، بفسخ عقد زواج مدير مشروعات من زوجته، وحضانة ابنته البالغة من العمر ثماني سنوات، بسبب سوء سلوك أمها وعلاقتها برجل آخر تم اثبات مراسلات متبادلة بينهما عن طريق العلانية عبر الشبكة العنكبوتية، وموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وسفرها للإقامة لدى عشيقها في ألمانيا.
وأفادت تفاصيل الدعوى، بأن الزوج - نمساوي - أقام دعوى فسخ عقد زواج المؤرخ في عام 1998 والمبرم في ألمانيا، واثبات حضانة طفلته له، ومنع أمها - تشيلية - من التعرض لها.
وشرح وكيل الزوج المحامي حمد الرضا أن «زوجة موكله تركت المنزل وابنتها منذ عام ،2009 وغادرت إلى ألمانيا لملاقاة عشيقها الذي تمكث عنده منذ أشهر عدة»، معتبراً أنه «يستحيل أن تستمر العشرة بينهما لعلاقتها غير المشروعة مع رجل آخر في ميونيخ، ما يعني أنها غير أمينة وغير صالحة لحضانة ابنتهما التي رزقا بها في عام 2003».
في المقابل، قدمت المدعى عليها دعوى تطالب الزوج بسداد نفقة زوجية شهرية تبلغ 5000 درهم، و5000 درهم نفقة ابنتهما و1000 درهم أجرة خادمة، و100 ألف درهم مرة واحدة تعويضاً لها عن منعها من السفر إلى بلدها أثناء وفاة أمها.
وأشار الرضا إلى أن «المحكمة رأت أنه بموجب المادة (117/1) من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي، فإنه يجوز شرعاً لكلا الزوجين طلب التطليق على الآخر للأذى، وهو الضرر المادي الذي يلحق الأذى بالبدن أو المعنوي الذي يلحق الألم بالنفس، واعتبرت المحكمة أنه يكفي للضرر في الدعوى الماثلة أن الزوجة تركت المنزل وابنتها وغادرت الدولة لتقيم مع عشيقها من دون مراعاة للحياة الزوجية، ووصل الخلاف بين الطرفين إلى حد يستحيل معه أن يعيشا تحت سقف واحد، وأن ما فعلته لا يمكن لأي رجل له كرامة وشرف أن يحتمله».
ورأت المحكمة أن ما فعلته جرم وخطأ عظيم يتعذر معه دوام العشرة بين كل زوجين من كل بيئة، وهو يخالف الشرع والقانون، ما تعيّن معه الاستجابة لطلب المدعي بتطليقها منه وفسخ عقد زواجهما، وفقاً للرضا.
وعن احتضان الطفلة، فقد قالت المحكمة إنه «وفقاً للقانون الإماراتي فإن من شروط الحضانة أن تكون الأم أمينة على أخلاق المحضون، وقادرة على حفظه والقيام بشؤونه، لكن المدعى عليها كثيرة السفر إلى عشيقها، وتم اثبات مراسلات متبادلة بينهما عن طريق العلانية عبر الشبكة العنكبوتية، وموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) حيث تعدت علاقتهما غير المشروعة حدود السرية إلى المجاهرة»، وتوصلت إلى أن «سلوك الزوجة لا يعينها على الحفاظ على ابنتها وصيانتها، فاستجابت لطلب المدعي بحضانتها».
حيث اثبتت أوراق الدعوى بالمستندات نشوزها وعليها اسقطت جميع حقوقها، وخسرت دعواها.
دبي ــ الإمارات اليوم
باحث إماراتي يوصي بتعديل قانون الأحوال الشخصية
|
|
أوصى رئيس شعبة الحالات الأسرية في محاكم دبي، الباحث عبدالعزيز محمد عبدالله الحمادي، بـ«ضرورة مراجعةِ قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الحالي، الذي مر على تطبيقه ما يزيدُ على خمس سنوات، وذلك بإصدار التعديلات اللازمة له لينسجم مع الواقع ومتطلبات الحياة المعاصرة»، داعياً إلى «تخصيص لجنة دائمة متخصصة في قضايا الأحوال الشخصية مشكلة من عدد من العلماء والقضاة تتابع البحث في النوازل والمستجدات وتعيدُ النظر في التطبيقات القانونية والقضائيةِ وتعمل على صياغةِ الأحكام الموضوعية والإجرائيةِ بما يحقق تصحيح الأحكام وسرعة الفصل في الخصوماتِ العائلية وإحاطتها بما تستحق من السرية».
جاءت تلك التوصيات في رسالة الدكتوراه التي حصل عليها الحمادي بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، مع الوصاية بطباعة البحث من جامعة محمد الخامس في المملكة المغربية، عن رسالة علمية مقارنة بعنوان: «أحكام الخلع والآثار المترتبة عليه في الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية الإماراتي».
وعن الرسالة، قال إن «الدين أباح للمرأة طلب الطلاق من زوجها حين استحالة العشرة وتضررها منه، وهذا هو ما يسمى (التطليق للضرر)، لكن المشكلة في مثل هذا النوع أنه يصعب على المرأة إثبات الضرر قضائياً في أحايين كثيرة، ما يحوجها لباب عظيم من أبواب الفقه الإسلامي ألا وهو باب الخلع الذي هو افتداء المرأة نفسها بمال»، مشيراً إلى أن «الخلع نظام فريد يمثل حلاً لكثير من المنازعات، ورفعاً لكثير من الظلم الذي يقع من أحد الزوجين على الآخر، وأن المرأةَ الكارهةَ لزوجها إذا طلبت فراقه وبذلت العوض وثبتت هذه الكراهية بقرائن قوية أو تحكيم وأمره القاضي بالمخالعة لزمه ذلك، فإن لم يستجب فسخها القاضي على العوض، ولا يلزمه ذلك بمجرد دعواها».
صحيح ولكن..
| من أروقة المحاكم ..يستقبل المحامي العام في نيابة دبي المستشار خليفة بن ديماس، السجناء المحكوم عليهم في قضايا، وكذلك من تتم محاكمتهم، بمكتبه في مقر النيابة العامة باستمرار، لسماع شكواهم وتظلماتهم، وإيحاد الحلول الكفيلة بمساعدتهم وفق القانون. ..حصل مسجون محكوم عليه على عفو من النائب العام في دبي، بعد حفظه القرآن الكريم، ولكن لم يتم إخلاء سبيله، بسبب وجود قضيتين جديدتين ضد المسجون لم تضمهما ورقة العفو، وكان قد احضر تنازلات من المجني عليهم في جميع القضايا. ..في الوقت الذي خرج فيه قضاة الاستئناف في محكمة جنايات دبي في اجازاتهم السنوية، حلّ محلهم قضاة من المحكمة المدنية لمتابعة جلسات المحاكمة. |
قال أمين السر العام للجنة التظلمات المركزية في حكومة دبي، محمد القفيدي، إن نص البنود (338) من نظام «إدارة الأداء للموظفين في حكومة دبي» يشير على مسألة المصادقة على تقييم الأداء، حيث ورد فيه أنه «تتم إحالة هذه المعلومات بعد ذلك إلى مدير الإدارة الذي يستكمل الملف الإحصائي لتقييمات جميع الموظفين في إدارته، وإذا تجاوزت الإحصاءات المحددة المقاييس النسبية المقررة يتولى المدير مهمة تقرير الدرجات النهائية، وفي هذه الحالة يأخذ المدير بحسبانه الأداء الفردي والتوزع النسبي للأداء في إدارته»، واستناداً إلى ذلك فإن صلاحية تعديل درجة تقييم الأداء تُعطى لمدير الإدارة الذي يراجع تقييم المسؤول المباشر للموظف ليتأكد من عدم تجاوز المسؤول النسب والإحصاءات المقررة».
صحيح..
أن لجنة التظلمات المركزية تنشر بين فترة وأخرى نماذج من التظلمات التي تردها من قبل موظفي القطاع الحكومي في الإمارة.
ولكن..
يتعين على اللجنة أن تنظم زيارات للدوائر والمؤسسات الحكومية، لتسهم في تعريف الموظفين بحقوقهم المنصوص عليها في قانون الموارد البشرية، ونظام «إدارة الأداء للموظفين في حكومة دبي».
استشارة قانونية
أنا مقيم في دولة الإمارات، وأثناء وجودي مع أسرتي على شاطئ البحر فوجئت بأحد الأشخاص يسير على الشاطئ ومعه كلب يسير بجواره دون قيد، وأثناء لهو أولادي فوجئت بالكلب ينقض علينا وعض ابنتي، ما آثار في نفوسنا الذعر والفزع، فما الإجراء القانوني الذي يمكنني اتخاذه في هذه الحالة؟
أخي السائل نص قانون المعاملات المدنية رقم 5 لسنة 1985 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1987 في المادة رقم 314 على أن: «جناية العجماء جِبار ولكن فعلها الضار مضمون على ذي اليد عليها مالكاً كان أو غير مالك إذا قصر أو تعدى». أي أن من كان برفقته ذلك الكلب هو مسؤول عن الأفعال الضارة التي صدرت عنه.
وعليك إما الاتصال بالشرطة أو التوجه إلى أقرب مركز شرطة لتحرير محضر بالواقعة، ثم عليك الادعاء مدنياً حتى يتسنى لك المطالبة بالتعويض المناسب عما أصابك وأصاب أسرتك من أضرار مادية وأدبية.
المحامي عيسى بن حيدر.
القضاء اليوم
الوصفة الطبية
وردت معلومات بأن خليجياً يتعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وبعد الحصول على الإجراءات القانونية كافة تم ضبطه وجلبه إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية، وأخذت عينة من بوله، وبتحليلها تبين أنها تحتوي على مركب المورفين.
وفي جلسة المحاكمة مثل المتهم وأنكر ما أسند إليه، وقرر أنه تعاطى عقاقير طبية للعلاج، وقدم وصفات طبية مقدمة من أحد المراكز الطبية المعتمدة في الدولة، وطلب إحالتها إلى المختبر الجنائي، لمقارنتها مع تقرير فحص عينة البول الخاصة به، وقررت المحكمة إرسال الوصفات الطبية إلى المختبر الجنائي لبيان ما إذا كانت الأدوية المدونة بها والمصروفة للمتهم تنتج عنها مادة المورفين من عدمه، حيث جاء الرد أن مركب المورفين الوارد ذكره ينتج عن تعاطي عقار «أكتيفيت كومباوند» الوارد ذكره في التقرير الطبي المرفق.
وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإن من المستقر عليه قضاء أن مفاد المادة (33) من القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أن القانون اشترط لإعطاء الوصفة الطبية أن تكون صادرة من أحد الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب في الدولة كل في مجال تخصصه، واشترط أن تحرر هذه الوصفة على نموذج معد لذلك، وطبقاً للشروط الواردة في المادة (24) من القانون، ولما كان الثابت من الدعوى أن المتهم تعاطى العقار الطبي الذي نتجت عنه مادة المورفين كان بموجب وصفة طبية تحقق فيها الشروط الواردة في المادتين (24) و(33) من القانون السابق، وكانت تلك الوصفة الطبية صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب داخل الدولة، ومحررة على النموذج المعد لذلك، وكان تعاطي المتهم ذلك العقار بقصد العلاج، الأمر الذي يكون ما قام به المتهم فعلاً غير مؤثم قانوناً عملاً بنص المادة (34) من القانون نفسه، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المتهم مما اسند إليه، عملاً بالمادة (211) من قانون الإجراءات الجزائية، فعليه حكمت المحكمة ببراءة المتهم مما اسند إليه.
د. علي حسن كلداري قاضي إستئناف في محاكم دبي.
لتواصل مع معد الصفحة :