العلامات التجارية تتصدّر جرائم الملكية الفكرية

قال أمين عام مجلس القضاء في أبوظبي المستشار عبدالعزيز اليعكوبي، في تصريحات صحافية أمس على هامش فعاليات اليوم الأول من مؤتمر القرصنة الإلكترونية الذي تنظمه دائرة القضاء في أبوظبي، إن معظم جرائم الملكية الفكرية التي شهدتها دائرة الملكية الفكرية التي تم إنشاؤها العام الماضي تتمثل في العلامات التجارية والاعتداء عليها، وتقليدها، فيما تقل بقية أنواع القرصنة الإلكترونية الأخرى بما تشمله من اختراق المواقع وفك الشفرات وتحميل الأقراص المدمجة وغيرها.

وأفاد بأن دائرة القضاء أولت أهمية خاصة بجرائم الملكية الفكرية، وأنشأت دائرة قضائية خاصة بهذا النوع من القضايا، ولاحظت من خلال واقع القضايا التي تنظرها المحكمة قلة هذا النوع من القضايا بما يعكس جودة البيئة الحمائية الموجودة، وأكّد اليعكوبي أن إنشاء الدائرة استلزم تأهيل قضاة متخصصين في هذا النوع من الجرائم، لأن التطبيقات القانونية المتعلقة بقضايا حقوق الملكية الفكرية تتميز بتفريعاتها المتعددة ومستجداتها المتواصلة.

وأوضح أن إحدى المؤسسات الدولية الكبرى أجرت دراسة علمية متخصصة في الولايات المتحدة الأميركية، نشرت على موقع «ميدل إيست أون لاين»، أوضحت أن الإمارات حققت أدنى معدل من حيث البرامج المستنسخة في العالم، لتنافس الدول المتقدمة في هذا المجال، متقدمة على اليونان وفرنسا وايرلندا، وغيرها، ما حدا بالاتحاد الدولي لمنتجي الاسطوانات المدمجة بالإشادة بالإمارات، كما نالت الدولة إشادات من الاتحاد الدولي للجمارك والاتحاد الدولي لمنتجي التسجيلات وغيرها، وذلك بفضل ما أنجزته الدولة من تشريعات تشكل الحماية اللازمة لحقوق الملكية الفكرية.

وأشار إلى أن الدولة كانت سباقة في سن تشريعات حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والعلامات التجارية في عام ،2002 وسن قانون اتحادي في شأن حماية حقوق الملكية الصناعية والرسوم والنماذج الصناعية، وغيرها من القوانين بما يوفر البنية القانونية اللازمة لتغطية جوانب الملكية الفكرية كافة.

من جهة أخرى، افتتحت، أمس، فعاليات مؤتمر القرصنة الإلكترونية بمشاركة نحو 56 مشاركا من الإمارات ودول أجنبية عدة، بهدف الاطلاع على أهم التجارب الدولية في مجال مكافحة جرائم القرصنة الإلكترونية من الناحية الإجرائية والتشريعية، وتدريب قضاة الدولة على هذا النوع المتخصص من الجرائم.