4 سفن إماراتية تعرّضت للقرصنة خلال 5 أشهر

 

أكد المدير العام للهيئة الوطنية للمواصلات الدكتور ناصر سيف المنصوري، أن أربع سفن إماراتية، ما بين الكبيرة والمتوسطة والدوبة، تعرضت خلال الشهور الخمسة الأخيرة لعمليات قرصنة في بحر العرب، مضيفا أن إحداها حررت بالكامل، والثانية وهي دوبة صغيرة، تمكنت من الهرب وتركت مقطورتها للقراصنة، والاثنتين الأخريين لاتزالان تحت القرصنة، ولا معلومات عنهما.

وقال في تصريحات صحافية على هامش إطلاق الخطة الاستراتيجية 2011/2013 للهيئة الوطنية للمواصلات في فندق جزيرة ياس، أمس، إن عمليات القرصنة تقودها مجموعات منظمة تنقسم بين مجموعة للاختطاف، وأخرى للتفاوض على الفدية، لافتاً إلى وجود شركات عالمية متخصصة في الخارج تعمل وسطاء (بروكر) للتفاوض نيابة عن القراصنة مع أصحاب السفن لحين الحصول على الفدية.

وأفاد بأن قوانين دولية تعتبر أن طلب الفدية غير قانوني، وتعرض صاحبها للمساءلة، في حين تجيز القوانين نفسها الحصول على الفدية، وإنفاقها دون محاسبة صاحبها.

وأكد المنصوري أن عمليات القرصنة منظمة، وأن بعض المجموعات توزع جزءاً من الفدية على طاقم السفينة المحتجزين، لإرشادهم إلى مواقع سفن أخرى في عرض البحر لاختطافها، لافتاً إلى أن إجمالي الخسائر العالمية للقطاع البحري بسبب القرصنة بلغ ما بين سبعة و 12 مليار دولار عام .2010

وقال إن وجود أساطيل 18 دولة ما بين خليج عدن ومدخل الخليج العربي لتوفير ممرّ آمن للسفن التجارية، أو المحملة بالنفط،أالمتجهة إلى أوروبا، لا يحول دون وقوع عمليات قرصنة أو اختطاف، لافتا إلى أن وصول القراصنة على ظهر السفينة لا يحررها إلا الاشتباك المباشر أو دفع الفدية.

ولم يستبعد المنصوري أن تلجأ سفن تجارية أو نفطية متجهة من الخليج العربي إلى أوروبا، عن طريق قناة السويس مرورا ببحر العرب، إلى المرور عبر طريق رأس الرجاء الصالح، تلاشياً لعمليات القرصنة، ما يرفع من تكلفة التأمين على السفينة، ويزيد من زمن الرحلة، ويعظم نسبة المخاطر التي تحتاج إلى مزيد من عمليات التأمين والحراسة، مضيفا أن قيمة التكلفة الإضافية للسفن التي فضلت التوجه عبر طريق رأس الرجاء الصالح إلى اوروبا بدلا من بحر العرب وقناة السويس راوح ما بين 2.4 وثلاثة مليارات دولار العام الماضي، في حين بلغت خسائر قناة السويس بسبب هذا التحول 642 مليون دولار للعام ،2010 مشيراً إلى تحمل السفينة أدوات إضافية قيمتها 135 ألف دولار، بسبب قرار التحول.

وأفاد المنصوري بأن الدول الواقعة ضمن مناطق القرصنة ما بين مدخل الخليج العربي مرورا ببحر العرب وخليج عدن حتى قناة السويس، خسرت بسبب القرصنة نحو مليار و25 مليون دولار العام الماضي.

وقبض على 752 شخصاً حوكم منهم 507 أشخاص خلال عام ،2010 لافتا إلى أن تكلفة محاكمتهم بلغت 31 مليون دولار، تضاف إلى إنفاق المنظمات الخاصة بالحماية ضد القرصنة على مستوى العالم، الذي بلغ 24.5 مليون دولار العام الماضي.

أما إجمالي قيمة فدية القرصنة العام الماضي فقد بلغت 176 مليون دولار، في حين زادت قيمة التأمين على السفن للفترة نفسها من 460 مليون دولار إلى 3.3 مليارات دولار.

وارتفعت فاتورة الحراسة من 363 مليون دولار إلى 2.5 مليار دولار في حين تضررت اقتصادات المنطقة بمليار و25 مليون دولار.

وقال المنصوري أإن لدى القراصنة أنواعاً متقدمة من السلاح، ما يؤكد تواصلهم مع تجار سلاح عالميين متخصصين، كما أن لديهم مكائن ذات تقنيات عالية للتعرف إلى النقود المزورة ومكائن أخرى للتأكد من قيمة الفدية.

وقال إن عددا كبيرا من السفن مملوكة لشركات إماراتية، وأفراد تحت أعلام دول أخرى، تسعى الهيئة لاستقطابها، لإدراجها تحت علم الدولة، مؤكداً أن تسجيلها سيضاعف حمولة الطن الحجمي الإماراتي إلى خمسة أضعاف.

وكانت الهيئة الوطنية للمواصلات أطلقت خطتها التشغيلية والاستراتيجية 2011/2013 بحضور شركائها الاستراتيجيين من وزارات وهيئات اتحادية ومحلية وموانئ وجامعات وممثلين عن القطاع الخاص في فندق جزيرة ياس، أتتضمن الخطة مشروعات تعزيز صناعة النقل السككي في الدولة ووضع معايير التدقيق المحايد، كما جاء في الخطة ما يدعم زيادة الأسطول البحري المسجل تحت علم الدولة وتعزيز مكانة الدولة على صعيد النقل البحري وزيادة نسب التفتيش على السفن.

وتتضمن الخطة دعم خطط توطين وظائف الهيئة من خلال محورين، هما استقطاب الكوادر الوطنية المتخصصة وتدريب ورفع كفاءة الكوادر الوطنية الحالية. وكذلك عدد من المشروعات التي من شأنها زيادة إيرادات الهيئة.