«نيابة السير» تحفظ 8 قضايا لوفاة المتسبب

10 وفيات بحوادث طرق في دبي خلال شهر

معظم الحوادث المرورية نتجت عن أخطاء بشرية. تصوير: تشاندرا بالان

كشف رئيس نيابة السير والمرور في دبي، المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي، عن «وفاة 10 أشخاص في حوادث طرق منذ بداية العام الجاري ،2011 ثمانية منهم تسببوا في وفاة أنفسهم بسبب أخطائهم على الطريق، فيما توفي اثنان نتيجة خطأ آخرين». وأوضح الفلاسي أن «الثماني قضايا التي تسبب فيها أشخاص في وفاة أنفسهم، تم حفظها من قبل النيابة العامة، بسبب وفاة المتهم». وذكر الفلاسي أن «من بين المتوفين ثلاثة إماراتيين (تسببوا في وفاة أنفسهم، امرأة وشابان)، أما بقية حالات الوفاة فكانت من جنسيات مختلفة (آسيوية وخليجية وعربية)».

أبرز الحوادث أو أكثرها إيلاماً، على حد وصف الفلاسي، هو «حادث تسببت فيه سائقة إماراتية على طريق منطقة الخوانيج، إذ انحرفت بالمركبة بطريقة مفاجئة، ما أدى إلى وفاتها، وإصابة أربعة أطفال برفقتها، (اثنان منهم أبناها، والآخران أبناء شقيقتها)، وتنوعت إصاباتهم بين المتوسطة والبليغة». وأشار إلى أن «أسباب تلك الحوادث تركزت، طبقاً لتحقيقات أعضاء النيابة، إلى السرعة الزائدة، والانحراف المفاجئ، وعدم ترك مسافة كافية، وعدم تقدير مستعملي الطريق (دهس)، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء».

وصرّح الفلاسي بأن «بعض الأشخاص ينحرفون على سيارات أخرى، وما أن تتدهور المركبة الأخرى وتنقلب على الطريق حتى يهرب المتسبب في الحادث خشية المساءلة، محذّراً هؤلاء الأشخاص من عدم الإقدام على تلك الخطوة، باعتبارها «جريمة يعاقب عليها قانون السير والمرور الاتحادي، وستكون تهمة أخرى بحق الفاعل» بقوله إن «هناك أشخاص (شهود) يبلغون عن هؤلاء الهاربين، وكذلك الكاميرات الموزعة في الشوارع تعد دليلاً على تورط الأشخاص الهاربين».

وتابع «أما بالنسبة إلى المتسبب في حادث مروري ينتج عنه وفاة أو إصابة جسمانية بليغة، فإن أعضاء النيابة يأمرون بتوقيفه على ذمة القضية، بالتنسيق مع جميع مراكز شرطة دبي، للتحقيق معه ثم التصرف في القضايا، إما بإحالتها إلى القضاء لمحاكمة المتهمين، أو حفظها».

وشرح الفلاسي أنه «في حال عدم كفاية الأدلة، يأمر أعضاء النيابة بعدم تحريك الدعوى ضد المتهم، وإصدار أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى». وبين أن «الأدلة تكمن في شهادة الشهود، مخططي الحوادث، والخبراء المعنيين، والتقارير الفنية الصادرة عن اللجنة الفنية لحوادث السير في الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي».

وقال إن «المتسبب في الحادث المروري يعرض على النيابة العامة خلال أجل لا يتجاوز 48 ساعة من تاريخ وقوع الحادث». وناشد الفلاسي سائقي المركبات في إمارة دبي، الالتزام بالقوانين النافذة، على اعتبار أن أغلبية الحوادث نتجت عن أخطاء بشرية، وبالتالي الحذر والقيادة دون تهور ستضمن سلامة الجميع والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

طباعة