محاكم
رئيس نيابة المنطقة عزاه إلى الكاميرات وحركة الدوريات
انخفاض مؤشر «جرائم نايف» 50٪
صرّح رئيس نيابة نايف في دبي، المستشار محمد حسن عبدالرحيم، بأن مؤشر الجرائم التي تقع في منطقة نايف انخفضت بواقع 50٪ خلال السنوات الثلاث الماضية، من دون أن يعطي أرقاماً تفصيلية، عازياً السبب إلى توزيع كاميرات غرفة مراقبة عمليات الشرطة فيها، فضلاً عن حركة الدوريات المرورية المستمرة فيها.
وذكر عبدالرحيم أن المنطقة تجذب المخالفين بالبقاء في البلاد بطريقة غير مشروعة للحصول على فرصة عمل، موضحاً أنها منطقة تبلغ فيها نسبة الوافدين ما يقارب الـ90٪، وتقع فيها جرائم بسبب اكتظاظها بالناس، ما يسهّل عمليات النشل والسرقة لأصحاب الشركات والمحال الذين يترددون على البنوك.
| قضية غريبة قال رئيس نيابة نايف في دبي، المستشار محمد حسن عبدالرحيم، إن أغرب قضية صادفها، تتعلق بمقبرة نايف، إذ اتفق شخصان من الجنسية الباكستانية في العشرينات من عمرهما، على ممارسة اللواط في مقبرة نايف، كونها مهجورة. وأثناء ارتكابهما جريمتهما، شاهدهما شخص من طابق علوي في بناية تطل على المقبرة، فأبلغ الشرطة عنهما، فانتظرتهما دورية خارج المقبرة، وما أن قفزا من السور حتى قبض عليهما، ووجهت النيابة العامة إليهما تهمة انتهاك حرمة الموتى، وهتك العرض بالرضا. |
وأشار إلى أن منطقة نايف ليست سياحية أو سكنية بالدرجة الأولى، إنما هي منطقة تجارية، إذ تشكل الأسواق نسبة 80٪ منها، فهي تضم سوق الذهب وسوق السمك والأسواق القديمة للأقمشة والعطارين، وشارع البنوك والفنادق، ولكونها تطل على منطقة الخور، فإن فيها حركة تنزيل وتحميل بضائع إلى الأسواق الداخلية القديمة فيها، وبسبب تلك الحركة فيها فإنها تجذب فئات من الناس.
وعن نوعية الجرائم المرتكبة في نايف، أوضح عبدالرحيم أنها تشمل النشل والسرقة والاتجار في المشروبات الكحولية، مضيفاً أن هذه الأخيرة بدأت تزداد، خصوصاً من قبل بعض الأفارقة، إذ يحملون الكحول من إمارات أخرى قبل شهر رمضان، وخلاله يبيعونها بسعر عال، وأضاف: «هناك أيضاً قضايا الشيكات، فهي ترد إلى نيابة نايف يومياً».
وكشف عبدالرحيم أنه ترد إلى نيابة نايف قضايا اتجار بالبشر يرتكبها في الأغلب أشخاص من جنسيات آسيوية، وتساويها قضايا الدعارة، التي يتورط فيها كثيرون من فئة العمال في المنطقة، شارحاً أن عمليات الدهم اكتشفت أخيراً غرفاً مستأجرة من شخص آسيوي، صنع حواجز في الغرفة من الشراشف، للراغبين في ممارسة الجنس بمقابل مالي. وبشأن مطالبة النيابة بالإبعاد للمتهمين من الوافدين، أوضح عبدالرحيم أن تدبير الإبعاد هو أمر تقديري للنيابة العامة، يعتمد على وقائع كل قضية على حدة، فالشخص الذي ترى النيابة أن بقاءه يسبب خطراً على الدولة، فإنها تطالب بإبعاده.
دبي ــ الإمارات اليوم
تأجيل قضية «خيانة أمانة» لمراجعة رسائل نصّية
أجلت محكمة الجنح في دبي، أمس، برئاسة القاضي عبدالمجيد النظامي، بحضور أمين السر صالح آل صالح، قضية خيانة الأمانة، التي وقع ضحيتها مدير إحدى إدارات المرور في الدولة، إلى السادس من الشهر المقبل، لمخاطبة سوقي دبي وأبوظبي الماليين، لإيفاء المحكمة بالرسائل النصية المرسلة إلى المجني عليه منذ العام ،2007 لتقديم الدفاع. وكان المجني عليه (م.س) حرر شيكاً مسحوباً على بنك محلي إلى زوجته، بقيمة ثلاثة ملايين درهم، فارتجع لعدم توافر رصيد على الرغم من وجود أربعة ملايين في الرصيد، وتورط في القضية مدير بنك وشركة خدمات مالية، كما أدخلت النيابة العامة البنك والشركة في لائحة الاتهام، كشخصيات اعتبارية، ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين اقترافهم جنح خيانة الأمانة، والتزوير في محرر غير رسمي، واستعماله، والتصريح عمداً وخلافه للحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك، والرفض بسوء نيّة وفاء شيك مسحوب على مصرف وله مقابل وفاء.
وفي جلسة الأمس، حضر المتهمون، مدير بنك ومدير شركة خدمات مالية، والدفاع الحاضر عنهم المحامي علي الشامسي، ووكيل المجني عليه المحامي عبدالمنعم بن سويدان. وعن طلب مخاطبة سوقي دبي وأبوظبي الماليين، رأى المحامي علي الشامسي أن «هناك تداولات تمت في حساب الشاكي، لكنه أنكر معرفته بها، على الرغم من استلامه شيك أرباح.
صحيح و لكن ...
| من واقع جلسات المحكمة شكا متهمان، أمس، إلى قاضي الجنايات حمد عبداللطيف، إصابتهما بحروق في جسديهما وأجزاء من وجهيهما - كانت بادية عليهما في جلسة محاكمتهما - نتيجة محاولتهما سرقة كابل كهربائي عائد إلى هيئة كهرباء ومياه دبي، باستخدام منشار، طالبين منه البراءة، كون جريمتهما لم تكتمل، ولأنهما نالا عقابهما بأن احترقا. تزايدت قضايا إضرام النار عمداً في السجن وتواقيف الشرطة في دبي، من قبل متهمين على ذمة قضايا، آخرها ما نظرت فيه المحكمة، أمس، بإضرام موقوف في مركز بر دبي النار في مرتبة إسفنجية بوساطة «قدّاحة»، وعادة ما يرتكب تلك الجريمة من يحبسون في زنزانة انفرادية، تعبيراً عن رفضهم، ورغبتهم في الانتقال إلى العنبر الجماعي. طلب قاضٍ في جنح دبي من متهم موقوف على ذمة قضية شيكات من دون رصيد، بأن يضع «المسبحة» من يده أمام هيئة المحكمة عندما تلا عليه التهمة. |
قال رئيس المحكمة الجزائية في دبي، القاضي أحمد إبراهيم سيف إنه «تم تشكيل دائرة مؤقتة للنظر في قضايا المخدرات، ترأسها القاضي عادل الجسمي، وتنظر في 45 ملف قضية في الجلسة الواحدة شهرياً».
صحيح..
أن المحكمة الجزائية تسعى لإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه عمل القضاة، وتلك الدائرة الجديدة ساعدت على تخفيف ضغط العمل عنهم.
ولكن..
لم لا تكون دائرة دائمة وليست مؤقتة، وتنظر في تلك النوعية من القضايا أسبوعياً، خصوصاً أن هناك نيابة مخدرات أكملت عاماً منذ إنشائها، كما أن قضايا المخدرات في ازدياد، بحسب تصريحات المسؤولين، فالدائرة ستسهم في سرعة الفصل في القضايا.
استشارة قانونية
أنا مقيم عربي، تعرضت لحادث مروري منذ سنتين ونصف السنة، أقعدني وحرمني من القيادة، وبعد أن تعافيت، اشتريت سيارة وأردت تسجيلها، إلا أن إدارة التسجيل طلبت مني سداد مخالفات مضى عليها أكثر من سنة، وطلبت تقسيط هذه المخالفات، إلا أن إدارة المرور رفضت تقسيط مبلغ المخالفات لعدم وجود شيكات لضمان السداد، فما الحل القانوني؟
إن الإدارة العامة للمرور تملك حقّ الموافقة على طلب تقسيط المخالفات أو رفضه، أما في ما يتعلق بالمخالفات المرورية، فهناك مدة تقادم حددها القانون، وهي سنة من تاريخ توقيع المخالفة أو آخر إجراء قانوني اتخذ ضدك في شأن المخالفة، مثال ذلك الإعلان بالمخالفة أو أي إجراء من إجراءات التقاضي، ولك الاعتراض على هذه المخالفات أمام نيابة السير والمرور، أو أحد مراكز الشرطة، أو الإدارة العامة للمرور، ومن ثم ستتم إحالة ملف الاعتراض إلى المحكمة، وإذا ثبت عدم اتخاذ أي إجراء قضائي يقطع التقادم المحدد قانوناً بسنة من تاريخ توقيع المخالفة، فإن المحكمة تقضي لك بسقوط المخالفة بالتقادم.
المحامي و المحكم عيسى بن حيدر
القضاء اليوم
القصد الجنائي
قدمت امرأة أوروبية إلى الدولة للبحث عن عمل، فقرأت في إحدى الصحف اليومية إعلاناً عن وظيفة شاغرة في إحدى الشركات، فما كان منها إلا أن أرسلت سيرتها الذاتية إليها عن طريق البريد الإلكتروني المذيل بالإعلان، حتى تلقت اتصالاً من شخص يطلب منها الحضور إلى مقرّ الشركة لإجراء مقابلة شخصية معها، فتوجهت برفقة صديقتها وصعدت إلى المكتب بمفردها، فقابلها ذلك الشخص سالف الذكر، فجلست أمام مكتبه ودار حديث بينهما عن عرض العمل المقدم، وخلال الحديث اقترب منها مستغلاً عدم وجود أي موظف في المكتب، وحاول فتح قميصها عنوة، وأمسك بكتفها ولامس صدرها، فما كان منها إلا أن دفعته وهمّت بالاتصال بصديقتها الموجودة خارج المكتب، فلما رآها ممسكة بهاتفها النقال، ظنّ أنها استنجدت بأحد، فارتعب وتركها تخرج.
وخلال المحاكمة مثُل المتهم، وأنكر ما أسند إليه من اتهام، وقرر أنه لم يكن يقصد ذلك.
وبما أن المقرر أن الركن المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بأي فعل مخل بالحياء العرضي، وينال بأي مكان يخدش عاطفة الحياء، وغالباً ما يمسّ عورة فيه، وأن القصد الجنائي فيه وتحققه بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل والنتيجة وركن الإكراه، فيكفي أن يكون الفعل قد ارتكب ضدّ إرادة المجني عليه، وبغير رضا منه، ولما كان الثابت من شهادة المجني عليها أن يد المتهم لامست صدرها، ومن ثم يكون قد توافر في ذلك الفعل من قبله بالمساس بعورتها وخدش عاطفة الحياء العرضي لديها، ومن ثم يكون قد توافرت أركان جريمة هتك العرض بطريقة الإكراه في حقه. الأمر الذي يتعين معه معاقبته بالمادتين (121/،1 356/1) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته.
فعليه حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ستة أشهر، وبإبعاده عن الدولة عن التهمة المسندة إليه.
د. علي حسن كلداري قاض في محكمة جنايات دبي
لتواصل مع معد الصفحة :