العبدول يدعو إلى إنشاء محكمة نقض واحدة
دعا رئيس المحكمة الاتحادية العليا الدكتور عبدالوهاب العبدول، في حديث خاص إلى مجلة «999»، تنشره في عددها الجديد، إلى إنشاء محكمة نقض إماراتية واحدة، تختص بنظر طعون النقض كافة، المرفوعة عن الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف الإماراتية، اتحادية كانت أم محلية، «حفاظا على وحدة الفكر القانوني، وحرصا على ثقة المتقاضين بالقضاء الإماراتي».
وأكد العبدول أن العلاقة بين القضاء الاتحادي والقضاء المحلي في الدولة علاقة تكاملية، يبين حدودها ونطاقها الدستور والقوانين الاتحادية، وقد أجملت المحكمة الاتحادية العليا حدود ونطاق هذه العلاقة في كثير من أحكامها.
وحول رؤيته لمعالجة إشكالية تعدد المحاكم العليا في الإمارات، وما يترتب عليها من سلبيات، قال العبدول «بما أن نظامنا السياسي نظام اتحادي، فإن ثنائية القضاء أمر طبيعي، بل ولازمة من لوازمه، ففكرة تعدد المحاكم العليا وتوزعها بين محكمة اتحادية عليا ومحاكم محلية عليا لا ضير منها، فوظيفة المحاكم المحلية العليا تنحصر في مراقبة صحة تطبيق القوانين المحلية في الإمارة التي تتبعها تلك المحكمة، فيما تقوم دائرة النقض في المحكمة الاتحادية العليا على مراقبة صحة تطبيق القوانين، التي تطبقها المحاكم الاتحادية الابتدائية والاستئنافية، وتعمل على توحيد الفكر القانوني بينها، لكن العلاقة بين المحاكم العليا الاماراتية تبرز وتصل إلى حد الإشكالية، حينما تتناول هذه المحاكم نص قانون اتحادي واحد وتفسره أو تؤوله أو تطبقه، هنا يقع الاختلاف بين المحاكم العليا في فهم وتفسير وتأويل هذا النص الاتحادي».
وأضاف أنه يرى من المناسب إنشاء محكمة نقض إماراتية واحدة تختص بنظر طعون النقض كافة، المرفوعة عن الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف الإماراتية اتحادية كانت أم محلية، خصوصا أن نصوص الدستور توفر الإمكانية الدستورية لمثل هذه المحكمة، فيما تبقى للمحكمة العليا اختصاصاتها الحصرية المنصوص عليها في الدستور وفي قانون إنشائها.
وحول الرؤية المستقبلية للمحكمة، قال العبدول إن رؤية المحكمة الاتحادية العليا تتمثل في تقديم خدمات قضائية ذات جودة عالية، أما الرؤية في معناها المتداول العام، هي زيادة عدد قضاة المحكمة المواطنين، وتوطين كل الوحدات الإدارية للمحكمة كإدارة الخدمات القضائية وإدارة الخدمات المساندة وغيرها، وتحقيق الاستقلال المالي والإداري للمحكمة، ومساواة الكادر المالي لقضاة المحكمة وموظفيها بكادر قضاة محكمة نقض أبوظبي ومحكمة تمييز دبي.