محاكم
«جنح دبي» تبرئ 4 عاملين في قضية تصادم سفينتين بجبل علي
تغريم قبطان ناقلة نفط 30 ألف درهم
برأت محكمة الجنح في دبي أمس، طاقم ناقلة النفط «كشمير»، من تهمة التسبب بالخطأ في إتلاف الأموال المملوكة للغير، فيما غرّمت قبطان السفينة مبلغ 30 ألف درهم، عن التهمة ذاتها، في جلسة ترأسها القاضي عبدالمجيد النظامي بحضور أمين السر صالح آل صالح.
| نجار يهتك عرض زوجة اتجهت المرأة ذات الـ25 عاماً من العمر نحو الـ«هايبر ماركت» في المركز نفسه للتبضع، وعند مغادرتها وكانت تدفع عربة التسوق باتجاه مركبتها، فوجئت بالرجل نفسه عند البوابة الخارجية، واقترب نحوها وغافلها ولمس جسدها من الخلف، ثم هرول مسرعاً، وأثناء ذلك التفت إليها مبتسماً وغادر المكان. لم تخبر المرأة وهي ربة بيت سورية، أحداً سوى شقيقتها، وخبأت الأمر عن زوجها خوفاً من ردّة فعله، وبعد 10 أيام، أثناء وجودها في المركز نفسه بصحبة زوجها وشقيقه، فوجئت بالرجل ذاته يقف بالقرب من السينما، عندها لم تتمالك نفسها وأخبرت زوجها بما حدث، فأمسك وشقيقه به، واقتاداه إلى مركز الشرطة وفتحا بلاغاً بحقه. ونظرت محكمة الجنايات في دبي أمس القضية واستمعت إلى شهادة الشرطة. اتهام 3 عاطلين بحرق فناء منزلشاهدت موظفة عند عودتها من عملها على مسافة 30 متراً من منزل ذويها بمنطقة الوصل في دبي، شخصاً يقف على باب المنزل ممسكاً بقنينة بيده ويقلبها، وبقطعة قماشية بيضاء اللون، حيث كان الباب مفتوحاً، وعند اقترابها من الباب شاهدت ألسنة الدخان تتصاعد من فناء المنزل، وشاهدت شخصين يخرجان من حديقة البيت، واتجها إلى سيارة تنتظرهما، فلحقت بهما هي وشقيقها الذي خرج إلى فناء المنزل بعد أن صرخت والدته مستغيثة، فحاولا اللحاق بهما، إلا أنهما صعدا المركبة وفرا هاربين، فسجلا رقم لوحة المركبة، ومن ثم أبلغا الشرطة التي اتخذت اللازم. ونظرت محكمة الجنايات في دبي أمس، في أولى جلسات محاكمة المتورطين الثلاثة، (خ. إ) 27 عاماً، لا يحمل أوراقاً ثبوتية، و(أ.ح) 19 عاماً، و(ع.ح) 22 عاماً، إماراتيان، وجميعهم عاطلون عن العمل، بتهمة إضرام النار عمداً. |
وتحمل القبطان وحده المسؤولية الجنائية في اصطدام الناقلة التي يقودها بسفينة الحاويات على شاطئ جبل علي في دبي، إذ جاءت نتيجة التقرير البحري، أن القبطان لم يظهر المهارة الضرورية للسيطرة على الناقلة أثناء الإبحار، إذ أفاد القبطان أثناء التحقيقات، بأن «سفينته تجارية، وليس باستطاعته الانتظار، وإلا ستترتب على الشركة خسارة مالية».
يشار إلى أنه في فبراير الماضي، وقع حادث تصادم بين سفينة حاويات تدعى «سيما سامان» على متنها 19 شخصاً، وناقلة النفط «كشمير» وعلى متنها 20 شخصاً، وتحمل 22 صهريجاً معبأ بالغاز المسال، وذلك على بعد خمسة أميال من شاطئ جبل علي في دبي.
ونتيجة للتصادم، شبّ حريق في سفينة الحاويات، وتمت السيطرة عليه من قبل طاقم الباخرة، فيما أصيب شخصان من راكبي ناقلة النفط بإصابات بسيطة.
وحققت النيابة العامة مع المتهمين الخمسة المتورطين في القضية، الأول قبطان السفينة فلبيني، والثاني ضابط بحري فلبيني، والثالث مشغل الآلات سيريلانكي، والرابع مشرف هندي، والخامس مرشد بحري عراقي. ورأت النيابة أنهم تسببوا بخطئهم في إتلاف المال (سفينة الحاويات سيما سامان) المملوكة لشركة ملاحة، وذلك نتيجة إهمالهم وعدم أخذهم الحيطة والحذر، وعدم اتباعهم الأساليب المتبعة في رصف السفن أثناء إبحار ناقلة النفط «كشمير» في القناة البحرية في ميناء جبل علي، ما أدى إلى إبحارها بشكل متمايل في القناة البحرية وخروجها عن مسارها في القناة وفقدان السيطرة عليها عند محاولة تفادي اصطدامها بالعوامة، بعد محاولة تعديل إبحارها في القناة البحرية، الأمر الذي أدى إلى اصطدامها بسفينة الحاويات «سيما سامان» القادمة من الجهة المقابلة وإلحاق الأضرار بها»، ووجهت إليهم اقتراف جنحة «التسبب بالخطأ في إتلاف الأموال المملوكة للغير».
واستند دفاع المرشد المتهم الخامس، المحامي سعيد الغيلاني إلى نتيجة التقرير البحري التي أكدت أن «القبطان لم يظهر المهارة الضرورية للسيطرة على الناقلة أثناء الإبحار».
وأضاف الغيلاني أن «التقرير البحري يثبت إخفاء مالكي ناقلة النفط «كشمير» مستندات الباخرة بسوء نيّة، وعدم تقديم معلومات جهاز تسجيل بيانات الرحلة»، وطالب قبل الحكم بـ«ندب خبير بحري مهمته الاطلاع على الصندوق الأسود والمحادثات المسجلة الدائرة بين موكله المتهم الخامس (المرشد البحري) والمتهم الأول (القبطان) في غرفة القيادة وقت وقوع الحادث، وجهاز تسجيل بيانات الرحلة التي أخفاها مالكو السفينة عمداً، والوقوف على حقيقة النصائح المتتالية التي وجهها المتهم الخامس إلى القبطان بالانحراف 10 درجات فقط لتفادي البوية الخضراء، لكن القبطان لم يستمع إلى نصائحه وانحرف بزاوية 35 درجة، مسبباً اعتراض السفينة في وسط قناة العبور، وانسداد الطريق على السفينة القادمة بالاتجاه المعاكس، ما تعين عليه تحمل المسؤولية الجنائية والمدنية في ذلك الخطأ الجسيم، على حد تعبير الغيلاني.
دبي ــ الإمارات اليوم
استشارة قانونية
أنا مدرّس بإحدى المدارس الخاصة في دبي، عدت من الإجازة الصيفية، ففوجئت بإدارة المدرسة التي أعمل فيها، بأنها أنهت خدماتي، بحجة تأخري عن موعد العودة ثمانية أيام، على الرغم من أن الوزارة مدّدت الإجازة الصيفية للمدارس بسبب العيد، وكانت المدرسة وجميع المدارس مغلقة، إذ لم يعمل أحد، ومع ذلك اتخذت إدارة المدرسة من التأخر ذريعة لفصلي.
| الحبس 4 أشهر لمستثمر سرق هاتفاً وكانت الشرطة ضبطت المتهم بعد بلاغ يفيد بوجود جثة امرأة عارية تحمل في يدها مفتاحاً، بجانب إحدى سيارات بناية في منطقة البراحة، وقرر المتهم في التحقيقات بأنه تعرف إلى الفتاة المتوفاة، وهي تعمل بالدعارة، ودخل شقتها، ثم اتصل بصديقيه ليأتيا إليه في شقتها، وعند طرقهما باب الشقة، اختفت الفتاة، فخرج من نافذة الحمام كون الباب مقفلاً، وأخذ هاتفها المحمول معه عند هربه. |
الأصل طبقاً لقانون العمل، أنه يحق لصاحب العمل فصل العامل الذي يتغيب عن العمل 20 يوماً متقطعة، أو أكثر من سبعة أيام متصلة، وهي حالة السائل، فطبقـاً لأحكـام قانون العمل، يحق لصاحب العمل فصل العامل إذا تغيب أكثر من ثمانية أيام متصلة.
ولكن بالنظر إلى حالة السائل، فإن وزارة التربية والتعليم هي التي تتولى تحديد تاريخ بدء العام الدراسي والإجازة الصيفية، وكما ذكرت تم تمديد الإجازة الصيفية بقرار من الوزارة، الأمر الذي لا يحق معه للمدرسة فصلك من العمل، كون الإجازة مصرحاً بها من وزارة التربية والتعليم، فإذا كان تمديد الإجازة يشمل الطلبة والمدرسين، بأن كان تصريح وزير التربية والتعليم يشمل عودة المدرسين تكون قبل الطلبة، فإذا كان هناك موعد لعودة هيئة التدريس قبل الطلبة، فيكون قرار إنهاء الخدمات صحيحاً، وإذا كانت عودتك في وقت عودة المدرسين، فقرار الفصل غير صحيح.
المحامي والمحكم عيسى بن حيدر
صحيح ولكن..
قال رئيس نيابة السير والمرور في دبي، المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي، إن «إدارات المدارس تتحمل جزءاً من المسؤولية التقصيرية عند وقوع حادث لأحد الطلاب، في حال عدم توفير مرشد معهم في الحافلات المدرسية، وفقاً للقانون المحلي رقم 2 لسنة ،2008 بشأن النقل المدرسي في إمارة دبي، الذي يلزم المدارس بتعيين مشرف في الحافلة.
صحيح..
أن نيابة السير والمرور في دبي تمارس دورها التوعوي بشكل جيد، في ما يتعلق بوقائع القضايا التي تمر عليها، ومنها تنبيه إدارات المدارس بوجوب تعيين مشرف في الحافلة، لتجنب التعرض للمساءلة القانونية.
ولكن..
ألا يتوجب أن تتحرك الجهات ذات المسؤولية أيضاً بالعمل في ذلك الجانب التوعوي، من أجل حماية طلبة المدارس من حوادث السير التي تتكرر كل عام.
القضاء اليوم
تناقض الأقوال
أثناء تجول امرأة آسيوية مع صديقاتها في إمارة دبي، اعترضت سيارة ذات دفع رباعي طريقهن، وترجّل منها رجل خليجي، وانتحل صفة رجل أمن وعرّف عن نفسه بأنه من رجال المباحث، وأن هناك حملة لضبط المخالفين، وطلب بطاقاتهن الشخصية، وبما أنها لم تكن تحمل بطاقة تدل على هويتها، طلب منها الوقوف جانباً، وطلب من صديقاتها الانصراف، ثم تحدث بجهاز لاسلكي، وادعى أن رئيسه في العمل على الخط، ثم أخبرها بعد ذلك بأن اسمها غير مدرج بالهجرة، وأمرها بالركوب معه في سيارته، وذهب بها إلى شقته، ثم أجبرها على تدليكه، إذ تمدد على السرير ودلكته خوفاً منه، ثم طلب منها ممارسة الجنس، إلا أنها رفضت ذلك، فأخرج لها سكيناً وهددها بها، وجردها من ملابسها، وجثم عليها وهتك عرضها.
وفي المحاكمة أنكر الاتهام المسند إليه، ودفع بعدم صحة الواقعة، لتناقض أقوال الشهود والمجني عليها، وعدم الاطمئنان لتلك الأقوال.
فالمحكمة من حقها أن تستخلص من الأقوال التي أمامها على بساط بحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها، كما أن وزن الأقوال وتعويل القضاء عليه، مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلـة التي تراها، وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، كما أن تناقض أقوال الشهود ـ بفرض حصوله ـ لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، ولما كانت المحكمة تطمئن إلى أقوال المجني عليها، واستخلصت الحقيقة من أقوالها، فمن ثمّ فإن ما يثيره المتهم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
الأمر الذي يتعين معه معاقبته بالمواد «،121 ،250 344/1-5-،6 354» من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته، وعليه حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن 10 سنوات وإبعاده عن الدولة عما أسند إليه.
د. علي حسن كلداري
لتواصل مع معد الصفحة :