«الإهمال» يحــــرم شــركة مقاولات من تنفيذ مشـــروع عقـاري

استبعد قسم المنازعات في بلدية دبي شركة مقاولات من تنفيذ مشروع عقاري بسبب «الإهمال في التنفيذ وعدم الالتزام بقواعد الأمن والسلامة واستخدام عمال غير مرخصين»، حسب تقرير المهندس الخبير، ما أدى إلى تسبب في خسارة المطور العقاري قرابة 34 مليون درهم.

وأفاد تقرير مهندس بلدية دبي بأن شركة المقاولات لم تلتزم بقواعد الأمن والسلامة، بالإضافة إلى جلب عمال غير مرخصين كانوا يعملون في الموقع باللبس المدني، فضلاً عن توريد مكاتب متهالكة غير صالحة، ووجود سكن عمال ومطبخ وعبوات غاز للطبخ في الموقع، وإهمال في امدادت التوصيلات الكهربائية وانتشارها بطريقة عشوائية في ارض الموقع، والعمل من دون سور، وعدم توفير سقالات في الموقع ما أجبر العمال على اختراع سقالات خشبية خطرة، وبناءً على هذه المخالفات حررت البلدية مخالفات بحق شركة المقاولات.

ما اضطر شركة هومز للعقارات إلى لجوء المطور إلى المحكمة ضد شركة المقاولات على خلفية تأخر الأخيرة في إنجاز مشروع مبنى المكاتب التجاري حسب العقد المبرم بينهما.

وذكرت شركة هومز في الدعوى المقدمة إلى المحكمة أن إجمالي العطل والضرر الذي تعرضت له يتجاوز 34 مليون درهم، بالإضافة إلى أضرار أخرى ناتجة عن الأعمال المعيبة والأخطاء أثناء التنفيذ والتي تحتاج إلى خبير هندسي متخصص لتقديرها. وأفادت بأن سبب النزاع هو عقد مبرم بين الشركتين تقوم على أساسه شركة المقاولات بتنفيذ مبنى تجاري مكون من أرضي وثلاثة طوابق لمصلحة شركة هومز بمساحة بناء 160 ألف قدم على قطعة أرض على شارع الامارات، وأشارت إلى أن المقاول عرض في البداية سعراً ومدة انجاز مغريين، وبعد تسلّم الدفعة الاولى سلم الموقع إلى مقاول باطن غير مؤهل ولا يتمتع بالتراخيص اللازمة للعمل في دبي، وليس لديه سوى عامل واحد مسجل في بطاقة العمل.

وبينت الدعوى أن شركة المقاولات لم تنجز خلال فترة العقد المقررة وهي 10 أشهر سوى جزء بسيط من الأعمال، على الرغم من أنها تسلّمت 834 ألف درهم.

وأكدت «هومز» في الدعوى أنها خسرت قيمة عقد إيجار وقعته مع إحدى الشركات لإيجار المبنى كاملاً عقب انتهاء إنشائه بقيمة إيجارية سنوية 23 مليوناً و100 ألف درهم، بواقع مليون و925 ألف درهم شهرياً وأدى تأخير شركة المقاولات إلى خسارة مبلغ الإيجار لمدة تزيد على عام كامل، فضلاً عن مطالبة المستأجر بإلغاء العقد بعد تأخر تسليم المبنى.

وقررت محكمة دبي تأجيل الدعوى إلى جلسة 27 يوليو الجاري للنظر في تقرير الخبير المنتدب من قبل المحكمة لتقدير الخسائر الناتجة عن التأخير.