المؤبّد لمتهم هارب في قضية اتجار في البشر
قضت محكمة الجنايات في أبوظبي بمعاقبة (ش.م.ا) سوري، بالسجن المؤبد لاتهامه بالاتجار في البشر، إذ حرض على المعصية وارتكاب الفجور والدعارة، واستعمال القوة والتهديد، موهماً فتيات بقدرته على توفير فرص عمل لهن في الدولة، وتمكن من استقدامهن، واستعمل القوة والتهديد والأذى الجسدي والتعذيب البدني والنفسي بقصد استغلالهن جنسيا لممارسة الدعارة، كما احتجزهن وحرمهن الطعام.
وكانت محكمة الجنايات في أبوظبي قد قضت مطلع العام الجاري على 13 سورياً بالسجن لفترات متباينة، في القضية نفسها، إلا أن المتهم الأول حكم عليه غيابياً لهروبه من الدولة، وبعد القبض عليه تمت محاكمته أمام المحكمة نفسها التي ألغت الحكم السابق، لتقضي بحكمها السابق حضوريا على المتهم.
وكان المتهمون الـ13 كوّنوا شبكة إجرامية، توهم الضحايا بوجود فرص عمل في الإمارات برواتب مغرية، وبمساعدة متهمين بالخارج يعملون معهم يقنعون الضحايا بالقدوم إلى الدولة بتأشيرات يستخرجها المتهمون لهن، ثم يستقبلونهن بالمطار، ويحجزون لهن المسكن، ثم يأخذون جوازات سفرهن، ويحتفظون بها، ويهددونهن، ويمنعون عنهن الطعام، ويضربوهن، لإجبارهن على ممارسة الدعارة مع رجال مقابل أجر مالي.
وتمكنت واحدة من المجني عليهن من الهرب من المسكن الذي احتجزت فيه، وأبلغت الشرطة، كما أرشدت عن مكان احتجاز المتهمين للضحايا.
وضبط المتهمون وهم يحتجزون عددا من المجني عليهن داخل إحدى الشقق،
وبعد أسبوع، تقدمت اثنتان من المجني عليهن هربتا من مسكن آخر للمتهمين، ببلاغ، تم على أثره ضبط شقة أخرى للمتهمين، كما ضبط أفراد جدد في الشبكة، فيما قبض على متهم آخر في المطار.
وتوصلت تحريات الشرطة إلى أن هناك فيلا أخرى يحتجز فيها المتهمون ضحايا أخريات، وبعد استئذان النيابة العامة في أبوظبي داهمتها الشرطة، وقبضت على عدد آخر من المتهمين، وعثر على مجموعة أخرى من المجني عليهن محتجزات داخل الفيلا بالإكراه.
واعترف المتهمون في الشرطة وتحقيقات النيابة بالعمل في الدعارة، وتسهيل أعمال الرذيلة، وخداع المجني عليهن.
ووصفت المحكمة المتهمين بالشبكة الإجرامية، إذ «اجتمعت كلمتهم على تكوين شبكة لإيقاع المجني عليهن في شراك جريمة ممارسة أعمال الدعارة بالحيلة والخداع والغش في بادئ الأمر، واتخاذهم ما يلزم من إجراءات لاستقبالهن بالبلاد، واستئجار شقق لإيوائهن فيها، وحبسهن واحتجازهن بداخلها».