«الأحوال الشخصية» ترفض خفض نفقة مطلقة وولدها عن 3000 درهم
رفضت دائرة الأحوال الشخصية في المحكمة الاتحادية العليا طعنا ضد قرار احتسب لمطلقة وابنها نفقة شهرية 3000 درهم، رافضة طلب الزوج خفض قيمة هذه النفقة نظرا لضيق سعته، إذ يتقاضى راتبا قدره 5000 درهم، ويقيم في شقة يدفع إيجارها 40 ألف درهم سنويا، إضافة إلى ديون أخرى.أ
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها «أنه يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زمانا ومكانا، على ألا تقل عن حد الكفاية، بحسب المادة (63/2) من قانون الأحوال الشخصية».أ
وكانت مطلقة قد رفعت دعوى أحوال شخصية تطالب فيها بإلزام طليقها بنفقة زوجية ونفقة للولد وأجرة حضانة ومسكن، وذلك على سند أنها تزوجته ولم يؤمن لها السكن، وقصر في الإنفاق عليها، وقضى الحكم الابتدائي بنفقة لها ولولدها قدرها 3000 درهم تكون بينهما بالتساوي شاملة الأكل والملبس والمسكن، وتحسب من تاريخ رفع الدعوى، ورفض طلبها بشأن أجرة الحضانة، واستأنف الزوج على هذا الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم، فطعن الزوج عليه بطريق النقض، وقدمت طليقته مذكرة جوابية، كما قدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها تفويض الرأي للمحكمة.أ
وتضمن طعن الزوج في الحكم بأن طليقته قدمت رخصة تجارية زاعمة أنها تخصه، مع أنه موظف وليس مالكا أو شريكا، ويتقاضى راتبا قدره 5000 درهم، ويقيم في شقة يسدد لها 40 ألف درهم، فضلا عن أقساط شهرية مدينة للسيارة.
وقال إنه «قدم المستندات الدالة على ذلك لكن الحكم الصادر بالنفقة لم يعن بذلك بما يستوجب نقضه».أ ورفضت هيئة المحكمة هذا الدفع موضحة أن «الحكم الصادر لم يأخذ بصورة الرخصة المقدمة من الزوجة لكونها لا توضح شراكة الزوج في هذه الشركة، وخلص الحكم إلى أن راتب الزوج هو 5000 درهم، فيما يدل الواقع أن له دخلا آخر بدلالة المبالغ المحولة منه لمصلحة طليقته التي جهزت بيت الزوجية بها، كما أنه لم يقدم الدليل على وجود ديون أو التزامات».أحمد عابد ــ أبوظبي
إشهار جمعية «ساعد» للحدّ من الحوادث المرورية
أشهرت وزارة الشؤون الاجتماعية جمعية ذات نفع عام، باسم جمعية «ساعد» للحد من الحوادث المرورية، تعمل على معالجة المشكلات المرورية التي تواجه المجتمع. ودعت الجمعية المؤسسات والقطاعات المختلفة، وأهل الخير، للإسهام في دعمها، بما يخدم حل هذه المشكلات. وقال رئيس مجلس إدارة شركة «ساعد» للأنظمة المرورية العقيد المهندس حسين أحمد الحارثي، إن للجمعية سبعة أهداف محدّدة، هي: العمل على رفع الوعي بأهمية الحدّ من الحوادث المرورية، ومد جسور التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز دور الجمعية التنموي، والتعاون مع جمعيات وأندية الجاليات الموجودة داخل الدولة لتعزيز دورها في تثقيف مواطنيها حول ثقافة وقوانين الدولة في مجال السلامة المرورية. وتابع: «تشمل الأهداف أيضا، تنمية الطاقات المبدعة وتشجيع المواهب الجديدة على إيجاد حلول للحد من الحوادث المرورية، وعقد ورش تدريبية وملتقيات وإقامة مؤتمرات بالتعاون مع الجمعيات ذات العلاقة، إضافة إلى العمل على معالجة المشكلات المرورية التي تواجه المجتمع، والتوعية بأضرارها وحجم الحوادث والمآسي المرورية الناجمة عنها». وأكد الحارثي أن فكرة إنشاء الجمعية، التي تحدّد مقرّها في أبوظبي ودائرة نشاطها الدولة، تولّدت جرّاء زيادة الحوادث المرورية وارتفاع عدد وفياتها ومصابيها، وما ينتج عن ذلك من آثار سلبية اجتماعياً واقتصادياً، مضيفاً أن إنشاء هذا العمل الخيري يسعى إلى تعويد الناس على الالتزام بأنظمة المرور، إضافة إلى إعداد تقارير وعروض مرئية ونماذج عن حالات التهوّر في قيادة المركبات ووضع الحلول المناسبة والدراسات العلمية والعملية التي من شأنها الحدّ من الحوادث المرورية. أبوظبي ــ الإمارات اليوم