زيادة طلبات خفض الغرامات في «العمل»

مراجعون في مقر وزارة العمل بأبوظبي خلال «اليوم المفتوح» أمس. تصوير: مجدي إسكندر

 شهدت فعاليات اليوم المفتوح في مقر وزارة العمل في أبوظبي أمس، زيادة كبيرة في أعداد المراجعين المطالبين بخفض قيمة غرامات بطاقات العمل المنتهية، وغرامات المخالفات الإدارية وإلغاء أو خفض رسوم حكومية، مثل طلبات لخفض رسوم بطاقة العمل لعمال تجاوزت أعمارهم 60 عاماً، والمقدرة بـ 5000 درهم سنوياً.

وقالت لجنة اليوم المفتوح التي تشكلت من مدير إدارة التصاريح في أبوظبي خليل خوري ومدير وحدة المنشآت صالح الجابري، ومدير إدارة التوجيه قاسم جميل، إن الرسوم الحكومية بوجه عام محددة بقرارات من مجلس الوزراء، ولا يمكن إخضاعها للاستثناء.

وأوضحت أن الغرامات المالية التي توقع على أصحاب الشركات المخالفة، تخضع لمعايير محددة، تطبق على الجميع، وتخفض أو تلغى طبقاً لهذه المعايير، بعد دراستها من جانب لجنة خاصة بالوزارة للبت فيها.

من جهة أخرى، طالب موظف في مستشفى خاص وزارة العمل باحتساب فترة عمله التي قضاها لدى منشأة سابقة تعود إلى الكفيل الحالي نفسه، حتى يستوفي، بضم المدتين، فترة الثلاث سنوات، التي ينص عليها عقد العمل المبرم بينه وبين الكفيل، حتى يتمكن من الانتقال إلى عمل جديد بغير رغبة الكفيل.

وقالت اللجنة إن مدة عمله السابقة، حتى إن كانت لدى الكفيل نفسه، لا تحتسب ضمن العقد الحالي الذي يحمل تاريخ بداية ونهاية مختلفين عن العقد الأول. وأوضحت أن الموظّف يلتزم أمام صاحب العمل بموجب آخر عقد مبرم بينهما، دون النظر إلى الفترة التي عملها لدى كفيله سابقاً.

ورفضت وزارة العمل طلباً تقدم به عامل لنقل كفالته دون الحصول على موافقة صاحب العمل الأول، بحجة إجباره على العمل لمدة 12 ساعة يومياً في تخصص غير تخصصه، إذ أورد العامل في شكواه أن الوظيفة المدوّنة في عقد العمل هي مشرف مبيعات، إلا أن صاحب العمل أوكل إليه وظيفة نقل البضائع بين مدينتي دبي وأبوظبي. ووجهت اللجنة العامل لتقديم شكوى في إدارة علاقات العمل في منطقة المصفح، للتأكد من مخالفة صاحب العمل لبنود العقد المبرم بينهما. وقالت إن القانون لا يسمح بنقل كفالة أي عامل دون رغبة صاحب العمل، ما دام هناك عقد رسمي موقع بين الطرفين، إلا بوجود حكم قضائي يفيد بإخلال صاحب العمل ببنود عقد العمل، أو في حال الفصل التعسفي.

ووافقت الوزارة على طلب استقدام 11 عاملاً إضافياً لمنشأة صيانة ومقاولات وعقارات في أبوظبي، تضم حالياً 42 عاملاً، بعد تقديم صاحب المنشأة عقوداً لمشروعات جديدة تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايين درهم.

وكانت الوزارة رفضت الطلب بعد تقديمه للمرة الأولى لعدم إرفاقه بعقود موثقة من وزارة العمل، توضح حجم المشروعات، حتى تقرر عدد العمال المسموح بجلبهم من خارج البلاد.

كما وافقت الوزارة على تمديد تصريح عمل جماعي لـ150 عاملاً في إحدى الشركات قبل انتهاء التصريح بثلاثة أيام، حتى تتمكن الشركة من إنجاز مشروعها.

وتقدم نحو 17 عاملاً من دول مختلفة بشكوى لوزارة العمل، طالبوا فيها بتسفيرهم إلى بلدانهم، بعد إلغاء بطاقات عملهم، بناء على طلبهم لعدم رغبتهم في العمل. وعلى الرغم من مرور أكثر من أسبوع على إلغاء بطاقات العمل، فإن الشركة تقاعست عن إعادتهم إلى بلدانهم، ولم تتخذ الوزارة أي إجراءات، وأحالت العمال إلى مكتب العمل الموجود في المنطقة الصناعية، التي يخضع لها عمال المناطق الصناعية داخل الدولة.

وفي فتوى قانونية جديدة، قالت لجنة اليوم المفتوح في الوزارة رداً على طلب أحد العمال الراغبين في الاستقالة والعودة إلى بلاده، إن صاحب العمل غير ملزم بإعادة العامل على نفقته الخاصة في حال رغب العامل في إنهاء خدماته قبل انتهاء مدة العقد، بعد إتمام الأشهر الستة الأولى من العمل. وكان العامل طالب الوزارة بإلزام صاحب العمل دفع قيمة تذكرة عودته إلى بلاده.



طباعة