«العمل» تُحيل 900 قضية إلى المحكمة العُمالية في أبوظبي

أحالت وزارة العمل 900 قضية عمالية تقدم بها 888 عامل، إلى المحكمة العمالية في أبوظبي، يطالبون فيها بمستحقاتهم المالية، عن راتب أربعة أشهر، وبدل الإجازات، وقيمة العمل الإضافي الذي يُسند إليهم، وقدرت حجم المطالبات بنحو مليوني درهم تقريباً.

وبدأت المحكمة العمالية في التعامل فور تسلم ملف القضية، وفي الوقت نفسه شكلت فريق عمل باشر عمله على الفور، ليجتمع مع العمال أصحاب الشكوى، ويتصل بمسؤولي شركة المقاولات محل الشكوى، إذ يعقد اجتماعاً بين الطرفين بمقر الشركة للوصول إلى حل يُرضي جميع الأطراف، بما يضمن رد كامل مستحقات المبالغ التي طالب بها عاملون بالشركة في أسرع وقت ممكن. وتهدف دائرة القضاء في أبوظبي إلى حماية حقوق العمال وتسهيل إجراءات التقاضي لتقريب العدالة من العمالة وتسهيل سبل وصولهم إليها، مركّزة بذلك على الجانب الإنساني في توفيرها لخدمات التقاضي المختلفة. وتفعّل إدارة الحلول البديلة لحل النزاع، الحلول البديلة للنزاعات، وتعزّز الإقبال عليها والأخذ بها وتنمية إنجازاتها في مواقعها المختلفة، المتمثلة في لجان التوفيق والمصالحة، والتوجيه الأسري، والوساطة والتحكيم والتسوية الودية للمنازعات أياً كانت.