رفع قانوني التراث والآثار إلى المجلس الوطنـي للسياحة
أعلن المدير التنفيذي للثقافة والفنون في وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع بلال البدور، عن رفع مشروع كل من قانون الحفاظ على التراث العمراني وقانون حماية الآثار إلى المجلس الوطني للسياحة والآثار.
وقال إن قانون الحفاظ على التراث العمراني يختص بالمحافظة على المباني التاريخية وحمايتها من الإزالة، فيما يضطلع قانون حماية الآثار بعدم نقل الآثار بشكل غير قانوني، وحمايتها من التعرض للسرقة أو التهريب، أو أي اعتداء قد يؤدي إلى خسارتها.
وأكد مدير إدارة التراث العمراني في بلدية دبي ورئيس جمعية التراث العمراني في الإمارات المهندس رشاد بوخش، إزالة مبانٍ تاريخية بمعدل مبنى على الأقل كل أسبوع، مشيراً الى ضرورة اتخاذ إجراءات حمائية إزاء المباني التي تمثل جانباً من ذاكرة الدولة. وعزا البدور التأخر في إصدار قانون اتحادي يعنى بالحفاظ على التراث العمراني وحماية الآثار في الدولة، إلى صعوبة تشريع قانون لا يتعارض مع الشؤون الداخلية والقوانين المعمول بها في كل إمارة.
وأوضح أن إصدار القانون لابد أن يراعي أحكام الدستور التي تعطي كل إمارة حق تنفيذ قوانينها على أراضيها وأن صياغة أي قانون اتحادي يعنى بالتراث والآثار يجب أن تضمن إمكان تنفيذه في ظل الظروف المشار إليها.
وفي رده عن مدى عرقلة غياب قانون اتحادي للحفاظ على التراث العمراني وحماية الآثار لجهود الجهات المعنية في الدولة، ومنعها من تسجيل المواقع الأثرية في سجل التراث العالمي، أشار البدور إلى الجهود الحالية المبذولة من قبل هيئة أبوظبي للثقافة والتراث لتسجيل مدينة العين التراثية في السجل العالمي، مؤكداً انها تسير في اتجاه إيجابي.
من جهته، قال بوخش، إنه يتمنى صدور القانونين بأقصى سرعة لأن ذلك سيضع حماية المباني التاريخية والآثار في أعلى سلم الأولوية في عمل كل من وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع و البلديات والجهات المعنية بشؤون التراث والآثار، مضيفاً أنه سيسمح كذلك بتسجيل الآثار في سجل التراث العالمي، لافتاً إلى أن هناك نوعين من التسجيل: هما التسجيل المبدئي الذي لا يتطلب وجود قانون اتحادي للحفاظ على التراث العمراني وحماية الآثار، والتسجيل الرسمي الذي يحتم وجود ذلك القانون. وأبدى بوخش أسفه الشديد لخسارة كثير من المباني التاريخية والمواقع الأثرية نتيجة غياب قانون اتحادي ينظم ويلزم بالحفاظ عليها، مؤكداً أن الجمعية يردها معلومات وتقارير دورية من مختلف مناطق وإمارات الدولة عن إزالة مبانٍ تاريخية ع، وقرى تراثية في المناطق الجبلية، إما بسبب عوامل التعرية الطبيعية أو بسبب تنفيذ أحد المشروعات الاستثمارية. يذكر أن محاولات إصدار قانون اتحادي للحفاظ على التراث العمراني تعود إلى سنوات ماضية عدة آخرها في العام .2007
وقال إن قانون الحفاظ على التراث العمراني يختص بالمحافظة على المباني التاريخية وحمايتها من الإزالة، فيما يضطلع قانون حماية الآثار بعدم نقل الآثار بشكل غير قانوني، وحمايتها من التعرض للسرقة أو التهريب، أو أي اعتداء قد يؤدي إلى خسارتها.
وأكد مدير إدارة التراث العمراني في بلدية دبي ورئيس جمعية التراث العمراني في الإمارات المهندس رشاد بوخش، إزالة مبانٍ تاريخية بمعدل مبنى على الأقل كل أسبوع، مشيراً الى ضرورة اتخاذ إجراءات حمائية إزاء المباني التي تمثل جانباً من ذاكرة الدولة. وعزا البدور التأخر في إصدار قانون اتحادي يعنى بالحفاظ على التراث العمراني وحماية الآثار في الدولة، إلى صعوبة تشريع قانون لا يتعارض مع الشؤون الداخلية والقوانين المعمول بها في كل إمارة.
وأوضح أن إصدار القانون لابد أن يراعي أحكام الدستور التي تعطي كل إمارة حق تنفيذ قوانينها على أراضيها وأن صياغة أي قانون اتحادي يعنى بالتراث والآثار يجب أن تضمن إمكان تنفيذه في ظل الظروف المشار إليها.
وفي رده عن مدى عرقلة غياب قانون اتحادي للحفاظ على التراث العمراني وحماية الآثار لجهود الجهات المعنية في الدولة، ومنعها من تسجيل المواقع الأثرية في سجل التراث العالمي، أشار البدور إلى الجهود الحالية المبذولة من قبل هيئة أبوظبي للثقافة والتراث لتسجيل مدينة العين التراثية في السجل العالمي، مؤكداً انها تسير في اتجاه إيجابي.
من جهته، قال بوخش، إنه يتمنى صدور القانونين بأقصى سرعة لأن ذلك سيضع حماية المباني التاريخية والآثار في أعلى سلم الأولوية في عمل كل من وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع و البلديات والجهات المعنية بشؤون التراث والآثار، مضيفاً أنه سيسمح كذلك بتسجيل الآثار في سجل التراث العالمي، لافتاً إلى أن هناك نوعين من التسجيل: هما التسجيل المبدئي الذي لا يتطلب وجود قانون اتحادي للحفاظ على التراث العمراني وحماية الآثار، والتسجيل الرسمي الذي يحتم وجود ذلك القانون. وأبدى بوخش أسفه الشديد لخسارة كثير من المباني التاريخية والمواقع الأثرية نتيجة غياب قانون اتحادي ينظم ويلزم بالحفاظ عليها، مؤكداً أن الجمعية يردها معلومات وتقارير دورية من مختلف مناطق وإمارات الدولة عن إزالة مبانٍ تاريخية ع، وقرى تراثية في المناطق الجبلية، إما بسبب عوامل التعرية الطبيعية أو بسبب تنفيذ أحد المشروعات الاستثمارية. يذكر أن محاولات إصدار قانون اتحادي للحفاظ على التراث العمراني تعود إلى سنوات ماضية عدة آخرها في العام .2007