عائلات في رأس الخيمة تعانــــــــــــي من إزعاج «سكان المكاتب»

مفتشو دائرة التنمية أجروا 20 حملة تفتيشية على الشقق التجارية العام الماضي. تصوير: دينيس مالاري

طالب سكان بنايات سكنية في مناطق من إمارة رأس الخيمة المسؤولين في وزارة العمل ودائرة التنمية الاقتصادية وبلدية رأس الخيمة بفرض إجراءات صارمة ضد أصحاب المكاتب التجارية الذين يخصصون شققاً موجودة في طوابق البنايات السكنية، مساكن لعمالهم. وقالت عائلات إن سكان المكاتب يثيرون إزعاجهم طوال ساعات الليل، خصوصاً في أيام الإجازات «إذ تختلط أصوات سهراتهم الليلية بأصوات الضحك أو الشجار حتى ساعة متأخرة».

وأفاد مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أحمد علي البلوشي، بأن مفتشي الإدارة حرروا عشرات المخالفات لأصحاب مكاتب تجارية، بسبب تسكينهم عمالاً داخـل شقق تجاريـة، لافتاً الى أن ذلك يعد مخالفة واضحة لقوانين وزارة العمل التي تقضي بضرورة توفير سكن خاص للعمال.

وأكد البلوشي أن الدائرة وضعت خطة لتنظيم دوام مكاتب الشقق التجارية الموجودة في البنايات السكنية من الثامنة صباحاً حتى التاسعة مساءً في مختلف مناطق الإمارة، وأن المفتشين أجروا أكثر من 20 حملة تفتيشية على الشقق التجارية العام الماضي، أسفرت عن تحرير 90 مخالفة.

وكان أبو أنس، الذي يقيم في بناية تحتل مكاتب تجارية مواقع عدة في طوابقها السكنية، قد شكا لـ«الإمارات اليوم» من تحويل المكاتب التجارية إلى شقق سكنية للعمال، فضلاً عن وجود كثير من العمال العزاب في شقق قريبة من سكن العائلات.

وأضاف: «عندما أتأخر عن العودة إلى المنزل، أخشى على أسرتي من تصرفات بعض العمال المريبة خلال الليل، لأن الطابق الذي أسكن فيه يحتوي على ثلاثة مكاتب تجارية يسكنها عزاب».

وذكر أبوعبدالرحمن، وهو موظف في مؤسسة خاصة، أنه قدم شكوى قبل بضعة أشهر إلى دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، بسبب وجود عمال في الشقق التجارية الموجودة في البناية نفسها «ولكن الدائرة لم تتخذ أي إجراء حتى الآن».

وأضاف أن «سكان الشقق التجارية يتجمعون ليلاً أمام مدخل البناية غير مبالين براحة السكان، مطالباً بمنع تسكين العمال في الشقق التجارية. كما أن غالبية العمال يسهرون حتى وقت متأخر ليلاً، ويرفعون أصواتهم بشكل مزعج».

وطالب بتحديد الطوابق الأولى من البناية للمكاتب التجارية، وعدم تأجير أي مكتب بجوار الشقق السكنية.

وأكد الموظف خالد صلاح ضرورة تنظيم عملية تأجير البنايات السكنية، وإغلاق المكاتب التجارية التي يقيم عمالها داخل مكان العمل.

وأوضح أن بعض مكاتب العقارات تتحول في الليل إلى سكن للعمال، موضحاً أن بعض الشقق تحولت إلى سكن مختلط للعمال الآسيويين الذين يعملون في المحال التجارية في الإمارة.

ولفت صلاح إلى أن تجمع بعض العمال على مدخل البناية خلال أيام الإجازات يضايق سكان البناية من العائلات، ويمنعهم من الدخول إليها والخروج منها بحرية.

وأكد ضرورة منع تسكين العمالة المختلطة في البنايات السكنية، لتجنب المشكلات التي قد تنجم عن ذلك.

 
إغلاق المنشأة

قال رئيس قسم التفتيش العمالي في مكتب وزارة العمل في رأس الخيمة جمال الشمسي، إن «قانون الوزارة لايسمح لأية منشأة تجارية بتسكين عمالها داخل مقر العمل»، مؤكداً إغلاق أية منشأة ترتكب هذه المخالفة، إلى حين توفير سكن خاص للعمال.

وأضاف أن «المنشآت التجارية لا تمنح تصريح العمل إلا بعد توفير سكن للعمال»، لافتاً إلى حرص الوزارة على تطبيق القانون والمواصفات المحددة فيه لاختيار مساكن العمال.

في المقابل، قال مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية أحمد علي البلوشي، إن الإدارة تجري ثلاث حملات تفتيشية شهرياً للتأكد من تطبيق أصحاب المكاتب التجارية القوانين المعمول بها، وضبط المحال والشقق التجارية المخالفة.

وأضاف أن الدائرة تلقت شكاوى من سكان بنايات سكينة بسبب إزعاجات صادرة عن عمال يقيمون في شقق تجارية مجاورة لمنازلهم. ولكن «نسبة التزام أصحاب الرخص التجارية في الإمارة ارتفعت إلى 90٪»، مؤكداً أن الإدارة عملت خلال الفترة الماضية على إجراء حملات توعوية للمحال والمكاتب التجارية بضرورة تطبيق النظم والقوانين لتجنب المخالفات المالية والإغلاق.

ولفت البلوشي إلى أن القوانين تنص على توجيه تنبيه، كإجراء أولي لأصحاب الرخص التجارية المخالفة. وفي حال تكرار المخالفة يغرم 1000 درهم. وإذا استمر أصحاب المحال والمكاتب التجارية بتكرار المخالفة وعدم الالتزام بتطبيق النظم المعمول بها، تخاطب الدائرة مكتب وزارة العمل في الإمارة بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المكاتب والمحال المخالفة التي تصل إلى حد الإغلاق إلى حين توفير سكن خاص بالعمال، وتحرير مخالفة مالية حسب عدد العمال وطبيعة المخالفة المرتكبة. وطالب البلوشي سكان البنايات بالإبلاغ عن أي إزعاجات أو مخالفات تصدر من الشقق التجارية بعد الساعة التاسعة مساء، موضحاً أن الدائرة لن تتسامح مع المحال والمكاتب التجارية المخالفة.
طباعة