كشف غموض 18 جريمة إلكترونية في 3 أشهر

كشف مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، العقيد مكتوم علي الشريفي، لـ«الإمارات اليوم» عن إنشاء مختبر للجرائم الإلكترونية داخل الإدارة، للإسهام في حل غموض مختلف الجرائم الإلكترونية التي يتم ارتكابها داخل الدولة، مؤكداً أن المختبر أسهم منذ بدء عمله في منتصف سبتمبر الماضي، في حل غموض نحو 18 قضية مختلفة، باستخدام أحدث التقنيات العالمية.

وأَضاف أن فكرة إنشاء مختبر الجرائم الإلكترونية جاءت بتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تماشياً مع استراتيجية وزارة الداخلية لتوفير الإمكانات كافة، لتحقيق أفضل أداء في وسائل التحقيق والأدلة الجنائية الالكترونية، لافتاً إلى أن المختبر يسعى حالياً للحصول على شهادة تصنيف عالمي من الجهات الدولية المعتمدة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن «المختبر، يعد جهة محايدة في عملية التحقيق، ويقدّم النتائج الدقيقة للاستعانة بها من دون الجزم بإدانة شخص أو تبرئته».

من جانبه، قال مدير مختبر الجرائم الإلكترونية في قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، النقيب علي سعيد راشد الرحبي، إن المختبر باشر عمله في منتصف سبتمبر الماضي، واستطاع حل لغز 18 قضية مختلفة، من بينها جرائم نصب إلكتروني وتزييف عملات وقضايا ملكية فكرية، متوقعا اكتمال تجهيز تقنيات المختبر عام ،2013 على ثلاث مراحل تم الانتهاء من إنجاز المرحلة الأولى منها والتي تتعلق بتقنيات الجرائم الالكترونية، فيما تشمل المرحلة الثانية، تكوين وحدة لفحص الشبكات الإلكترونية مثل «النت ورك» المعتمدة في البنوك والمؤسسات المصرفية، متوقعاً إنشاءها خلال الربع الأخير من العام المقبل.

وتابع أن «المرحلة الثالثة تنتهي خلال عام ،2011 وتتضمن توسعة إمكانات ومجالات المختبر لتساعد على مكافحة الجرائم الالكترونية كافة، منها الكاميرات الرقمية والصوتيات وشاشات المراقبة، وتحليل جميع الصور والبيانات التي تلتقطها هذه الكاميرات بما فيها الكاميرات الضعيفة التي تلتقط صورا باهتة، وبحلول عام 2013 ستتم توسعة جميع هذه الوحدات وزيادة التقنيات المستخدمة.

وأشار مدير المختبر إلى أن العديد من القضايا الإلكترونية يتم فيها استخدام تقنية الحاسوب، مستبعدا فكرة تحديد المدى الزمني للانتهاء من كل قضية، لأن بعض القضايا تتطلب فحص عدد كبير من الأجهزة، لافتاً إلى أن المختبر فحص نحو 32 جهاز حاسوب في قضية واحدة تتعلق بالملكية الفكرية بإحدى الشركات الكبرى المشتبه في استغلالها برامج إلكترونية غير مرخصة.

كما أن المدى الزمني لفحص كل جهاز بحسب الرحبي، يتوقف على ماهية المعلومات المطلوبة، حيث يصل فحص الجهاز الواحد أحيانا إلى نحو 30 يوماً، نظراً للعدد الهائل من المعلومات التي يحويها والتي تحتاج إلى تدقيق وتحليل عميقين»، مشيرا إلى أن أغلب القضايا الالكترونية التي وردت إلى المختبر تأتي عن طريق مراكز شرطة أبوظبي.

وتوقّع الرحبي، أن يصل عدد القضايا التي تعرض على المختبر سنوياً إلى 200 قضية، مضيفاً أن «الأزمة العالمية الحالية أسهمت في زيادة عدد الجرائم الإلكترونية على مستوى العالم».

وتابع أن أبرز طرق النصب الإلكتروني حالياً هي النصب عن طريق البريد الالكتروني، الذي يقع فيه العديد من الضحايا، مشيراً إلى انتشار نوع آخر من الجرائم عالمياً، وهو الاستيلاء على أرقام بطاقات ائتمانية من البنوك وبيعها بمبالغ زهيدة مقابل استخدامها لأيام محدودة.

100٪ توطيناً

قال مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي العقيد مكتوم علي الشريفي، إن إجمالي عـدد العاملين في مختبر الجرائم الإلكترونية يبلغ حالياً ست مواطنات متخصصات بتقنيات الكمبيوتر وأمن المعلومات والشبكات، إلى جانب عدد من أفراد الدعم الفني، مشيرا إلى أن نسبة التوطين في المختبر تبلغ 100٪، وقال إنه تم تدريب جميع العاملين في «المختبر» منهجياً، حيث تمت تنمية قدراتهم على استخدام أحدث التقنيات في مجال مكافحة الجرائم الالكتروني