مربّو حيوانات في رأس الخيـــمة يطالبون بدعم مالي

طالب مربو حيوانات في رأس الخيمة بدعمهم مالياً، معبرين عن مخاوفهم من تعرض الثروة الحيوانية المحلية للانقراض نتيجة إصابتها بالأمراض الوبائية والدمار الذي لحق بالمراعي، إضافة إلى ارتفاع تكلفة تربيتها في السنوات الأخيرة، مدللين على ذلك بأن سعر كيس العلف (السبوس) زنة 50 كيلوغراماً قفز من 15 إلى 42 درهماً، والشعير إلى أكثر من 40 درهماً، والحشيش يباع بـ 20 درهماً، بعد أن كانت الأسعار أقل من ذلك بكثير.

وأضافوا أن الشخص يلزمه مبلغ من المال لا يقل عن 10 آلاف درهم شهرياً لاقتناء عدد قليل من الحيوانات، كاشفين عن أن بعضهم عندما عجزوا عن الوفاء باحتياجات حيواناتهم صحياً وغذائياً لجأوا إلى أصعب الحلول وهو البيع أو الذبح.

في المقابل استبعد المدير التنفيذي للشؤون الحيوانية والزراعية في وزارة البيئة والمياه، المهندس سلطان عبدالله الحبسي، تقديم دعم مالي للمربين، مؤكداً أن هذا الطلب غير مطروح للدراسة حالياً، موضحاً أن «الوزارة لا تدخر جهداً من شأنه المحافظة على الثروة الحيوانية، عن طريق تقديم خدمات مجانية لتحقيق الأمن الغذائي، ويشمل ذلك السعي الحثيث لجعل الثروة الحيوانية بمختلف أصنافها بمنأى تام عن الأمراض، خصوصاً المعدية والخطرة التي تؤثر في صحة الحيوان وإنتاجيته».

وتفصيلاً، قال أحد مربي الأغنام، ويدعى ناصر بن أحمد، إن «الثروة الحيوانية في بلادنا تواجه خطر الانقراض، وأسباب ذلك واضحة، من أبرزها فقدان المراعي، وتفاقم الأمراض الوبائية، وارتفاع تكلفة إعاشة الحيوانات، التي باتت أمراً صعباً أو بالأحرى متعذراً نتيجة الارتفاع الباهظ في أسعار المواد الغذائية في الأسواق.

وتابع «ولو أردنا دليلاً يضعنا أمام معاناة أصحاب الحيوانات فإن أسعار المواد الغذائية تكون هي الدليل الذي يمكن الاستناد إليه، فقد قفز سعر كيس السبوس زنة 50 كيلوغراماً من إنتاج دبي إلى 45 درهماً، مقارنة مع 15 درهماً في السابق، والسبوس إنتاج الشارقة 40 درهماً، ونجد أن سعر كيس الشعير 40 درهماً، وهي أسعار مرتفعة بالنسبة إلى المربين.

وأكمل أحمد «بالتأكيد هذه التكلفة مزعجة جداً، خصوصاً لمن يملكون في حظائرهم مجموعات كبيرة من الحيوانات، ما يتطلب إنفاق مبالغ ضخمة من أجل توفير أكياس من المواد الغذائية لسد الحاجة الغذائية لتلك الحيوانات لفترات طويلة»، مطالباً بدعم مالي من وزارة البيئة لاستمرار المحافظة على الثروة الحيوانية.

وأكد مربي الأغنام سالم إبراهيم، أن الأمراض الوبائية تفتك بالثروة الحيوانية المحلية، لأنها تبدو هزيلة، ولم تعد لديها المقاومة الكافية لمواجهة الأمراض التي تنتشر بصورة متسارعة، موضحاً «أعتقد أن السبب في ذلك يعود إلى اسباب مالية وعدم استطاعة المواطنين تربيتها بشكل سليم، وشراء المواد الغذائية التي تسد احتياجاتها، وإذا لم يجد المواطنون القائمون على الثروة الحيوانية الدعم المنشود مالياً فإن المجتمع سيفقد تلك الثروة في غضون السنوات القليلة المقبلة».

من جانبه يطالب خليفة سعيد خليفة (65 عاماً) بعودة الدعم المالي الذي كانت تقدمه الدولة في الماضي عبر وزارة الزراعة (سابقاً) لجميع مربي الحيوانات، لافتاً إلى أن الدعم كان له دور مهم في تشجيع الأهالي، رجالاً ونساءً، على الاهتمام بما في حظائرهم من حيوانات، فعمدوا إلى زيادتها كماً ونوعاً حتى غدت تلك الحيوانات متوافرة بكميات تسد جزءاً كبيراً من حاجة المجتمع المحلي الاستهلاكية من اللحوم والألبان.

من جانبه يرى مواطن آخر يدعى راشد الحبسي، أن ضعف المراعي نتيجة شح الأمطار دفع الثروة الحيوانية للبحث عن الغذاء في صناديق القمامة والشوارع وأكياس البلاستيك والورق.

وأضاف «من وجهة نظري أن الحل الأمثل للحفاظ على الثروة الحيوانية هو تجميع ما بحوزة المواطنين من تلك الحيوانات في حظائر تتولى الدولة الإشراف على إطعامها وعلاجها بشكل دائم ومدروس، ومقابل ذلك يحصل أصحابها على حصة من عائدات بيعها أو إنتاجها من الألبان».

ووفقاً لتاجر الأعلاف راشد المنصوري، فإن الغلاء الذي ضرب كل مناحي الحياة لم تنج منه أعلاف الحيوانات، بل كانت الأكثر ارتفاعاً، إذ بلغت نسبة الزيادة لبعض الأصناف 50٪. وتابع «نظراً لأن الغالبية من أصناف الأعلاف، إن لم تكن كلها، يتم استيرادها من خارج الدولة، فإن أسعارها تكون خاضعة لسيطرة الجهة المستوردة لها، لذا فإن التجار المحليين الذين يتعاملون مع أصحاب الحيوانات هم براء من ظاهرة غلاء الأعلاف».

من جهته أوضح المدير التنفيذي للشؤون الحيوانية والزراعية في وزارة البيئة والمياه، ان الثروة الحيوانية ليست مهملة، بل تندرج ضمن اهتمامات الدولة، نظراً لما لها من أهمية مستمدة من كونها تشكل جزءاً من الحلول المطروحة لتحقيق الأمن الغذائي القائم على الاستفادة من الموارد المحلية.

وقال المهندس سلطان عبدالله الحبسي «في إطار مساعي الاهتمام بالثروة الحيوانية تعمل وزارة البيئة والمياه في الوقت الراهن على تقديم خدمات بيطرية عصرية متكاملة مجاناً لجميع مربي الحيوانات، وذلك من خلال العيادات البيطرية التي وصل عددها الى 24 عيادة، موزعة على جميع مناطق الدولة، ومزودة بكوادر فنية وأجهزة طبية بيطرية متطورة، وضمن جهودها تتصدى العيادات لجميع الأوبئة التي تؤثر في صحة الحيوان وإنتاجيته، وذلك من خلال التحصين السنوي ومعالجة الحيوانات المريضة».

وبالنسبة لمشكلة الأعلاف ذكر الحبسي أن قضية توفير الدعم المالي لمربي الحيوانات لم تكن مدرجة ضمن برامج الوزارة أصلاً، بل هي من اختصاص أصحاب الحيوانات أنفسهم الذين يتعين عليهم اختيار الأعلاف المناسبة لإطعام حيواناتهم.