مستهلكون: أسعـار تنظيف الأسماك ترتفع لغياب اللائحة

شكا رواد سوق الأسماك في رأس الخيمة، رفع بعض عمال تنظيف الأسماك أسعارهم خصوصاً في أوقات الازدحام أيام العطلات، في ظل غياب لائحة لتحديدها من جانب بلدية رأس الخيمة، إضافة إلى رفض بعض العمال تقديم الخدمة للزبائن الذين يأتون بكميات كبيرة من الأسماك صغيرة الحجم، مطالبين المسؤولين بالتدخل لوقف ابتزار العمال، وفق تعبيرهم، وتحديد لائحة أسعار يلتزم بها الطرفان.

ودعوا إلى تشديد الرقابة الصحية، للتأكد من نظافة المحال دائماً، فضلاً عن تحديد سقف لا تزيد عليه أجرة خدمة تنظيف الأسماك، معتبرين أن من شأن ذلك الإسهام في تحسين بيئة العمل لمصلحة الطرفين، ووضع حد لتصرفات بعض العمال غير المقبولة.

في المقابل، قال مسؤول سوق الأسماك في بلدية رأس الخيمة، جمعة مبارك، إن قائمة الأسعار التي تحدد أجرة تنظيف الأسماك معلنة فعلاً منذ سنوات سابقة، لكن عندما ثبت عمليا أن الزبائن والعمال لا يعيرونها اهتماماً ولا يتقيدون بها، تم تركها ليستعاض عنها باللجوء إلى أسلوب التراضي بين الطرفين، مشيراً إلى أن «الزبائن وعمال تنظيف الأسماك باتوا قانعين بذلك، والدليل عدم وجود شكاوى بهذا الخصوص باستثناء ما يمكن وصفه بالحالات النادرة».

وتفصيلاً، قال صالح بن ناصر، إن عمال تنظيف الأسماك يزاولون المهنة من غير إظهار الحرص على الالتزام بضوابط الأسعار والشروط الصحية المتمثلة في النظافة الشخصية والمكان، على الرغم من أنهم يعملون في ساحة تلوثها دماء الأسماك، لذا يكون من الضروري السعي إلى تحسين البيئة التي يعمل فيها منظفو الأسماك، طالما أنهم يؤدون خدمة لها علاقة بالغذاء وإلزامهم بتوفير الخدمة للجميع بغض النظر عن نوعية الأسماك أو كمياتها و أحجامها.

وأيده أحمد يوسف، مؤكداً أن «عمال تنظيف الأسماك في سوق رأس الخيمة غير ملتزمين بأجرة محددة أمام الزبائن، لذا يفرضون الأجرة التي تخطر على بالهم، في ظل عدم وجود قائمة أسعار من جانب البلدية».

وأضاف «في مرات عدة فوجئت بالعمال يطلبون مني مبلغاً كبيراً مقابل تنظيفهم الأسماك التي أشتريها من السوق، الأمر الذي يستدعي الدخول معهم في مجادلة كلامية أحياناً، وفي اعتقادي أنه من الممكن تلافي الخلافات أصلا فيما لو كانت هناك لائحة أجرة تحدد سقفا محددا للخدمة صادرة من الجهات القائمة على أسواق الأسماك وملزمة للعمال» .

وذكر سالم العوضي، أن العمال الذين يتولون مهمة تنظيف الأسماك في الأسواق لا يجيدون التعامل مع الزبائن الذين يأتون إليهم بأكياس تحوي أسماكاً صغيرة الحجم، لأنها تمثل بالنسبة لهم مضيعة للوقت مقارنة بتنظيف الأسماك كبيرة الحجم، لذا يتهربون علانية من التعامل مع تلك الفئة من الزبائن بزعم انشغالهم مع زبائن آخرين أو أنهم مضطرون لترك أماكن أعمالهم لأمر طارئ، لكن كل ما هناك أنهم يدخلون السوق لاصطياد الزبائن الذين يحملون الأسماك الكبيرة وان كانوا يميلون أكثر لمن معه سمكة كبيرة واحدة .

ويرى أحمد الشعمي، أن مهنة تنظيف الأسماك لا غبار عليها مطلقا، مبينا أنها تستمد أهميتها من علاقتها بالثروة السمكية التي لا غنى عنها بالنسبة لمجتمع الامارات، فضلاً عن كونها مهنة مهمة من ناحية المزاولة وأيضا العائد المالي، لذا يمكن توطينها، مشيراً الى أنها لا تتطلب الا القليل من الاهتمام لكي تكون جاذبة للمواطنين الباحثين عن مورد رزق رئيس أو إضافي.

وتابع الشعمي: طالما أننا نعيش في مجتمع يعتمد على الثروة السمكية جزءاً رئيساً في غذائه، فإن عملية تنظيف الأسماك مهما أفرزت من المخلفات والدماء لا يمكن ان تثير الاشمئزاز بل ستبقى مهنة لها مكانتها في المجتمع، مطالباً الجهات المسؤولة بالتدخل لتحديد قائمة أسعار يلتزم بها عمال التنظيف.

من جانبه، أوضح مسؤول سوق الأسماك في رأس الخيمة جمعة مبارك، ان التجربة السابقة بالنسبة لتحديد أجرة تنظيف الأسماك والتي لوحظ أنها لم تحظ بالاهتمام من كلا الجانبين، الزبائن والعمال، أثبتت ضرورة اللجوء للتراضي بين الطرفين باعتباره الأفضل للحصول على خدمة بعيداً عن المشكلات.

وأضاف مبارك: كل الدلائل المتوافرة حالياً تؤكد أن هناك قناعة في ساحة تنظيف الأسماك بأسلوب التراضي للحصول على الأجرة المخصصة لذلك، فمنذ التخلي عن قائمة الأسعار التي كانت مقررة سابقا لمصلحة التراضي بين الطرفين لم ترد الينا شكاوى من الزبائن أو العمال إلا في حالات نادرة.

وتابع: نظراً إلى أن العمال القائمين على مهمة تنظيف الأسماك تابعون إجرائياً للبلدية، التي تمنحهم الاقامة والتراخيص والبطاقات الصحية، لذا ينبغي عليهم الالتزام بأداء المهنة وفقاً للشروط الصحية التي حددتها إدراة الصحة التابعة للبلدية، مشيراً الى وجود رقابة صارمة على نشاط العمال بما في ذلك النظافة وأسلوب التعامل مع الزبائن، لافتاً الى ان «المخالفين منهم يتعرضون لعقوبات رادعة».