منع تأجير المواقف بعقود منفصلة

قال المدير العام لإدارة المواقف في دائرة النقل في أبوظبي المهندس نجيب الزرعوني لـ«الإمارات اليوم»، إن قانون تنظيم المواقف لإمارة أبوظبي الذي صدر، أخيراً، دخل حيز التنفيذ، لافتاً الى منع الملاك تأجير المواقف بعقود منفصلة أو ملحقة لعقد الايجار الاصلي، حاثاً إياهم على الاسراع إلى تصحيح أوضاعهم، وإلغاء عقود إيجار المواقف الحالية اعتبارا من الآن، مشيراً الى أحقية المستأجر في مطالبة المالك بالقيمة الايجارية المتبقية من عقد إيجار موقف السيارات وإلزامه بدفعها.

وتبدأ دائرة النقل في أبوظبي اعتباراً من اليوم حصر مواقف السيارات أسفل البنايات الخاصة داخل أبوظبي، وتوزيعها على المستأجرين حسب واقع كل بناية. وستلزم فرق التفتيش الملاك بتوفير موقف سيارات أو أكثر للعقود السكنية أو التجارية كافة، حسب المساحة المتوافرة في البنايات الجديدة.

وقال الزرعوني، إن قانون البناء القديم لإمارة أبوظبي يلزم ملاك البنايات الخاصة بتوفير مواقف لسيارات المستأجرين دون رسوم، مضيفاً أنه مع تزايد الطفرات الايجارية استغل البعض الحاجة الى مواقف، وحرر عقودا برسوم مبالغ فيها، مخالفا بذلك قانوني البناء والتأجير، لافتا الى أن القانون الحالي سيلغي هذه التجاوزات من خلال التفتيش على البنايات الواقعة فى الاحواض التى طبقت مشروع «مواقف» الخاضعة للرسوم، ثم التطبيق تباعاً على الاحواض في المناطق المتبقية.

وحول كيفية التعامل مع غير الملتزمين بتطبيق القانون، قال الزرعوني إنه سيتم توجيه إنذارات لتصحيح الاوضاع، ثم تحرير مخالفات متدرجة القيمة، وصولاً الى 30 الف درهم، مضيفا أن اللائحة التنفيذية منحت صلاحيات بتكرار المخالفة يومياً لكل عقد إيجار مخالف وليس للعقار بكامله. وأشار الى أن التنسيق بين دائرة النقل وبلدية أبوظبي أسفر عن عدم منح تراخيص للبنايات الجديدة إلا بعد توفير مواقف لسيارات المستأجرين من السكان أو أصحاب الانشطة التجارية على الرسومات الهندسية قبل الشروع في التنفيذ بنسبة 100٪. وأكد إلزام ملاك البنايات القديمة بإلغاء عقود إيجار المواقف، متابعاً «سنسعى الى تصحيح الاوضاع الحالية، حتى يتوافر بحكم القانون موقف أو أكثر في البنايات الجديدة، حسب المساحة المدرجة في العقود الايجارية».

وفي ما يتعلق بواقع تطبيق الرسوم على مواقف السيارات وسط العاصمة (مشروع مواقف) قال الزرعوني، «نعيد صياغة استخدام المواقف ونحرص على تفعيل الاستفادة المثلى»، موضحاً أن نسبة استغلال المركبات للموقف الواحد داخل أبوظبي، على مدار الساعة، قبل تطبيق القانون، كانت خمس مركبات فقط، لافتاً إلى التوجه لمضاعفتها الى 10 مركبات قريبا، مشيراً إلى استغلال 40 مركبة للموقف الواحد على مدار الساعة في المدن المزدحمة في الدول المتقدمة.

وقال إنه تم التنسيق مع بلدية أبوظبي بوقف حجز مواقف السيارات اعتبارا من الأول من أغسطس الماضي، مؤكدا استغلال كل شخص لموقفه لحين انتهاء عقد التخصيص الذي لن يجدد ثانية، لافتاً الى أن إلغاء تخصيص مواقف لسيارات الشركات والمطاعم والافراد بجانب تطبيق النظام الجديد للرسوم أسهم في توفير 20٪ من المواقف داخل الحواض.

وكشف عن تفاصيل اللائحة التنفيذية للقانون التي تشير الى تخصيص 15٪ من عدد المواقف داخل الاحواض لجهات بعينها مثل الدوائر الحكومية والبنوك والهيئات السياسية والفنادق والمستشفيات والشقق الفندقية، بحد يتراوح بين موقف وأربعة مواقف حسب نشاط كل مؤسسة وطبيعة المواقف المتوافرة فى كل حوض.

وأكد الزرعوني أن جميع مواقف مدينة أبوظبي في مختلف أحواضها ستخضع لإشراف دائرة النقل بداية من العام المقبل، مشيراً إلى وجود فرق تفتيش تعمل على مدار الساعة لإزالة الحواجز الحديدية والاسمنتية واللوحات، مؤكدا أن فرق التفتيش تحرر مخالفات بقيمة 200 درهم، ومع تكرارها تسحب السيارات المخالفة.

وقال «أعددنا دراسة أظهرت حاجة بعض المناطق الى مواقف متعددة الطوابق، وأخرى الى إعادة تنظيم»، لافتاً الى أن إخضاع بعض المواقف لرسوم دفع شركات تأجير السيارات الى ترحيل سياراتها الى مواقع أخرى.