مليار درهم معاشات أبوظبي التقاعدية سنوياً

صرّح مدير عام صندوق أبو ظبي للمعاشات حمد سيف المنصوري، بأن إجمالي مبالغ المعاشات التي تصرف سنوياً مليار درهم تقريباً، موضحاً أن «عدد مشتركي الصندوق نحو 45 ألف مشترك، فيما تبلغ جهات العمل المسجلة لدى الصندوق 1482جهة ما بين حكومية وخاصة وشبه حكومية، وعدد المتقاعدين المستحقين للمعاش نحو 7400 متقاعد، من بينهم نحو 2500 متوفى، يحصل الورثة على معاشهم وهو ما يعكس حجم الصندوق والمزايا التأمينية التي يمنحها للمستفيدين».

وتفصيلاً، قال المنصوري لـ«الإمارات اليوم» إن الصندوق في إطار حرصه على أن يصبح خلال السنوات المقبلة واحداً من أفضل خمس جهات تقاعدية على مستوى العالم يسعى بالتعاون مع حكومة إمارة أبوظبي لتطوير الأداء لجميع المشتركين من خلال بنية تشريعية جديدة مواكبة للتطورات، مشيراً إلى أن أغلبية المساهمين في الصندوق هم من فئة الشباب دون سن 40 عاماً، وبهذا فإن نسبة المتقاعدين حالياً أقل من نسبة المساهمين.

وكشف المنصوري عن أن هناك دراسات يجريها الصندوق حالياً لإيجاد مزايا تأمينية جديدة للمتقاعدين هدفها التيسير عليهم والتخفيف من معاناتهم بعد التقاعد، من بينها إيجاد خدمات أخرى بخلاف الرواتب التقاعدية التي يسلمها، مثل خصومات المشتريات والاشتراكات بالخدمات المختلفة والتخفيضات في شركات الطيران والفنادق وغيرها من الخدمات التي لاتزال قيد الدراسة.

ورداً على سؤال حول مصادر التمويل والاستثمارات وما يحيطها من مخاطر في ظل الأزمة المالية، أكّد أن استثمار أموال الصندوق يتم ضمن خطة عامة تضعها لجنة الاستثمار ومجلس إدارة الصندوق بحسب أفضل المعايير الدولية، بحيث يحافظ الصندوق على وجود السيولة النقدية لمواجهة التزاماته تجاه المشتركين والمتقاعدين، كما يوزع استثماراته للمحافظة على أصوله بشكل يحقق أفضل عائد وبنسبة قليلة من المخاطر.

وتابع أن للصندوق دوراً مهماً في دعم استقرار السوق من التقلبات وتالياً دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن «الأزمة المالية العالمية لم يكن لها تأثير في مصادر تمويل واستثمارات الصندوق، والمؤسسات الحكومية داخل الدولة لم تتأثر بهذه التداعيات لمتانة الاقتصاد الإماراتي وصموده في وجه الأزمة، وأداء الصندوق لم يتأثر، إذ مازالت حكومة أبوظبي ماضية في توفير المزيد من الدعم بأشكاله كافة لتطوير الأداء ليصبح بين أفضل خمس جهات في تقديم خدمات التقاعد والمكافآت في العالم».

تشريعات جديدة

وحول ظاهرة التقاعد المبكر والمخاطر المحدقة بها، أفاد المدير العام بأن الصندوق يعمل حالياً على وضع مجموعة من الخطط والدراسات التي تحد من ظاهرة التقاعد المبكر، وبحث الاستفادة القصوى من الخبرات الوطنية، كما يعمل مع حكومة أبوظبي على إيجاد حلول من شأنها دعم النظام التقاعدي في الإمارة، بإصدار تشريعات جديدة لنظام التقاعد، بحيث تواكب توجهات الحكومة لأن تصبح واحدة من أفضل الحكومات في العالم، إلى جانب مجموعة من الدراسات والخطط اللازمة لاستيعاب النمو السكاني المتزايد في الإمارة بالتعاون مع الجهات المعنية بالإمارة.

وأوضح أن الصندوق سيقوم بتوسيع شبكة العمل الخاصة به للوصول إلى أصحاب المعاشات كافة على مستوى إمارة أبوظبي وتوعيتهم بسلبيات التقاعد المبكر، وتشجيع المواطنين على عدم الخروج من سوق العمل مبكراً، حتى لا يؤدي ذلك إلى تفريغ سوق العمل من الكفاءات الوطنية المدربة وتالياً تفاقم مشكلة اختلال التركيبة السكانية، كما يعمل الصندوق على طرح المقترحات التي من شأنها معالجة المشكلات المتعلقة بالتقاعد والعمل على كيفية تحسين الخدمات المقدمة من الصندوق، ومن بينها مشكلة المتقاعدين الذين يعودون للعمل وتشجيعهم على الالتحاق مجدداً بالعمل وضم خدماتهم السابقة للحصول في نهاية عملهم على معاشات أفضل من شأنها المساهمة في تحسين ظروفهم المعيشية.

شكاوى مستفيدين

وحول شكاوى بعض المستفيدين من المعاشات التقاعدية في الصندوق، ووجود خصومات كبيرة من معاشاتهم، في شكل أقساط وديون، قال المنصوري إنه لا توجد أية تجاوزات لنصوص القانون في هذا الـشأن حيث لا يتم خصم أكثر من ربع المعاش التقاعدي شهرياً، موضحاً أن «هناك بعض الشكاوى من المشتركين تتعلق بتسوية حقوقهم، في حين لا يتعدى عدد الذين يخصم منهم ربع الراتب 5٪ من إجمالي المتقاعدين الذين يتلقون رواتبهم من الصندوق»، وبالنسبة للقروض الشخصية فإن الصندوق يعمل مع جميع الجهات المعنية بهذا الموضوع لمواجهة المشكلة من منطلق المصلحة العامة، وبحيث لا يخصم من المعاش أكثر من ربع الراتب.

الجمع بين معاشين

وأوضح أن قانون الصندوق يتيح للمتقاعدين الجمع بين معاشين، أو بين المعاش التقاعدي والراتب في حالات عدة، فإذا عاد المتقاعد الذي أحيل للمعاش اعتباراً من الأول من يونيو من عام ،2000 وهو تاريخ تطبيق القانون، إلى العمل فإنه يخضع للمادة 42 التي توجب وقف صرف المعاش التقاعدي، ويعاد إليه إذا ترك العمل، وفي حال استحقاقه لمعاش تقاعدي عن الخدمة الجديدة يؤدى إليه المعاش الأكبر، معاش عن المدة الأولى أو عن المدة الثانية.

وأكمل أما إذا عاد المتقاعد للعمل قبل الأول من يونيو 2000 فإن لديه خيارين، إما أن يوقف صرف المعاش وتُضمّ المدتان القديمة والجديدة معاً، أو أن يجمع بين المعاش التقاعدي والراتب، وفي هذه الحالة تسوى حقوقه عند انتهاء مدة خدمته الجديدة على أساس هذه المدة فقط، بحيث إذا استحق عنها مكافأة تصرف له إضافة إلى إعادة صرف المعاش، أما إذا استحق عنها معاشاً فيصرف له المعاش الأكبر، ويتحمل المواطن المؤمن عليه تكاليف ضم مُدد خدماته السابقة.