78 شكوى ضــدّ مستشفـيـــات في دبي 2008

أبلغ مدير قسم الشكاوى الطبية في هيئة الصحة في دبي الدكتور رمضان إبراهيم «الإمارات اليوم» أن «الشكاوى الطبية التي تلقتها الهيئة ضد المستشفيات الحكومية في الإمارة انخفضت بنسبة 50٪»، في حين «انخفضت نسبة الشكاوى الطبية الموجهة ضد منشآت القطاع الطبي الخاص بنسبة 30٪».

وقال إبراهيم، وهو رئيس قسم الرقابة الطبية في الهيئة، إن «الهيئة تلقت العام الماضي 78 شكوى، بعدما كانت 119 شكوى في عام 2007»، مشيراً إلى أن «عام ،2006 سجل 152 شكوى ضد القطاعين الحكومي والخاص».

وأشار إلى أن «هذا الانخفاض يدل على انخفاض نسبة الأخطاء الطبية في مستشفيات الامارة»، عازياً انخفاض الأخطاء الى تشديد رقابة الهيئة على القطاعين الحكومي والخاص، واستقطاب أطباء على اعلى مستوى.

وتفصيلاً، قال إبراهيم إن «إحصاءات شكاوى الأخطاء الطبية التي تتلقاها الهيئة، اظهرت انخفاضاً كبيراً في عدد الشكاوى المسجلة خلال الأعوام الثلاثة الماضية».

وأضاف أن «الأخطاء الطبية انخفضت من 152 شكوى في عام ،2006 الى 78 العام الماضي».

ولفت إلى أن «80٪ من الشكاوى التي تم التحقيق فيها تبين ان سببها نظام الاتصال بين الاطباء والمستشفيات من جهة، والمرضى من جهة أخرى»، موضحاً ان «سوء الاتصال يقصد به أن المريض لا يجيد اللغة التي يتحدث بها الطبيب، أو العكس، أو أن الطبيب لم يتمكن من شرح الحالة للمريض بالصورة المطلوبة»، كما يقصد بها ان «إدارة المستشفى لم تتواصل مع المريض بالصورة الكافية، وهذا لا يعد خطأ أو إهمالاً طبياً». وقال إبراهيم إن «الأطباء عموماً نيتهم العلاج، وليس تضليل المرضى، أو الإهمال في حقهم»، معتبراً أن «انخفاض الشكاوى معناه انخفاض الأخطاء الطبية، نتيجة للرقابة المحكمة التي تطبقها الهيئة على أداء المستشفيات سواء الحكومية أم الخاصة».

ولفت إلى أن «الهيئة تطبق سياسة فحص ملفات أي حالة وفاة تحدث في المستشفيات الحكومية والخاصة»، موضحاً أنه «عند تسجيل أي حالة وفاة يتم دراسة ملفها الطبي، للتأكد من سلامة إجراءات العلاج وأسباب الوفاة، وعرضها على لجان مختصة، ما يعد إحدى وسائل الرقابة الفعالة على الأداء الطبي».

وأشار إلى أن «القطاع الطبي الخاص يتعاون بشكل كبير في توفير الملفات الطبية بصورة سريعة، متضمنة الأدلة الطبية، كما يستجيب الأطباء لإجراءات أي تحقيق بصورة سريعة».

وأفاد بأن «دراسة الملفات تفيد في تثقيف الاطباء بأي خلل، حتى لا يتكرر مستقبلاً، ما يسهم أيضا في تخفيض نسبة الأخطاء».

ولفت إبراهيم إلى أن «كثيراً من المواطنين والمقيمين يتقدمون بشكاوى دون تفريق بين الخطأ الطبي والخطأ الإداري ما يتسبب في تحرير شكاوى ليست طبية».

وذكر أن «وعي المواطنين والمقيمين بهذه الأمور ارتفع وصاروا يفرقون بين الشكاوى الإدراية والطبية، ما يؤدي بدوره إلى خفض نسبة الشكاوى».

وعزا إبراهيم سبب التأخر في انتهاء التحقيق في بعض الشكاوى إلى قلة خبرة الهيئة للتحقيق في بعض الحالات والاعتماد على خبرات خارجية، وطلب المحكمة إعادة التحقيق في بعض الشكاوى، الى جانب تلقي طلبات بإعادة التحقيق من أطباء ومرضى.

ولفت الى ان «النسبة الكبرى من الشكاوى تتهم الأطباء بالخطأ والاهمال في مجال جراحات التجميل والجراحات الباطنية، والجراحات العامة»، مشيرا الى ان «نسبة من الشكاوى تتهم ادارات المستشفيات بالإهمال، والمبالغة في فواتير العلاج».

عقوبات

أفاد مدير قسم الشكاوى الطبية في هيئة الصحة في دبي الدكتور رمضان إبراهيم بأن «الأطباء الذين ثبت خطؤهم، صدرت في حقهم عقوبات متنوعة منها الإيقاف الدائم أو المؤقت، والتغريم المالي، كما صدرت عقوبات في حق منشآت طبية ثبت إهمالها، بدأت بالتغريم من 500 درهم الى ما يزيد على 5000 درهم».

وأشار الى أنه «تم توجيه لفت نظر وتحذير لأطباء في مستشفيات الهيئة بعد ثبوت إهمالهم».

وأضاف «بعض الشكاوى انتقلت للجهات القضائية للبت فيها»، لافتاً الى أن «مكتب الشكاوى الصحية يستقبل شكاوى المرضى، ويحقق فيها بصورة أكثر توسعاً، ويعمل على التنسيق مع النيابة والمحاكم، ويحيل الشكوى المشكوك فيها جنائياً إلى الشرطة».