مواطنون يشكون قلة منحة الإسكان وعزوف مقاولين

شكا مواطنون منتفعون من المساكن الحكومية، التي توزّعها حكومة الشارقة، من بطء تنفيذ البناء وتأخر الدفعات المالية المستحقة للمقاولين، وعدم كفاية المبلغ المالي المخصّص للبناء في ظل غلاء مواد البناء، والحاجة إلى التوسع في البيوت، وعزوف مقاولين عن البناء لهم، بزعم عدم رغبتهم في التعامل مع دائرة الأشغال نتيجة تأخر الدفعات المالية التي يحصلون عليها.

فيما يرى مقاولون أنهم يعانون من مشكلات عدة في التعامل مع دائرة الأشغال، خصوصاً تأخر حصولهم على المبالغ المالية المستحقة، ما يؤدي إلى تأخر إنجاز البيوت.

في المقابل، أكد مصدر مسؤول في دائرة الأشغال العامة أن «المبلغ المخصّص للبناء مناسب جداً ويفي بالغرض المطلوب، وتم تحديده بناء على دراسات عدة»، لافتاً إلى أن «عزوف المقاولين يرجع إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، والتغييرات التي يحدثها المنتفع في المسكن في أثناء البناء، والمشروعات الخاصة التي يبحث عنها المقاول، الأمر الذي يتسبب في ابتعاده عن تنفيذ المشروعات المكلّف بها من جانب أشغال الشارقة».

وفي التفاصيل، قال المواطن أحمد عبدالرحمن: «حصلت على منحة مسكن في منطقة الرحمانية قبل فترة، وسرعان ما بدأت أفكر في البناء هناك، لكن أهم مشكلة واجهتني هي رفض المقاولين البناء لأنهم يعتقدون بأن دائرة الأشغال لا تدفع لهم، وتالياً نحن مَنْ يتضرّر، إذ ترتفع أسعار مواد البناء كل يوم، وكلما حاولنا العثور على مقاول نكتشف أنه يرفض التعامل مع دائرة الأشغال، وعندما نتقصى الأسباب، نكتشف أن الأمر يتعلق بتأخر حصولهم على المستحقات المالية، وتالياً هناك عزوف من المقاولين تجاه التعامل مع دائرة الأشغال».

وأضاف عبدالرحمن أن «المنحة المالية التي تبلغ 660 ألف درهم، لم تعد تكفي لبناء البيت الذي نريده، فأسعار مواد البناء مرتفعـة جـداً، وكذا طلبات المقاول في حال الاتفاق معـه، وبالمحصلة نحـن مَـنْ يتضـرّر، سواء في ما يتعلق بالتأخير في البناء أو بالأسعار التـي ترتفـع يوماً بعـد يوم، أو بحاجتنا إلى بناء بيت أكبر لكن المنحة لا تكفي».

وأيده المواطن (أحمد.ح) مضيفاً: «وقعنا بين ناري الدائرة والمقاول، فإن حصلنا على المنحة بعد طول انتظار، لا نجد المقاول الذي يوافق على البناء».

وطالب أحمد بـ«ضرورة تيسير وتسهيل الحصول على المنحة وزيادتها، وفي الوقت نفسه البحث عن آليات تضمن جذب المقاول من أجل البناء، والإسراع في إنجاز المهمة، خصوصاً أن دائرة الأشغال تقول إنها تدفع المبلغ للمقاول على دفعات وعلى ضوء الإنجازات، ما يعني أن تتدخل الدائرة لما فيه تسريع البناء والإنجاز».

وذكر المواطن (سعيد.ح) أنه «على الرغم من تقديرنا لجهود الحكومة في توفير مسكن للمواطن، فهناك بطء في ترجمة تلك التوجهات على أكثر من صعيد، إذ هناك بطء واضح في صرف المنحة، كما أن هناك عزوفاً كبيراً من قِبل المقاولين، وهروب من التعامل مع الأشغال، فما ذنبنا نحن؟».

وطالب سعيد بـ«ضرورة فرض اشتراطات مُلزمة للمقاول، على أساس أن تحدد الدائرة مجموعة من المقاولين وتحدد فترة زمنية مناسبة للتنفيذ والإنجاز، ولا تتأخر في صرف الدفعات المستحقة كي لا يعتبرها المقاول حجة ومبرراً للهروب منا».

وبدوره، قال أحد المقاولين الذين تعاملوا مع دائرة الأشغال منذ عام ،2006 يدعى عبدالرحمن الحمادي: «حصلت على موافقة ببناء خمس فلل من الدائرة لخمسة مواطنين، لكني الآن بعد التجربة المريرة مع الدائرة، لو أعطوني أضعاف ما حصلت عليه منهم أرفض التعامل معها، لأنهم يصرفون في السنة بالكاد ثلاث دفعات بعد طول انتظار ومماطلة، وعموماً فإن تعامل الدائرة ليس جيداً مع المقاولين».

وأضاف قائلا: «حتى عندما انتهي من بناء فيلا، هناك أجد شروطاً تعجيزية تفرضها الدائرة قبل الاستلام، من حيث المواصفات والكهرباء والتشطيبات، وكل ما يسهم في إعاقة العمل والتسليم».

وأكد الحمادي «ما زلت انتظر حقوقي المالية التي تجاوزت الـ600 ألف درهم، وعندما تستحق الدفعة يمضي عليها من ثلاثة إلى أربعة أشهر وعندما أتسلمها تكون نصف ما استحق فعلاً».

ومن جانبه، أوضح مصدر مسؤول في دائرة الأشغال العامة في الشارقة أننا «نسعى إلى توفير سبل الحياة الكريمة والمسكن الملائم لأبناء إمارة الشارقة، إذ إن جميع اعتمادات المساكن الحكومية في الإمارة هي منح وليست قروضاً، وتصل القيمة المالية للمسكن الحكومي الواحد إلى 660 ألف درهم حداً أعلى، ويعد مبلغاً كافياً لبناء مسكن يفي باحتياجات الأسرة المواطنة». وأضاف أنه «لا يتم صرف دفعات مقدمة للمقاولين، إنما يتم الصرف بحسب نسبة الإنجاز». ولفت إلى أن «الدائرة استحدثت في الآونة الأخيرة مركزاً لخدمة العملاء، إذ يُعنى باستقبال مراجعي الدائرة وتوجيههم لذوي الاختصاص، والتأكد من إنجاز معاملاتهم».

وذكر المصدر أن «اللجنة الدائمة للمساكن الحكومية تتولى مهمة توزيع المساكن، وفي ما يتعلق باختيار المقاولين، فإنه يتم اعتمادهم وفق الشروط المعتمدة في الدائرة بناءً على كفاءة المقاولين».

أما بالنسبة لما يُقال عن عزوف المقاولين في التعامل مع الدائرة، فإنه مرتبط بانشغالهم بتنفيذ مشروعات تطويرية خاصة، إضافة إلى التقلبات السعرية في أسواق مواد البناء ومطالباتهم بفروقات كبيرة في قيمـة المشروع، وتدخل المنتفع من المسكن الحكومي في تنفيذ المسكن، ما يؤدي إلى التأخر في إنجاز المسكن».

وقال مدير دائرة الأشغال، المهندس خليفة الطنيجي، إن «الدائرة اتبعت سياسات عدة فاعلة لإنجاح رؤيتها في سبيل النهوض بدورها في مجال الإسكان الحكومي، وذلك عبر اتباع مرحلة إدارية سليمة لمنح الإدارات الاستقلال اللازم لمباشرة أعمالها، والتحوّل من النظام اليدوي إلى الإلكتروني، والتواصل في ذلك مع لجنة المساكن الحكومية في الإمارة».

وأضاف أن «الدائرة تنفذ طرقاً في المناطق الجديدة، لتمكين المقاولين من الوصول إلى الأراضي ومباشرة البناء، إضافة لمسح الأراضي وتسويتها، علاوة على دورها في الصلح والتراضي بين المنتفعين بالمساكن والمقاولين في حال حدوث مشكلات بين الأطراف وحلها ودياً، من دون رفعها للمحاكم».

وأكد الطنيجي أن «ما يؤخر مباشرة التنفيذ في بناء المساكن وارتفاع الرسوم، هو إجراء المنتفعين تعديلات عدة على مخطط المساكن، وتالياً الحاجة إلى أخذ موافقات الجهات الحكومية من جديد».

وعن رفع قيمة بناء المسكن أفاد المهندس الطنيجي بأننا وفي ظل الظروف الراهنة من حيث انخفاض تكاليف تشييد المساكن، فإن المبلغ المعتمد من حكومة الشارقة وقدرة 660 ألف درهم، يفي لبناء المسكن، (أرضي ودور واحد أو أرضي فقط بمنافعه)، ونوه بإدخال دائـرة الأشغال في الشارقة المواصفات القياسية اللازمة لذوي الإعاقة الحركية في المساكن الحكومية، وذلك لتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة.