مبادرة وطنية لتحديد نسب المبيدات في الأغذية

كشفت وزارة البيئة والمياه عن عزمها وضع مواصفات محلية، بنسب تركز المبيدات في المنتجات الغذائية كافة، المستوردة والمنتجة محلياً، بهدف تحقيق أعلى درجات الأمان الصحي للمستهلكين، وفق القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد للشؤون الزراعية في وزارة البيئة سلطان عبدالله علوان، الذي أشار إلى أن هذا الإجراء ضمن استراتيجية وطنية لإدارة وإحكام الرقابة على المبيدات، ونِسَب تركزها في المواد الغذائية.

وأوضح أن الدولة تسمح حالياً بالنسب المتعارف عليها عالمياً من المبيدات، والمعتمدة من اللجنة الدولية لدستور الأغذية «كودكس»، لافتاً إلى أن تلك النسب العالمية مناسبة لكل الدول حال تشابه الظروف المناخية لدى الجميع، الأمر الذي أوجب على وزارة البيئة التنسيق مع الجهات المعنية كافة داخل الدولة لدراسة وضع مواصفة لنسب تركز المبيدات خصوصاً في الدولة، يراعى فيها اختلاف الظروف المناخية الخاصة بالدولة، إضافة إلى الاختلاف الواضح في النمط الاستهلاكي داخل الدولة، والممارسات الغذائية التي تفرض وجود نظام خاص بالرقابة عليها، لضمان سلامة الصحة العامة على المدى البعيد.

تعزيز الأمن

وتابع علوان أن «الوزارة تقوم حالياً بتطوير نظام متكامل لمراقبة استخدام المبيدات وتداولها، وقياس متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية، لتعزيز الأمن البيئي، ورفع معدلات الأمن الحيوي، نظراً لما تمثله المبيدات من خطورة باعتبارها ملوثاً رئيساً للبيئة، إضافة إلى أضرارها على صحة الإنسان وغيره من الكائنات الأخرى، وذلك بالتعاون مع الجهات المحلية ذات العلاقة.

وذكر أن المبادرة تتمثل في إيجاد نظام وطني متكامل لإدارة المبيدات ومراقبة تداولها واستخدامها، وقياس أثرها المتبقي في المنتجات الزراعية والسلع الغذائية وكذلك في البيئة، من خلال استكمال وتطوير التشريعات والنظم والضوابط والشروط والمعايير المتعلقة بتسجيلها وتداولها وكشف متبقياتها، وضمان تطبيقها بالتعاون مع السلطات المحلية ذات الصلة تحت إشراف وزارة البيئة، بهدف الاستفادة من الإمكانات كافة المتاحة في الدولة لنجاح المبادرة، وتعزيز التعاون والتكامل بين المؤسسات الاتحادية والمحلية.

شكاوى مواطنين

وقال علوان إن هذه المبادرة تأتي في الوقت الذي تتلقى فيه الإمارات عدداً من الاتصالات والشكاوى من مواطنين حول تخوفهم من زيادة نسب تركز المبيدات في الخضراوات والفواكه المستوردة من الخارج، خصوصاً بعد تسرب شائعات نفتها جهات متخصصة حول دخول شحنات أغذية إلى الدولة تحتوي على نسب عالية من المبيدات، قد تسبب أمراضاً سرطانية على المدى البعيد.

ورداً على تخوف بعض المستهلكين على صحتهم من احتمالية تلوث الخضراوات والفواكه المحلية بنسب عالية من المبيدات، أكدت مديرة مختبر دبي المركزي المهندسة حواء بستكي، أن نسب المبيدات الموجودة في المنتجات الزراعية المحلية التي يتم فحصها في المختبر مطابِقة للمواصفات القياسية، وذلك وفق الحدود المسموح بها عالمياً.

ولفتت إلى تعاون المختبر مع وزارة البيئة والمياه والجهات الرقابية كافة في الدولة في تنفيذ المشروع الوطني المتكامل ووضع مواصفات محلية، بنسب تركز المبيدات في المنتجات الغذائية.

وأضافت بستكي أن نسب المواد المشعة في المنتجات الغذائية المحلية أقل من المسموح بها عالمياً، وذلك كونها وفق المواصفة الإماراتية.

الرد على الشائعات

وفي سياق متصل أشارت مديرة مختبر دبي المركزي إلى قيام المختبر بفحص عينات عشوائية من المنتجات المعروضة في الأسواق، فضلاً عن فحص العينات التي تأتي من قبل الجهات الرقابية المختلفة على مستوى الدولة، ليمتلك المختبر في النهاية تقريراً متكاملاً حول وضع السوق، يقوم من خلاله بمساعدة الجهات الرقابية في اتخاذ القرارات، إضافة إلى الرد على أية شائعات قد تستهدف منتجات معينة.

وقال القائم باعمال وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد سلطان عبدالله علوان إن المختبرات التابعة للسلطات المحلية تقوم بفحص متبقيات المبيدات في الخضراوات والفواكه الطازجة المنتجة محلياً، كما تفحص المواد الغذائية الأخرى (المجمدة، والمنتجات الغذائية المصنعة، والحليب ومشتقاته، والحبوب، والأعشاب الطبية، والأسماك، واللحوم، والبيض) المنتجة محليا والمستوردة طبقاً لنسب الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات وفقا لقوائم لجنة دستور الغذاء العالمي (كودكس) ومفوضية الإتحاد الأوروبي (E.U).

وتتوافق هذه المبادرة مع استراتيجية الحكومة الاتحادية، خصوصاً في ما يتعلق بالاهتمام بقضايا البيئة والصحة العامة، وضمان تطبيق التشريعات البيئية الاتحادية في إمارات الدولة كافة، وتعزيز التنسيق بين السلطات الاتحادية والسلطات المحلية سعياً إلى تحقيق التنمية المستدامة، وضمان جودة حياة عالية للمواطنين والمقيمن.

وأضاف أن وزارة البيئة قامت بتطوير طريقة حديثة وسريعة لتحليل متبقيات المبيدات في المواد الغذائية في مختبراتها واستعمال مواد كيميائية ذات سُمّية منخفضة وآمنة على البيئة، وتقوم المختبرات حالياً بعمل مسوحات واسعة لمعظم الخضراوات والفواكه الواردة إلى الدولة عبر المنافذ المختلفة البرية والبحرية والجوية.

وأوضح علوان أن «النظام الوطني لإدارة ومراقبة تداول واستخدام وقياس أثر المبيدات في المنتجات الزراعية والسلع الغذائية والبيئة، يتولى عملية تنظيم وتداول وترشيد استخدام المبيدات، وفحص متبقيات المبيدات في الخضراوات والفواكه الطازجة المستوردة عبر منافذ الدولة كافة».

تنفيذ المبادرة

أفاد القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد للشؤون الزراعية في وزارة البيئة سلطان عبد الله علوان، بأن هناك آلية لمراجعة وتطوير التشريعات والأنظمة والشروط والضوابط والمعايير المتعلقة بتسجيل واستيراد المبيدات وتداولها من خلال الإدارة المختصة في الوزارة، تتولى وضع برامج وطنية للمكافحة المتكاملة للآفات والأمراض وتطبيقها على مستوى الدولة تحت إشراف الوزارة. وكذلك تشكيل فريق عمل فني من الوزارة والجهات المحلية المختصة لإجراء دراسة ميدانية لحصر الآفات والأمراض في الدولة لتقدير الاحتياجات من أنواع وكميات المبيدات المختلفة، وتفعيل الضبطية القضائية في الرقابة والتفتيش على بيع وتداول وتخزين واستخدام المبيدات.

وأشار إلى تشكيل فريق عمل فني من المختبر المركزي التابع للوزارة والمختبرات التابعة للجهات المحلية بهدف توحيد منهجيات العمل والتنسيق المستمر بين المختبرات لضمان جودة الأداء، وتحديد الاحتياجات من الموارد البشرية والأجهزة لهذه المختبرات. وتوفير برنامج ربط الكتروني بين مختبرات الوزارة ومختبرات الجهات المحلية بهدف بناء قاعدة بيانات تسهّل عملية تبادل المعلومات. وتقوم الوزارة والجهات المحلية المعنية بتوفير الكوادر الفنية المؤهلة، وتزويد المختبرات التابعة لها بالأجهزة الفنية والتقنيات الحديثة اللازمة لسرعة وجودة الأداء. وإنشاء مركز أو وحدة لسميات المبيدات ضماناً لصحة العاملين، وتدريب الكوادر البشرية العاملة في مجال المبيدات في الدولة، ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع حول الاستخدام الآمن للمبيدات.