محمد بن راشد يأمر بتخفيض بعض الرسوم الحكومية الى 30%
أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الجهات الحكومية بدبي بعدم زيادة الرسوم الحكومية المفروضة وتخفيض بعضها بنسبة تتراوح بين 20 الى 30 بالمائة .
ويأتي هذا القرار حرصا من سموه على تعزيز التنافسية الاقتصادية لدبي وترسيخا للدعم الحكومي المتواصل للبيئة الاستثمارية في الامارة وما يترتب على ذلك من تأثيرات ايجابية تطال كافة شرائح المجتمع بشكل مباشر وغير مباشر .
كما أمر صاحب السمو بعدم زيادة الرسوم الحكومية في الفترة الحالية مهما كانت الأسباب ويتضمن ذلك عدم زيادة رسوم اي خدمات إدارية تنظيمية واي خدمات اقتصادية غير تنافسية" تقدمها الحكومة فقط" وكذلك عدم زيادة ثمن أي خدمات اقتصادية تنافسية تقدمها الحكومة الى جانب القطاع الخاص حتى لو كانت كلفة تقديمها أعلى من سعر السوق .
كما أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم بتخفيض رسوم مجموعة من الخدمات ذات الصلة بممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بنسبة تتراوح بيين 20 الى 30 بالمائة .
ويشمل هذا التخفيض رسوم إصدار وتجديد الرخص التجارية والمهنية - رسوم تصاريح التنزيلات والحملات الترويجية - رسوم إصدار شهادة ملكية عقارية - رسوم تسجيل عقد إيجار ينتهي بالتمليك - رسوم تمديد فترة السداد في عقد الرهن - رسوم فك عقد إيجار ينتهي بالتمليك - رسوم تثمين المباني بدون الارض - رسوم تحسين الخدمات - رسوم رخصة تحويل مبنى الى فندق او شقق فندقية - رسوم تعديلات المباني بأنواعها - رسوم تحليل عينات غذائية - رسوم اختبارات هندسية - رسوم اختبار مهنة حرفية - رسوم التصاريح والاعتمادات السنوية للانشطة الغذائية - ورسوم استغلال المناطق المخصصة للمحميات السياحية الصحراوية