«العمل» تطوّر إجراءات السلامة المهنية

تعهد القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل حميد راشد بن ديماس السويدي، بمراجعة شاملة للعديد من الإجراءات والسياسات المتعلقة بإجراءات الصحة والسلامة المهنية، مؤكداً أن المعايير الحالية تحتاج إلى تطوير، إذ لم تتغير منذ تم إقرارها في الثمانينات، مشدداً على أن الوزارة ستلاحق أصحاب العمل غير الملتزمين بهذه المعايير، وتوقع عليهم العقوبات الجزائية التي ينص عليها قانون العمل باعتبار سلامة العامل ركنا أساسيا والتزاما في توجهات وزارة العمل. في حين أكدمدير عام هيئة أبوظبي للصحة زيد داوود السكسك، التزام الهيئة بتطبيق أفضل معايير الصحة والسلامة المهنية، وهي المعايير التي تشترطها منظمة الصحة العالمية، متوقعاً أن تصبح الإمارات ضمن أفضل خمس حكومات في العالم في تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية لعمالها في القطاعين العام والخاص بعد تطبيق هذه الاتفاقية، وقال في تصريحات صحافية على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة ووزارة العمل في مجال الصحة والسلامة المهنية، إن الجهتين معاً ستقومان بوضع معايير وبرامج وقائية ستخفض بشكل كبير معدلات إصابات العمل، وتوفير بيئة العمل الصحية المثلى، بالاعتماد على قاعدة البيانات المتكاملة التي تملكها الهيئة عن الشركات وأعداد عمالها وأنشطتها، وستقوم الفرق التفتيشية المشتركة بين وزارة العمل وهيئة الصحة بالتأكّد من التزام أصحاب العمل والشركات بهذه المعايير.

وتفصيلاً، أفاد القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل أن الهيكل الجديد للوزارة أفرد إدارة خاصة للصحة والسلامة المهنية، نظرا للأهمية البالغة التي يشكلها هذا القطاع، وتمت زيادة عدد المفتشين العاملين بها حتى تستطيع القيام بمسؤولياتها. وكشف بن ديماس عن أن الوزارة بالتعاون مع هيئة الصحة ستقوم مستقبلاً بتفعيل آلية لقياس مدى اللياقتين الصحية والبدنية ليستفيد بها كل من العامل وصاحب العمل، ولفت إلى أن هذه الاتفاقية ستخلق شراكة بين وزارة العمل وهيئة الصحة، ستنعكس على مستوى ومعايير الصحة والسلامة المهنية داخل سوق العمل بالدولة، وأوضح أن استبياناً أجرته «مؤسسة زغبي الدولية» أشار إلى أن نسبة رضا العمال داخل الدولة عن مستوى الصحة والسلامة المهنية وصل إلى 81٪ ما يضع الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال، ولفت إلى أن الشراكة مع هيئة الصحة ستتيح قدراً كبيراً من البيانات والمعلومات الخاصة بشركات القطاع الخاص ستساعد على ملاحقة الشركات غير الملتزمة.

وتنص مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الطرفين على إنشاء لجنة مشتركة مكونة من ستة أعضاء، تحدد الإطار العام للتعاون وخطة العمل الشاملة وكيفية تنفيذها وفق جدول زمني يقوم الطرفان بإعداده، على أن تجتمع اللجنة ثلاث مرات سنوياً، ويجوز لها تقديم توصيات في مجالات أخرى إلى الإدارة العليا في كلا الطرفين. كما تنص على أن يتم التشاور بين الطرفين قبل الإفصاح عن أي معلومة يتم التوصل لها عن طريق التعاون المشترك بينهما.

ومن المسؤوليات المشتركة بين هيئة الصحة والوزارة، بحسب الاتفاقية، الاشتراك في اقتراحات تعديل وتحديث قانون العمل في مجالات الصحة المهنية ومتطلبات الصحة المهنية والسلامة وإصابات العمل، وكذلك التثقيف الصحي للجماهير حول اشتراطات الصحة المهنية الواردة في قانون العمل والقرارات الوزارية، كما ستقوم فرق التفتيش المشتركة بزيارات ميدانية، وكذلك تبادل المعلومات حول الحوادث المرتبطة بالعمل والإصابات والأضرار. وستقوم هيئة الصحة بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بتجميع البيانات حول الأوبئة والبيانات السريرية المتعلقة بإصابات العمل، ووضع نظام مراقبة للإصابات الواردة للمستشفيات، كما ستتولى الهيئة مهمة وضع معايير ومواصفات وإجراءات لفحص اللياقة البدنية والصحة الوظيفية وتحديد وترخيص ومراقبة الجهات المقدمة لخدمة الفحص.

كما ستسعى الهيئة لوضع اشتراطات التأمين الصحي الإلزامي للإصابات ذات الصلة بالعمل، كما ستتولى مسؤولية تعيين شركات تُعنى بإعداد تقارير حول استبيانات الصحة المهنية ومخاطر التعرض للأمراض. والتوصية باشتراطات ومعايير الصحة المهنية وتحديد ومراقبة ومنح تراخيص لجهات محددة لتقديم التدريب. أما وزارة العمل فستقوم بإلزام كل منشأة يزيد عدد عمالها على 15 عاملاً بتقديم سجل إصابات العمل والأمراض المهنية حسبما ينص القانون، وتعمل على تطبيق بنود القانون المتعلقة بإجراءات الصحة والسلامة المهنية. ويهدف الاتفاق الذي تم توقيعه إلى توثيق جهود التعاون بين الهيئة ووزارة العمل في أبوظبي في مجال الصحة المهنية وأنشطة السلامة ومجالات الوقاية والتحكم في الأضرار والإصابات ذات الصلة بالعمل في إمارة أبوظبي.