بدء محاكمة عضو مجلس إدارة «ديار» بالرشوة
بدأت محكمة جنايات دبي أمس، أولى جلسات محاكمة عضو مجلس إدارة شركة ديار العقارية (سابقاً)، بتهمة الرشوة نظير تسهيله لصفقة بيع أرض المارينا للمتهم الثاني رجل أعمال مواطن، وأجلت المحكمة برئاسة القاضي السعيد محمد برغوث، وعضوية القاضيين محمد البطل وعادل أحمد، القضية إلى جلسة 31 مايو الجاري، لسماع اقوال الشهود.
وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة للأول (س. م) 40 عاماً، مواطن، وهو عضو مجلس إدارة شركة ديار العقارية (سابقاً) بأنه «حال كونه عضو مجلس إدارة طلب وقبل عطية 11 مليونا و750 ألف درهم على سبيل الرشوة نظير تسهيله صفقة بيع أرض المارينا للمتهم الثاني 43 عاماً (إ.ع)». واتهمت النيابة الأول والثاني بأنهما «حال كونهما أشخاصا طبيعيين أقرض المتهم الأول مبلغ 16 مليون درهم للمتهم الثاني على سبيل ربا النسيئة».
وأحالت نيابة دبي المتهم الأول إلى القضاء لارتكابه جناية طلب وقبول وأخذ عطية إخلالاً بواجباته الوظيفية، وأحالته أيضاً مع الثاني لارتكابهما جنحة الإقراض بربا النسيئة، مع استمرار حبس المتهم الأول. وأقرّ المتهمان في تحقيقات النيابة بإجرائهما معاملة الإقراض بالربا، وجاء في ملاحظات نيابة دبي «عدم وجود أية مستندات أو أوراق تثبت أقوال المتهمين بأن موضوع مبلغ الرشوة البالغ 11 مليونا و750 ألف درهم هو نتيجة تعاملات بيع أراض مشتركة بينهما».
وشهد مدير التدقيق بدائرة الرقابة المالية (م.م) في تحقيقات النيابة العامة أنه كونه أعدّ التقرير الخاص بشركة ديار، بأنه «كانت هناك مخالفة كبيرة من ضمن المخالفات، وهي تبديد مبلغ 115 مليونا و800 ألف درهم، تتعلق بشراء قطعة أرض في مارينا دبي في شهر سبتمبر ،2007 والتي يثار حولها كثير من الشبهات كون شراء تلك الأرض بزيادة على قيمتها السوقية بمبلغ 115 مليون درهم، ويمكن تلخيص تلك العملية حسب ما تبيّن لهم من الأوراق أن المتهم الأول عرض على الرئيس التنفيذي (ز. ش) شراء تلك الأرض وأنها ممتازة، ومن ثم تبيّن لهم بعد ذلك من الاطلاع على المستندات لدائرة الأراضي والأملاك، أن تلك الأرض تم بيعها للشركة الآسيوية التجارية العائدة لـ(ع. ا) في 25 سبتمبر ،2007 بمبلغ 300 مليون درهم، وفي اليوم نفسه قام الرئيس التنفيذي بالحصول على موافقة من رئيس مجلس الإدارة بشرائها بمبلغ 415 مليونا و800 ألف درهم، وسلمّ شيك بمبلغ 20 مليون درهم بتاريخ 26 سبتمبر 2007 كعربون للأرض للشركة الآسيوية وتمت مواجهة (ع. ا) الوسيط في الصفقة بين المكتب الهندسي وصاحب الشركة (ع.ا) وقد أفاد باستغرابه واندهاشه من هذه العملية، وأكد أن القيمة السوقية لتلك الأرض لا تزيد على 300 مليون درهم، وهنا تبيّن أن (ز.ش) لم يكن أميناً على أموال الشركة، وكان عليه ألا يشتري الأرض من دون التدقيق على قيمتها، كما أنه كان على المتهم الأول أن يكون حريصاً على أموال الشركة لأنه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة. وأضاف أنه «تبيّن لهم من التدقيق على حسابات شركة عائدة للمتهم الثاني (إ.ع) بأن المتهم الأول حصل على مبلغ 11 مليونا و750 ألف درهم في أكتوبر ،2007 وهو اليوم نفسه الذي حصل فيه المتهم الثاني على 50٪ من قيمة صفقة بيع أرض المارينا، والتي تعادل 98 مليونا و800 ألف درهم، قيمة حصته من شراكته مع صاحب الشركة الآسيوية في أرض المرسى. وعن دور المتهم الثاني (إ.ع) وصاحب الشركة اليسيوية (ع. ا) في صفقة المارينا، قال الشاهد بأنهم «شركاء في الصفقة بنسبة 50٪ والذي يتضح أن المتهم الثاني تربطه علاقة شراكة مع المتهم الأول من خلال شركة المعماري للتطوير وشركة أداء للاستثمار، علاوة على وجود علاقات تجارية أو صفقات يقومون بها مع بعض خارج نطاق هاتين الشركتين.
يذكر أن ربا النسيئة هو الزيادة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل.
وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة للأول (س. م) 40 عاماً، مواطن، وهو عضو مجلس إدارة شركة ديار العقارية (سابقاً) بأنه «حال كونه عضو مجلس إدارة طلب وقبل عطية 11 مليونا و750 ألف درهم على سبيل الرشوة نظير تسهيله صفقة بيع أرض المارينا للمتهم الثاني 43 عاماً (إ.ع)». واتهمت النيابة الأول والثاني بأنهما «حال كونهما أشخاصا طبيعيين أقرض المتهم الأول مبلغ 16 مليون درهم للمتهم الثاني على سبيل ربا النسيئة».
وأحالت نيابة دبي المتهم الأول إلى القضاء لارتكابه جناية طلب وقبول وأخذ عطية إخلالاً بواجباته الوظيفية، وأحالته أيضاً مع الثاني لارتكابهما جنحة الإقراض بربا النسيئة، مع استمرار حبس المتهم الأول. وأقرّ المتهمان في تحقيقات النيابة بإجرائهما معاملة الإقراض بالربا، وجاء في ملاحظات نيابة دبي «عدم وجود أية مستندات أو أوراق تثبت أقوال المتهمين بأن موضوع مبلغ الرشوة البالغ 11 مليونا و750 ألف درهم هو نتيجة تعاملات بيع أراض مشتركة بينهما».
وشهد مدير التدقيق بدائرة الرقابة المالية (م.م) في تحقيقات النيابة العامة أنه كونه أعدّ التقرير الخاص بشركة ديار، بأنه «كانت هناك مخالفة كبيرة من ضمن المخالفات، وهي تبديد مبلغ 115 مليونا و800 ألف درهم، تتعلق بشراء قطعة أرض في مارينا دبي في شهر سبتمبر ،2007 والتي يثار حولها كثير من الشبهات كون شراء تلك الأرض بزيادة على قيمتها السوقية بمبلغ 115 مليون درهم، ويمكن تلخيص تلك العملية حسب ما تبيّن لهم من الأوراق أن المتهم الأول عرض على الرئيس التنفيذي (ز. ش) شراء تلك الأرض وأنها ممتازة، ومن ثم تبيّن لهم بعد ذلك من الاطلاع على المستندات لدائرة الأراضي والأملاك، أن تلك الأرض تم بيعها للشركة الآسيوية التجارية العائدة لـ(ع. ا) في 25 سبتمبر ،2007 بمبلغ 300 مليون درهم، وفي اليوم نفسه قام الرئيس التنفيذي بالحصول على موافقة من رئيس مجلس الإدارة بشرائها بمبلغ 415 مليونا و800 ألف درهم، وسلمّ شيك بمبلغ 20 مليون درهم بتاريخ 26 سبتمبر 2007 كعربون للأرض للشركة الآسيوية وتمت مواجهة (ع. ا) الوسيط في الصفقة بين المكتب الهندسي وصاحب الشركة (ع.ا) وقد أفاد باستغرابه واندهاشه من هذه العملية، وأكد أن القيمة السوقية لتلك الأرض لا تزيد على 300 مليون درهم، وهنا تبيّن أن (ز.ش) لم يكن أميناً على أموال الشركة، وكان عليه ألا يشتري الأرض من دون التدقيق على قيمتها، كما أنه كان على المتهم الأول أن يكون حريصاً على أموال الشركة لأنه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة. وأضاف أنه «تبيّن لهم من التدقيق على حسابات شركة عائدة للمتهم الثاني (إ.ع) بأن المتهم الأول حصل على مبلغ 11 مليونا و750 ألف درهم في أكتوبر ،2007 وهو اليوم نفسه الذي حصل فيه المتهم الثاني على 50٪ من قيمة صفقة بيع أرض المارينا، والتي تعادل 98 مليونا و800 ألف درهم، قيمة حصته من شراكته مع صاحب الشركة الآسيوية في أرض المرسى. وعن دور المتهم الثاني (إ.ع) وصاحب الشركة اليسيوية (ع. ا) في صفقة المارينا، قال الشاهد بأنهم «شركاء في الصفقة بنسبة 50٪ والذي يتضح أن المتهم الثاني تربطه علاقة شراكة مع المتهم الأول من خلال شركة المعماري للتطوير وشركة أداء للاستثمار، علاوة على وجود علاقات تجارية أو صفقات يقومون بها مع بعض خارج نطاق هاتين الشركتين.
يذكر أن ربا النسيئة هو الزيادة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل.