ضبط 31 ذبيحة ملوثة بمزرعتين في الروية

ضبطت بلدية دبي أمس 31 ذبيحة ملوثة في مزرعتين في منطقة الروية، إضافة لبقايا 260 ذبيحة أخرى، تم ذبحها خارج المقاصب العامة، وفرضت غرامة 14 ألف درهم على المخالفين، خلال حملات نفذها مفتشوها، إضافة لمصادرتها وإتلافها، وفق رئيس قسم الخدمات البيطرية في بلدية دبي، المهندس هاشم العوضي، الذي طالب المستهلكين بعدم شراء أية لحوم مجهولة المصدر، لمكافحة الأوبئة والأمراض، وتوفير بيئة صحية خالية من الملوثات.

وتفصيلاً قال العوضي إن «البلدية تلقت بلاغاً حول استغلال بعض الأشخاص مزرعتين في منطقة الروية كمقاصب غير قانونية، يذبح داخلها عدد من الأشخاص أعداداً كبيرة من الماشية، بعيداً عن أعين الرقابة، لاستغلالها تجارياً عن طريق بيعها خلال مناسبات وحفلات مختلفة تتطلب كميات كبيرة من اللحم».

وتابع«صادرت البلدية الذبائح المضبوطة كافة وأتلفتها، في إطار سعيها المستمر لحماية الصحة العامة، ونسقت مع كل من شرطة دبي وإدارة الجنسية والإقامة بشأن اتخاذ الإجراءات العقابية المناسبة حيال المخالفين المضبوطين، وكذا أصحاب المزارع التي تمت فيها تلك العملية».

وأكد تعرض اللحوم للتلوث نتيجة لذبحها في بيئة غير نظيفة، فضلاً عن جهل مزاولي الذبح بالطرق الصحية والآمنة، وعدم خضوع الذبائح للكشف الطبي من قبل أطباء بيطريين.

وعزا العوضي لجوء بعض الأشخاص لتلك الممارسات إلى أسباب عدة، أهمها التخلص من الحيوانات المريضة بعيداً عن أعين أطباء المقاصب، إضافة إلى التهرب من دفع رسوم المقصب، التي وصفها بأنها رمزية جداً، لا يتطلب الأمر التهرب منها، إلا أنهم يقومون بذلك في حال ذبح أعداد كبيرة من الماشية.

وذكر أن المزرعتين ضبط فيهما مزاولون للذبح وهم يعملون في ظروف صحية بالغة السوء، إذ يتم ذبح وتجهيز الذبائح على أرضيات غير مناسبة، مع وجود بقايا ومخلفات لذبائح أخرى، فضلاً عن استخدام أدوات ومعدات غير صحية وغير مطابقة للشروط المطلوبة، إذ يتم الذبح عن طريق قصابين متجولين غير خاضعين لأيه اختبارات صحية تثبت صلاحيتهم للعمل في هذا المجال.

وحذر العوضي المستهلكين من اللجوء إلى شراء أية لحوم من هؤلاء المخالفين، حفاظاً على صحة أولادهم وأسرهم، لافتقار تلك اللحوم للاشتراطات والمواصفات الصحية المناسبة، إضافة إلى غياب الإشراف البيطري الكامل على الذبائح، بما يضمن سلامة اللحوم للاستهلاك البشري.

يشار إلى أن «الإمارات اليوم» رصدت قبل فترة استيلاء مستثمرين يحملون الجنسية الآسيوية على عزب مهجورة في منطقة البرشاء، بالقرب من دوار المرابع العربية، وتشغيلها كمقاصب لذبح الأغنام وإعادة بيعها، إضافة إلى أنشطة تجارية أخرى، دون الحصول على التراخيص والأذونات الطبية اللازمة لها، إذ اتضح أن مزاولة نشاطات ذبح وبيع الأغنام في هذه العزب، يعتمد على معرفة مســـتثمريها بعدد من الشخصيات المـــهمة في المجتمع من معتادي إقامة الحفلات والمــآدب الخاصة.

وأظهرت أن أصحاب الحفلات يتفقون مع المستثمرين عادة على توريد 20 إلى 30 رأس من الأغـــنام، وينقلونها إلى عزبهم لذبحها هناك، وتعبأ بعدها اللـــحوم في أكياس بلاستيكية وتســلم إلى المكان المقامة فيه المأدبة، ويكون اختيار المستثمر عادة للأغنام ذات الأسعار الرخيصة، بغض النظر عن صحتها، بهدف تحقيق أكبر ربح ممكن.